قال المركز الوطني لحقوق الإنسان إنه سجل (770) شكوى في عام 2010 ثلثها تقريبا من نساء متضررات انتهكت حقوقهن بأشكال مختلفة.

وكشف المركز في بيان أصدره يوم أمس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة عن عزمه التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركاء المعنيين في مجال تقديم وتوفير الخدمات المختلفة للمرأة المعنفة وهم وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ، ومديرية الأمن العام ـ إدارة حماية الأسرة واللجنة الوطنية لشؤون حرصاً على مأسسة العمل المشترك المتعلق بحقوق المرأة.

وقال ان هذه المذكرة تهدف إلى تدعيم العمل المشترك في مجال شكاوى المرأة المعنفة وتعزيز التعاون المشترك ، وتبادل المعلومات والبيانات حول العنف ضد المرأة ، بالإضافة إلى التنسيق المشترك فيما يتعلق بمواجهة العنف ضد المرأة من خلال تنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة تصب في مجال مجابهة العنف ضد المرأة.

وأشاد المركز بالاهتمام المتزايد الذي تلقاه حقوق المرأة من قبل الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وما يصدر عنها من تقارير وتوصيات وما يترتب على ذلك من التزامات على الدول ، فضلا عن التعهدات الطوعية التي قدمها الأردن لدى ترشحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان والتي تضمنت التزامه بدعم المرأة وتعزيز المساواة بالإضافة الى التوصيات الصادرة عن آلية المراجعة الدورية الشاملة والتي وافقت عليها الحكومة الأردنية في شباط ,2009

ولفت المركز إلى قيام الأردن بمراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بالتمييز والعنف ضد المرأة ، وبالإشارة إلى نتائج اجتماعات الحوار العربي الأوروبي لحقوق الإنسان حول حقوق المرأة ودمج النوع الاجتماعي.

وطالب المركز باستحداث لجنة تعنى بشؤون المرأة ضمن لجان مجلس النواب بالتزامن مع إعادة دراسة النظام الداخلي لمجلس النواب التي يتم تنفيذها حاليا ، وذلك في خطوة لتثبيت حقوق المرأة وإبراز مكانتها السياسية والاجتماعية على المستوى الوطني.

وأكد المركز على الدور التشاركي في تنفيذ النهج الإصلاحي السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في هذا المجال لما فيه مصلحة ورفاه المرأة وجميع أطياف المجتمع.

وقال المركز ان مشاركته باحتفالات يوم العالمي للمرأة تأتي تقديراً لدورها في مناحي الحياة المختلفة وكنتيجة لنضال المرأة الحثيث للمطالبة بالمساواة وعدم التمييز ، والذي تحقق بعد عناء طويل وبعد أن شهد العالم في بداية القرن العشرين حركة عمالية واسعة تقودها النساء بسبب التمييز الذي كانت تعاني منه في مجال الحق في العمل والتدريب المهني.

وأشار المركز الى ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 كأول وثيقة دولية تقر مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة التي كرست فيما بعد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 الذي تبعه أربعة مؤتمرات دولية بهذا الصدد كان من أهمها مؤتمر بكين في عام 1995 الذي وضع حجر الأساس لانجاز المساواة بين الرجل والمرأة حيث تجسدت المنجزات على المستوى الدولي بإنشاء منصب مساعد الأمين العام لشؤون المرأة مع نهاية العام المنصرم.

وعلى الساحة الوطنية أشار المركز إلى مصادقة الأردن على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة في عام 1992 التي تسعى إلى تعزيز العدالة والمساواة من خلال الحد من الممارسات التمييزية ضد المرأة.

ولفت المركز إلى العديد من العقبات التي تواجه المرأة الأردنية وتعرقل تقدمها لأسباب عدة منها عدم انسجام الواقع التطبيقي لعمل المرأة مع التطورات القانونية في هذا المجال ، وضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية وفجوة الأجور بين الجنسين ، واستمرار العنف بشتى أشكاله ، وضعف البيانات والمعلومات الرسمية حول العنف ضد المرأة بكافة أشكاله ، وقلة عدد المؤسسات المتخصصة التي تقدم الخدمات للمرأة المعنفة.