مع ترقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، هناك تخوفات من قبل مراقبين من عدم التزام الجانب الإسرائيلي ببنود هذا الاتفاق، ويزداد هذا القلق مع  تصريحات الاحتلال باستمرار العمليات العسكرية في القطاع، وذلك بعد ساعات من رد حماس على مقترح التهدئة.

بالتزامن مع هذه التطورات يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في إطار جولته الدبلوماسية في المنطقة، في حين يجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بمواصلة الحرب في قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد تقديم حركة حماس ردها على مقترح الإطار القطري والمصري، بعد تشاور الفصائل والقيادات في الحركة، موضحة بأنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية، لضمان وقف إطلاق نار شامل وإنهاء العدوان ورفع الحصار وتبادل الأسرى.

الخبير العسكري والمحلل السياسي الدكتور نضال أبو زيد يوضح أنه في ظل الخسائر المتكررة التي يتكبدها الجانب الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة، تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو إنهاء الصراع.

على الرغم من عدم كشف الراعيين القطري والمصري عن تفاصيل كثيرة بشأن المبادرة، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى موافقة حماس المبدئية عليها، وأن شروطها قد تم صياغتها بشكل يمهد لاتفاق ينهي المواجهات بين المقاومة وإسرائيل، بحسب أبو زيد.

من جانبه يعتبر المحلل السياسي بسام بدارين، أن توقيت هذه الهدنة تأتي في سياق سياسي متوتر سواء داخليا أو خارجيا، ومع ذلك استطاعت المقاومة بذكاء أن تستخدم الاتفاقية بشكل سياسي لصالحها، ولم تمنحها بالكامل البركة السياسية،  وهذا يعني أنها لعبت بمهارة لتحقيق مكاسبها السياسية بين جميع الأطراف المتورطة.

نص الاتفاق

ينص اقتراح وقف إطلاق النار، كما وصفته مصادر قريبة من المحادثات، على هدنة لمدة 40 يوما على الأقل يفرج خلالها عن المدنيين من بين المحتجزين الذين لا يزالون في غزة، ثم يأتي في مرحلتين لاحقتين تسليم الجنود والجثث، مقابل إطلاق سراح فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.

اقترحت حركة حماس خطة لوقف إطلاق النار من شأنها تهدئة القصف الذي يتعرض له قطاع غزة منذ أكثر من 4 أشهر وهو ما يفضي إلى إنهاء الحرب، وذلك في رد على اقتراح نقله الأسبوع الماضي وسطاء قطريون ومصريون ويحظى بدعم الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير مسودة وثيقة إلى أن اقتراح حماس يتضمن 3 مراحل مدة كل منها 45 يوما، وينص الاقتراح على تبادل المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية المتبقين ممن احتجزتهم الحركة في 7 تشرين الأول بسجناء فلسطينيين.

وينص أيضا على البدء بإعادة إعمار غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، وتبادل الجثث والرفات.

ووفقا لمسودة رد حماس سيتم "إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سن 19 عاما) والمسنّين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السن (فوق 50 عاما) والمرضى، الذين تم اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذا الاتفاق بلا استثناء".

وتشير إلى أنه سيتم إطلاق سراح المحتجزين الذكور المتبقين خلال المرحلة الثانية، ويتم تبادل الجثث والرفات في المرحلة الثالثة، وبحلول نهاية المرحلة الثالثة، تتوقع حماس أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب على غزة.

وتقول الحركة في ملحق للاقتراح إنها ترغب في إطلاق سراح 1500 أسير فلسطيني منهم 500 منهم من ذوي المؤبدات والأحكام العالية.

ومن شأن الهدنة أيضا أن تزيد من تدفق المواد الغذائية وغيرها من المساعدات إلى المدنيين في غزة الذين يواجهون الجوع ونقصا حادا في الإمدادات الأساسية.

نقض إسرائيل للاتفاق

رغم  استجابة حماس لمقترح الإطار القطري والمصري بشروط محددة، بوجود ضمانات لتنفيذ هذا الاتفاق، كل من  دولة مصر، وقطر، وتركيا، وروسيا، والأمم المتحدة، إلا أن هناك تخوفات من نقض الاحتلال لهذا الاتفاق وعودته الى الحرب على غزة.

وتأتي هذه التخوفات نظرا  لنقض الاحتلال لجميع الاتفاقيات التي تمت بينها وبين الفلسطينيين على مدار الأعوام السابقة، بالاضافة إلى انتهاكه لمختلف القوانين الدولية المعنية بحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

يعتقد أبو زيد أن هذه النقطة لن تكون غائبة عن حركة المقاومة، معتبرا أن تأخر الموافقة على هذه  المبادرة المطروحة جاء بسببها بشكل أساسي، وبالتالي يرى أن حماس قد وضعت شروطا لازمة بالتأكيد على وجود ضمانات دولية واقليمية لمنع الجانب الإسرائيلي من اتخاذ أي خطوات عسكرية أو مفاجئة.

فيما يرى بدارين أن رد نتنياهو بتمسكه بمواصلة الحرب في القطاع ليس جديدا، وهدفه الحفاظ على نفسه وحلفائه، فالمصادقة على أي من البنود المتعلقة بتدفق المساعدات أو اعادة انتشار الجيش الأمريكي، والاتفاق على وقف إطلاق النار  الشامل، يعني أنه قد ينهي فترة حكمه دون أي ضمانات بالبقاء  في السلطة.

ويرى أن زيارة بلينكن للمنطقة تزامنت مع إعلان رد حماس، مما يشير إلى وجود أجندة أمريكية، لكنها غير واضحة وغامضة، وليس لديهم قرارات حاسمة في ذات الوقت، معتقدا أن هدف زيارة بلينكن جاء للضغط على الحكومة الإسرائيلية اليمينية. 

هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين ومصادر مطلعة أن الولايات المتحدة، إلى جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تطمح إلى إعلان خطوات متفق عليها خلال أسابيع قليلة، تعهدت بها إسرائيل وحزب الله اللبناني بهدف تخفيف التوتر على الحدود.

 وتفيد مصادر أكسيوس أنه من المتوقع أن تعلن الدول الخمس الغربية عن مزايا اقتصادية محتملة لتعزيز الاقتصاد اللبناني، بهدف تسهيل التوصل إلى صفقة مع حزب