ناقش اللقاء الذي جمع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة ومؤسسة الموانىء امس مع ممثلي القطاع الصناعي موضوع بدلات الخدمات الجديدة لمؤسسة الموانىء.وقال نائب رئيس مجلس المفوضين - مفوض شؤون البيئة لسلطة منطقة العقبة الدكتور بلال البشير ان السلطة حريصة على التشاور مع كافة القطاعات

حول كافة المقترحات الجديدة حول البدلات وغيرها من الاجراءات ، وذلك في اطار تطوير المنطقة ومنها الموانىء كونها الواجهة الاساسية في المنطقة نتيجة التحديات التي يواجهها من التنافسية الكبيرة في المنطقة.وبين ان الموانىْ في العقبة واجهت الكثير من التحديات وهذا اوجب تطوير الميناء من كافة النواحي ، مشيرا الى ان اي تاخير في التطوير سينعكس سلبا على تنافسية الاردن في المنطقة والعالم.واشار الى ان البرنامج الذي تم وضعه كخطة مستقبلية للميناء للاعوام الـ25 المقبلة ، خصوصا بعد اعطاء السلطة خصوصية الجهة التي تقر بدلات الخدمات وغيرها مع مراعاة البدلات وانعكاسها على الاقتصاد الوطني.وحول اتفاقية شراء ارض الميناء قال البشير انه سيتم نقل ملكية ارض الميناء فقط للشركة الاماراتية حيث سيتم تسليم الارض خلال الخمسة اعوام المقبلة ، حيث تم الانتهاء من كافة التصاميم للميناء الجديد والذي سيشمل عددا من المحطات لنقل الحبوب والركاب وغيرها.الى ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة عماد فاخوري انه سيتم انشاء ميناء جديد للركاب بقيمة 45 مليون دينار سيشمل 6 ارصفة ، وان الموانىء تواجه تحديات كبيرة حيث تم انجاز مشاريع توسعه بقيمة 100 مليون دولار خلال الاربع سنوات الماضية.واوضح ان وضع بدلات خدمات جديدة جاء في اطار توسعة وفتح المجال الى الكثير من الاستثمارات وسهولة التعامل وزيادة الخدمات لتطوير الموانىء.مدير عام مؤسسة الموانىْ عواد المعايطة اشار الى ان ميناء العقبة يعتبر البوابة الوحيدة حيث تم اعادة هيكلته منذ العام 1987 ونظرا لتوسعة الاستثمارات وزيادتها جاءت البدلات الجديدة مما سيستوعب الكثير من الاستثمارات.ومع البدلات الجديدة يستطيع الميناء ان يكون منافسا قويا نتيجة التطور الذي تم ادخاله مؤخرا من نظام الحوسبة المتطور والمعدات المتطوره للمناولة حيث يتم مناولة مايقارب 400 طن في الساعة مما يساعد على توسعة الاستثمارات المحلية والاجنبية وزيادة الصادرات والمستوردات.وقدمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عرض شامل حول البدلات الجديدة ، حيث يتم حاليا مناولة 18 مليون طن سنويا في الميناء منها 10 ملايين طن صادرات و8 ملايين طن مستوردات ، مشيرا الى ان اكبر زبائن الميناء هم شركة البوتاس العربية والفوسفات والحكومة ممثلة بنقل النفط والحبوب ، والقطاع الصناعي والتجاري.وتم تقديم البدلات الجديدة التي شملت مسميات بسيطة لتسهيل التعامل معها خصوصا في بنود التعرفة والحد من الخلافات بين شركات التخليص ومؤسسة الموانىْ وطرق تعبئة البضائع حسب نوعيتها وكيفية تعبئتها وتوحيد قيمة البدلات والاخذ بالاعتبار ان الميناء للمناولة وليس للتخزين لفترات طويلة ، وان تكون مدة التخزين في الميناء 7 ايام بدل 10 ايام للاسراع في عمليات التخليص على البضائع.وحول تكلفة البدلات المقترحه للتخليص سيتم على النحو الاتي: ديناران على راس الاغنام بدل دينار واحد و4 دنانيرعلى راس البقر بدل دينار ونصف و6 دنانير على طن الحديد بدل 4 دنانير 11و دينارا على طن الخشب بدل 8 دنانير و7 دنانير على طن المواد الغذائية بدل من 4 دنانير وسيتم احتساب تلك التكلفة على المواد غير الموقعة باتفاقيات.وفي نهاية اللقاء اكد النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن نزال العرموطي ان القطاع الصناعي يعد من اهم القطاعات التي يجب توفير كافة التسهيلات له كونه يشكل 23 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي ، خصوصا وان القطاع يواجه اعباء وتحديات كبيرة يجب اعادة النظر فيها.وعرض عدد من الصناعيين المشاكل التي يواجهونها في الميناء من التاخر والتخليص على البضائع ، وانه يجب مراعاة القطاع ومراعاة البدلات الجديدة للمصانع والشركات الصناعية الصغيرة وعدم معاملتها كمثيلتها التي تتمتع بارباح كبيرة ، حيث سيتم عقد لقاء بين الصناعيين لمناقشة بدلات الخدمات الجديدة ورفع التوصيات لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة