خصص مجلس النواب الاردني الكلمة الاولى في جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة بالرد على تصريحات رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد لراديو البلد وموقع عمان نت والتي اتهم فيها المجلس بـ"تلقى الأوامر لاصدار بيان اعتبر فتوى حزب الجبهة محاولة لإثارة النعرات".

و اعتبر  النائب عاطف الطراونة  ما جاء به بني رشيد " لغو سياسي و انشاء يخلو من المضمون و محاولة من قيادات الحزب لتصدير ازمتها الداخلية الى الخارج".

وقال الطراونة ان "قيادات الحزب تجاوزت الخطوط الحمراء بالطعن بدور الجيش المصطفوي العربي في مهامه النبيلة، لتستكمل هذه القيادات مشروعها بضرب المؤسسات الوطنية ومحالة النيل من مجلس النواب من خلال تصريحات لرئيس الدائرة السياسية للحزب زكي بني رشيد و هي محالة و مكشوفة لتصدير الازمة الداخلية للحزب الى الساحة الوطنية، بعد ان اقعدت الخلافات الطاحنة في الحزب عن المشاركة في الانتخابات خشية تراجع شعبيتهم "

واضاف في كلمته ان مواقف الدولة الاردنية اتت خارج نطاق المزايدات المجانية التي اعتادت بعض قيادت الحزب على استثمارها، فقد افلتت اعصاب بعض القيادات و خرجت عن العرف والتقاليد وتعدت على الدستور والقانون وباتت ترفع سلاح التخوين والتكفير للتعويض عن شعبيتها".

وقال الطراونة " يتطلع مجلس النواب الاردني -الذي كان انتخابه بمثابة انجاز لمسيرة الديمقراطية- بكثير من الاستغراب لما صرح به بني رشيد حول استقلالية مجلس النواب الاردني، ويتوجه المجلس للمواطن الاردني لبيان جملة من الحقائق الملحة حرصا منهم لوضعهم بجملة من الحقائق حرصا مهن على وضع المواطن بصورة التصرفات غير المسؤولة التي تنتهجها بعض قيادات حزب جبهة العمل الاسلامي ومن يقف وراءهم خاصة انه لم يعد خافيا ان الحزب الذي خرج خالي الوفاض من المواجهة الاخيرة حول الانتخابات اخذ يلوذ بمرجعيات من خارج الحدود ليستقوي بها على الوطن".

وكان بني رشيد قال في تصريحاته لراديو البلد وعمان نت أن مجلس النواب الحالي لا يمثل الشعب وغير مؤهل للقيام بأدواره الدستورية؛ فتصدي مجلس النواب لهذه الأدوار يؤكد مصداقية الرؤية التي قدمها الحزب “في الانتخابات ومن أجلها قاطع وهي التزوير الكبير الذي حصل إضافة لقانون الانتخاب.”

واستعاد بني ارشيد أحداث القويسمة – دون تسميتها- ليتسائل عن موقف مجلس النواب في هذه القضية، ”وكان على المجلس إدانة الاعمال التي تورطت فيها جهات رسمية ومست الوحدة الوطنية قبل أيام”. بحسب بني ارشيد

واستغرب ارشيد بيان المجلس الذي أدان فتوى الجبهة حول تحريم القتال بجانب الولايات المتحدة في أفغانستان، قائلاً أن الأولى على مجلس النواب مراقبة الحكومة بدلا من مراقبة الأحزاب “الحكومة أصدرت 48 قانوناً مؤقتاً دون موقف من المجلس”.

وفيما يتعلق بنص الفتوى الصادرة من الحزب، قال ارشيد أن نص الفتوى لم يذكر الأردن أو أي دولة أخرى على الإطلاق.

وكان مجلس النواب أصدر بياناً مساء الخميس اعتبر فيه أن الحزب قد ذهب بعيدا عن حقيقة الدور الكبير الذي تضطلع به القوات المسلحة في أفغانستان، متسائلا عن الأهداف التي يرمي إليها هذا الحزب من إطلاق هذه المزاعم التي ترمي إلى تضليل الرأي العام والافتراء على الحقيقة، بحسب البيان.

وزاد البيان أن فتوى العمل الإسلامي محاولة يائسة لزرع الفتنة وإثارة النعرات وخلق الانقسامات وتلحق أشد الأذى بالوطن والأمة.

وربط البيان فتوى اللجنة بالأزمة التي مر بها الحزب قبل الانتخابات النيابية في التاسع من الشهر الماضي وما بعدها وأنها “محاولة غير موفقة بل يائسة لمحاولة استرداد شيء من شعبيته ونظرة المواطن له”.

وأكد المجلس في بيانه على أن “القوات المسلحة الأردنية ذهبت الى افغانستان من دافع تلبيتها لواجبها الديني إزاء بلد مسلم وشعب مسلم لتقديم ما تستطيع للمساعدة في حفظ أمن واستقرار ذلك البلد المسلم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هي هنالك لدوافع إنسانية حيث تقوم كوادرها المشهود لها بالكفاءة والخبرة في أكثر من مكان في العالم بتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للإخوة الأفغان دون تمييز وهي خدمات يقر الجميع بأن شعب أفغانستان بحاجة ماسة لها على ضوء الأوضاع التي يمرون بها”.