خفضت الحكومة السبت، أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 % و 12 % للأصناف الرئيسية الأربعة؛ البنزين بصنفيه، والكاز والسولار، إضافة إلى تخفيض سعر اسطوانة الغاز المنزلي.

وبالعودة إلى أولى حلقات سلسلة التخفيضات الأخيرة منذ تموز الماضي، يتبين انخفاض أسعار تلك الأصناف بمقدار تراوح ما بين 5 - 7 دنانير للتنكة على مختلف الأصناف.

وتشير الأرقام إلى انخفاض سعر تنكة الكاز والسولار من 13.5 دينار، إلى 8.10 دينار في التسعيرة الجديدة بانخفاض مقداره 5.40 دينار.

كما انخفض سعر تنكة البنزين اوكتان 90 بمقدار 6.60 دينار، حيث بلغ سعرها في التسعيرة الجديدة 10.5 دينار مقارنة 17.10 في تموز الماضي.

وسجلت أسعار تنكة البنزين اوكتان 95، انخفاضا بمقدار 7.70 دينار، حيث سجلت أسعار التنكة في تموز ما مقداره 20.70 دينار، في حين بلغ سعر التنكة وفقا لتسعيرة شباط الحالي 13 دينارا.

أما سعر اسطوانة الغاز المنزلي، فسجل الانخفاض الثاني بالتسعيرة الجديدة من 8.75 دينار، إلى 8 دنانير، بعد ثبات عند سقف الـ10 دنانير.

وتتجه الأنظار عالميا إلى المملكة العربية السعودية، أكبر منتجي النفط عقب وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث ارتفع سعر برميل النفط بنسبة 2%، وتجاوز سعره 47 دولارا، الأمر الذي أثار تخوفات بشأن تغير السياسة السعودية بإدارة ملف النفط مما قد يساهم في ارتفاع أسعار "الذهب الأسود" خلال المرحلة المقبلة، بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية.

ويرى المحلل السياسي في السفارة السعودية في واشنطن فهد نزار، في تصريحات صحفية أنه لا يتوقع تغييرات كبيرة في السياسة النفطية للمملكة بعد وفاة الملك عبد الله، وتسلم الملك سليمان سدة الحكم  في السعودية التي تمتلك 16% من حقول النفط في العالم، والتي تملك تأثيرا كبيرا على تحديد أسعار النفط في منظمة الدول المنتجة للنفط "اوبك".

وكان وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي بن ابراهيم النعيمي، قد أكد في تصريحات سابقة، أنّ "منظمة أوبك لن تخفّض إنتاجها، حتى لو بلغ سعر البرميل 20 دولاراً"، مشيرا إلى أن مستوى 100 دولار لسعر برنت قد لا تشهده السوق مجدداً، علماً أنّ الأسعار كانت فوق هذه العتبة قبل حزيران 2014.

وسجلت أسعار النفط خسائر تجاوزت نصف قيمتها منذ حزيران بسبب تخمة المعروض الناجمة عن الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي، حيث تهاوت الأسعار بشكل متسارع عقب اجتماع "اوبك" الذي انتهى بقرار عدم تخفيض إنتاج النفط، حيث كان هذا القرار مدعوما من دول الخليج، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرى خبراء ومحللون أن أزمة انهيار أسعار النفط تخضع لعوامل متشابكة لا تقتصر على زيادة الإنتاج من خارج أوبك، تحديدا من النفط الصخري في الولايات المتحدة، أو لأسباب سياسية، أو حتى الضغط على روسيا وإيران.