تعرض البنك العربي منذ أيام إلى محاولة قرصنة الكترونية على حسابات عملاء البنك الالكتروني (اون لاين بنك) ، واشتكى  عملاء لعمان نت اليوم الاحد من استلامهم هذه الايميلات  التي اعتبروها " خرقا لسرية المعلومات".

إذ قام مجهولون بإرسال بريد الكتروني مضلل يحمل اسم البنك العربي للعملاء يطلبون منهم إعادة إرسال الرقم السري لحساباتهم، مما يشكل خرقا لسرية حساب العميل المصرفي".

وفي حديث لموقع "عمان نت" مع البنك العربي حول هذه الايميلات "رفض البنك العربي التصريح بأي شيء بخصوص هذا الموضوع".

إلا أن البنك العربي قد وضع تنويها على موقعه الالكتروني بأنه "لا يستخدم بريدكم الإلكتروني الشخصي لطلب معلومات بنكية منكم أو دعوتكم لدخول عربي أون لاين، كما أنه قد نصح عملائه بتغيير كلمة السر بشكل دوري".

من جهته صرح المحامي المختص بالجرائم الالكترونية د.يونس عرب أن "الأردن مستهدف بغزو الجرائم الالكترونية لها، مهددة شبابه وأمنه وأسراره".

حيث يواجه عدد من المواطنين مشكلات عدة نتيجة استقبال بريدهم الالكتروني لرسائل تؤدي إلى سرقة حساباتهم المصرفية أو الدخول إلى معلوماتهم الشخصية، التي كثرت في الآونة الأخيرة من خلال تكرار رسائل تنتحل صفة عدد من البنوك تطلب الرقم السري للحساب المصرفي نتج عنها سرقة حسابات مصرفية لبعض من العملاء.

بين عرب أنه "رغم توفر التوعية على الجرائم الالكترونية التي امتدت لسنوات طوال، إلا أن قضايا السرقة الالكترونية بازدياد بسبب تنوع أساليب الجناة وإيجادهم وسائل جديدة متطورة مقارنة مع تطور ملاحقة الجريمة".

مؤكدا "عدم مواكبة أساليب التوعية لأساليب الجريمة والسرقة الالكترونية، وأوضح عرب أن ما يحدث في الأردن من جرائم الكترونية قد أصبح (ظاهرة) يستوجب تدخلا مباشرا لوصولها حدا يجب عدم السكوت عليه".

وأضاف "لا يوجد مواطن في الأردن إلا ويصل على بريده الشخصي ما لا يقل عن 10 إيميلات منتحلة صفة البنوك الأردنية كالبنك العربي وبنك الأردن وغيره من البنوك".

إلا أن عرب قد ذكر أسباب انتشار هذه الظاهرة منها "عدم وجود مركز لطوارئ الحاسوب لتتبع اختراقات الانترنت ويراقب حركته ويسجل حركة الاعتداءات، كما هو موجود في عدد من الدول العربية والأجنبية من وحدات لملاحقة جرائم الانترنت".

وحتى ألان "لا توجد إحصائية تحدد عدد الجرائم الالكترونية التي يتعرض لها المواطنين، إلا أن عرب قدر عدد الشكوى المقدمة لجرائم الانترنت منذ 10 أشهر لا تقل عن 200 شكوى".

قانون الجرائم الالكترونية

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة قد بين أن "الوزارة ستعرض قانون الجرائم الالكترونية على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، بعد أن تم الانتهاء من صياغة المسودة النهائية الخاصة به بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية وموافقة ديوان التشريع".

وأوضح عرب أن القانون الجديد الذي سيعرض على مجلس الوزراء "لا يغطي 10% من الجرائم الالكترونية، ووصفه (بالمسخ) الذي سيساعد الجناة في تنشيط الجريمة الالكترونية".

أي أن هذا القانون "لا يصلح أن يكون غطاءا أو قانونا لمواجه مشكلات واعتداءات الانترنت، لان القانون سيتيح زيادة الجريمة لعدم ملائمة العقاب للجريمة، إضافة إلى أن سبب إقراره مواجهة المواقع والصحافة الالكترونية"، وفق عرب.

وأعرب عرب عن مدى حاجة الشبكة العنكبوتية إلى "تشريع قانوني متقدم يخدم في إضعاف الجريمة الالكترونية كالموجود في وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية منذ عام 2003 دون إقرار".

متمنيا أن "لا يقر هذا القانون الجديد لفشل بنوده في تغطية جرائم الانترنت، رغم منادته بإيجاد تشريع لذلك منذ 17 عام".

دور الأمن العام

وبين عرب الجهد الذي "يبذله الأمن العام في مكافحة هذه الجريمة والتعامل مع الشكاوى التي تورد إليهم، ذلك من خلال الوحدة التي استحدثها الأمن الجنائي متخصصة بجرائم الانترنت والملكية الفكرية".

وكان موقع "عمان نت" قد حاول مرارا الحديث مع الناطق باسم الأمن العام المقدم محمد الخطيب لإلقاء الضوء على جرائم الانترنت دون جدوى من هذه المحاولات.

فمهما "بلغ نشاط الوحدة وفق عرب فما دور الوحدة ما دام هناك نقص في التشريع، نتيجة اعتقاد البعض إن القانون قد غطى هذه الجرائم في المادة 28 من قانون العقوبات، إلا انه فعليا لا يوجد غطاء قانوني ولا عقوبات رادعة لحماية مستخدمي الانترنت".