اﻹدارية النيابية تطالب باعتماد سنة التخرج بالتعيين

اﻹدارية النيابية تطالب باعتماد سنة التخرج بالتعيين
الرابط المختصر

- رئيس ديوان الخدمة: حل مشكلة خريجي الدبلوم باستحداث وظيفة مساعد مدرس

طالبت اللجنة اﻹدارية في مجلس النواب الاثنين الحكومة بضرورة الاستناد بالتعيين في مؤسسات الدولة على سنة التخرج وإعادة النظر بكافة الموظفين ممن انهوا سن التقاعد وتنطبق عليهم شروط التقاعد ليحل مكانهم "دماء جديدة" تساهم في حل جزء من مشكلة البطالة، مشددة على عدم إعادة أي متقاعد للعمل من خلال إعادة تعيينه بموجب عقود او مكافآت

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اﻹدارية برئاسة النائب مرزوق الدعجه مع وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالده ورئيس ديوان الخدمة المدنية هيثم حجازي لبحث آلية التعيين في مؤسسات الدولة .

وقال النائب الدعجه ان اللجنة بعد استماعها للعرض الذي قدمه المعنيون الحضور فيما يتعلق باليات التعيين الذي تتم في وزارات ومؤسسات الدولة لا تنكر الدور الذي تقوم به وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بألا سس التي وضعت للتعيين مبينا أن الهدف الذي تسعى إليه اللجنة هو تحقيق العدالة بين أبناء الوطن الذين تقدموا لتحصيل فرصة عمل من خلال ديوان الخدمة المدنية .

وأضاف ان اللجنة تناولت أيضا عدد من الموضوعات المرتبطة بديوان الخدمة المدنية منها التعيين على الحالات الإنسانية ومدة الترفيع بين الدرجات والفئة الثالثة وحملة الدبلوم مؤكدا على موقف اللجنة الهادف لإيجاد السبل الكفيلة بحل العقبات التي تقف أمام تحقيق الشفافية فيما يتعلق بتلك الموضوعات .

من جانبه أكد الخوالدة ان الوزارة جادة في السعي لإيجاد الحلول التي تكفل حقوق المواطنين مبيننا أن الملاحظات التي وردت في الاجتماع سيتم الأخذ بها دون تردد و التي من شانها رفع سوية الأداء الذي تقوم به الوزارة والديوان تجاه تحقيق الشفافية في التعيين .

من جانبه أوضح حجازي أن الديوان يسعى لتطوير آليات التعيين بشكل يحقق قدر الإمكان العدالة لكافة أبناء الوطن مشيرا إلي ان هناك عدة سيناريوهات وضعها الديوان ستساهم بدورها بحل مشكلة البطالة بين حملة الدبلوم منها استحداث وظيفة مساعد مدرس في وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى التركيز على التوسع في التخصصات المهنية والتقنية بما يتطلبه سوق العمل الأردني كذلك التوجه نحو أقامة المشاريع الصغيرة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص .