أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري أمس الثلاثاء بدء تنفيذ دراسة الخارطة الاستثمارية لمحافظات الوسط ومنها محافظة الزرقاء، فيما كشف عن التكلفة التقديرية لبرنامج تنمية المحافظة للسنوات الثلاث المقبلة التي تبلغ 318،155 مليون دينار.

جاء ذلك خلال لقاء في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي خصص لمناقشة برنامج تنمية الزرقاء للأعوام 2016 وحتى 2018، وجمع فريقين؛ حكوميا برئاسة فاخوري، ومحليا ضم مجلس تنفيذي المحافظة ورؤساء بلدياتها وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وقطاعيّ المرأة والشباب.

وقال فاخوري أنه "تم وبالتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت وهيئة الاستثمار الأردنية البدء بتنفيذ دراسة الخارطة الاستثمارية لمحافظات الوسط ومنها محافظة الزرقاء، والتي من المتوقع أن ينتج عنها قائمة بالفرص الاستثمارية التي من الممكن البناء عليها لتعزيز إنتاجية المحافظة وضمن قطاعات تنافسية أهمها قطاع الصناعة".

وأكد "ضرورة زيادة التركيز والتمويل لدعم مشاريع إنتاجية واستقطاب مشاريع استثمار حسب الميزة التنافسية للمحافظة، وحسب خارطة الاستثمار، منوها إلى أن الوزارة ستكثف بالتنسيق مع الحكومة زيارات للبرامج والصناديق والمؤسسات المعنية بتمويل المشاريع الإنتاجية الميكروية والصغيرة والمتوسطة ودعم إعداد دراسات الجدوى وبرنامج تعزيز الإنتاجية -إرادة- ودعم جيوب الفقر والتدريب والتأهيل".

وكان فاخوري استهل حديثه بالإشارة إلى أن اللقاء يأتي غداة إقرار مجلس النواب لمشروع قانون اللامركزية، معتبرا أن انجاز برنامج تنمية محافظة الزرقاء للأعوام 2016-2018، يتماشى مع الهدف والغاية من القانون.

وقال إن "الاجتماع يتزامن مع إقرار مشروع قانون اللامركزية الذي يهدف إلى زيادة مشاركة المحافظات بصناعة القرار التنموي وصياغة خططها وبرامجها التنموية والاقتصادية، حيث سيتم بموجب هذا القانون تشكيل مجالس محافظات منتخبة ومجالس تنفيذية تمثل الحكومة المحلية في المحافظات سيناط بها إعداد الخطط التنموية والاقتصادية للمحافظات".

وأضاف فاخوري إن إنجاز برنامج تنمية المحافظة "يتماشى مع الهدف والغاية لقانون اللامركزية..وسيسهم بإخراج وثيقة تنموية تُمثل مرجعية عمل للحكومة ومختلف الشركاء من بلديات وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع محلي لتحديد تدخلاتها التنموية من مشاريع وبرامج ومبادرات تنموية وضمن إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الثلاثة القادمة، واعتبر أن البرنامج سيشكل كذلك "أداة تخطيطية ستستفيد منها مجالس المحافظات المنتخبة مستقبلاً في حال مباشرتها لمسؤولياتها التنموية وفقاً لقانون اللامركزية..كما سيكون تمرينا وتمهيدا لتنفيذ اللامركزية وستستفيد مجالس البلدية ومجالس المحافظة التي ستنتخب في عام 2017".

وكشف فاخوري عن أن الكلفة التقديرية للإنفاق الحكومي المتوقع في إطار البرنامج بلغت (318.155) مليون دينار، منها (119.239) مليونا عام 2016، و(106.262) مليونا عام 2017، و(113.536) مليونا عام 2018.

وبين أن الكلفة التقديرية لقوائم مشاريع أولويات المجتمع المحلي بلغت (149.842) مليون دينار موزعة على السنوات الثلاث القادمة منها: (.37866) مليونا للعام 2016، و(47.215) مليونا للعام 2017، و(36.494) مليونا للعام 2018.

ولفت فاخوري إلى أن البرنامج تم تضمينه جملةً من التدخلات والبرامج والمشاريع والمبادرات المطلوبة للتخفيف من حدة التحديات والمشاكل القطاعية التي تعاني منها المحافظة.

وأوضح أن ذلك يشمل "مشاريع وبرامج حكومية مبرمجة على الموازنات التأشيرية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018، وقوائم مشاريع أولويات مجتمع محلي حددها الفريق المحلي في محافظة الزرقاء للأعوام 2016-2018".

وتابع أن "البرنامج التنموي للمحافظة جزءا خاصاً بالاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة استناداً إلى الميزة التنافسية والقطاعات الإنتاجية".

وقال فاخوري أن الزرقاء هي "المدينة الأكثر تلوث بيئياً في الإقليم والمملكة بسبب كثرة المصانع المنتشرة، ففيها شركة مصفاة البترول ومحطة الحسين الحرارية ومصانع الحديد والعديد من مزارع الدواجن والأبقار وتلال الفوسفات والكسارات والمقالع وسيل الزرقاء ومحال السكراب والخردة".

وأشار إلى أنها تعاني أيضا من "مشكلة الفقر ومشاكل أخرى في قطاع العمل والتشغيل والتربية والتعليم وقطاع البلديات"، منوها إلى أن "أزمة اللجوء السوري والتي تأثرت بها كافة المحافظات ومنها محافظة الزرقاء، شكلت ضغوطات على الخدمات الأساسية والخدمات البلدية".

وفي هذا الصدد، أوضح فاخوري أن "الحكومة لديها خطة استجابة للجوء السوري، حيث بلغ مجموع التمويل للمشاريع التي حصلت على موافقة ضمن خطة الاستجابة في محافظة الزرقاء حوالي ( 26.836) مليون دولار"، مؤكدا ديمومة "الاتصال والتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على تحمل مسؤولياته اتجاه هذه الأزمة".

وشدد على أن “المطلوب الآن اختيار مشاريع أولويات تنموية جاهزة للتنفيذ من قوائم الأولويات التي تم تبويبها ضمن برنامج تنمية المحافظة 2016-2018، والتي جاءت بناءً على مخرجات زيارة سابقة لفريق من وزارة التخطيط والتعاون برئاسة أمين عام الوزارة لهذه الغاية".

واعتبر فاخوري أن "الدور الأكبر يقع على أعضاء المجلس التنفيذي لمراجعة تلك القوائم لتحديد المشاريع الجاهزة للتنفيذ وترتيب أولوياتها وكلٌ حسب اختصاصه، وبالتنسيق التام مع وزارته أو مؤسسته على مستوى المركز".

من جانبه، قدم حاتم الهباهبة رئيس قسم تنمية المحافظات في وزارة التخطيط عرضا خلال اللقاء تناول فيه ملامح برنامج تنمية محافظة الزرقاء للأعوام 2016- 2018.

وبدورهم، عرض ممثلو الفريق المحلي في المحافظة جملة من الملاحظات والمقترحات بشأن احتياجاتها التنموية في مختلف القطاعات، كالزراعة والسياحة والأشغال والبلديات والصحة والتعليم، مطالبين بزيادة الاهتمام بالزرقاء وإنشاء مزيد من المشاريع الخدمية فيها.