دعا نائب نقيب المعلمين الأردنيين في المجلس الرابع، د.ناصر نواصرة، الحكومة الأردنية إلى احترام القرارات القضائية القطعية التي برأت مجلس نقابة المعلمين، وإجراء انتخابات النقابة دون مماطلة.

وقال نواصرة في حوار خاص مع "عربي21" إن "على الحكومة الالتزام بالقرارات القضائية القطعية التي صدرت في 26/6/2022 ببراءة مجلس نقابة المعلمين الرابع بما عرف بقضية التأمين الصحي. ورغم أن هذه القضية لا علاقة للمجلس الرابع بها من قريب أو بعيد، إلا أن مدعي عام مكافحة الفساد كان قد أوقف نقابة المعلمين بناء على هذه القضية وكف يد المجلس الرابع.

"انتخابات معلقة"

وأضاف نواصرة: "الأصل أن يترتب على هذا القرار القضائي القطعي مفتاح الحل لكل القضايا ويترتب استحقاق قانوني على وزير التربية والتعليم بأن يشكل لجنة تجري الانتخابات خلال 6 شهور من تاريخ القرار القطعي، إلا أن الحكومة ماطلت في تنفيذ القانون، وهنالك حديث غير رسمي بأن انتخابات النقابة قد تجري في شهر آذار/ مارس القادم، وهذا هو الاستحقاق الطبيعي حسب قانون نقابة المعلمين، وليس حسب القرار القضائي القطعي".

وحسب نائب نقيب المعلمين فإن "الحكومة ملزمة بكلا الحالتين بإجراء الانتخابات"، مضيفا: "المشكلة في كل ما يجري أن هنالك صمت حكومي مطبق حول إغلاق فروع النقابة وإعادة المحالين على الاستيداع من المعلمين، وبعد مماطلة لأشهر ورغم الأحكام القضائية القطعية، صدر، الأحد، قرار بإعادة المعلمين الموقوفين عن العمل إلى وظائفهم اعتبارا من تاريخ ١-٢-٢٠٢٣م".

"هندسة الانتخابات"



ولم يخف نواصرة تخوفاته من هندسة انتخابات نقابة المعلمين على غرار ما جرى في انتخابات النقابات الأخرى، على حد تعبيره.



وقال: "على ضوء ما نشاهده من أحداث ومجريات ما حدث في نقابات مهنية مثل المهندسين، أنا لا أستبعد أن يكون هناك محاولة لهندسة الانتخابات، لكن أتمنى أن لا يحصل ذلك، وأن تكون انتخابات نقابة المعلمين مؤشر لمزيد من الثقة، رغم أن ذلك صعب الحصول كون الواقع يشير لشيء آخر مختلف، رغم الحديث الرسمي عن تحديث المنظومة السياسية".



"اعتقالات مسبقة"



وانتقد نواصرة الاعتقالات المسبقة التي شنتها السلطات الأردنية بحق المعلمين المعتصمين: "هذه مشاهد مؤلمة ومبكية ولا يليق بسمعة الأردن، الحضاري هذا الوطن الذي نعتز فيه ومؤسساته ونتمنى أن يكون مصدر للحريات"، وتابع: مؤسف أن يحدث الاعتقال بناء على النية وهذه سابقة لم تكن تحدث سابقا، حيث أصبحت الأجهزة الأمنية تقف للمعلم أمام المدرسة و أمام بيته، وشهدنا عشرات المرات لإيقافنا من قبل دوريات الأمن العام في الطريق العام فقط كونك معلم".



ويكد أن "هذا لا ينسجم مع ما يطرح من تحديث المنظومة السياسية، نحن اليوم أمام حالة من ترويع وتخويف للمعلمين من خلال إيقاف معلمين على منشور عبر فيسبوك، قبل أيام تم إيقاف معلم في مدينة جرش وقبلها أوقفت السلطات المعلم رامز البطران بناء على منشورات فيسبوك".



وحول أعداد المعلمين المعتقلين، يؤكد نواصرة وجود ثلاثة معلمين في السجون، منهم المعلم ياسر العتوم الذي اعتقل بناء على منشور له عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والمعلم رامز البطران الذي افر عنه بكفالة مؤخرا، بالإضافة إلى المعلم صبري المشاعلة الموقوف بناء على تهم أمام محكمة أمن الدولة".



"غياب النقابة"



وشدد نواصرة في حواره أن غياب نقابة المعلمين انعكس سلبا على المعلم الأردن وحقوقه: "في ظل غياب النقابة أصبح المعلم في مهب الريح وينظر له بطريقة مختلفة، المعلم أصبح يستحضر جميع الملاحقات والقضايا الأمنية في مدرسته ويرزح تحت حالة نفسية وترهيب وضغط كبير، لا يستطيع المعلم أن يضع إعجابا على منشور لأحد الناشطين".



ويضيف: "هنالك أيضا خسائر مالية على المعلمين بسبب توقف النقابة التي كانت تبرم الاتفاقيات والعروض مع الشركات المتنوعة لصالح منتسبيها مثل نسبة المرابحة المنخفضة لبعض البنوك، بالإضافة إلى توقف صناديق النقابة مثل صندوق التقاعد وصندوق التكافل الذي يخدم المعلمين بقروض للزواج والتعليم وغيرها، أيضا توقف دور النقابة في تدريب المعلمين و أكاديميتها".



وختم نواصرة بضرورة فتح مقرات نقابة المعلمين وإجراء الانتخابات بصورة نزيهة، داعيا أن تكون اللجنة المشكلة من وزير التربية والتعليم على مسافة واحدة من جميع المتنافسين.



كما طالب بإعادة المستحقات المالية كاملة للمعلمين الذين تم إيقافهم عن العمل بأسرع وقت، ورفع الضرر عن المعلمين المحالين على الاستيداع والتقاعد المبكر "الذين يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة جدا".



وتعد نقابة المعلمين كبرى النقابات المهنية الأردنية، تأسست عام 2011، وينتسب إليها نحو 150 ألف معلم ومعلمة. لكن العلاقة بين الحكومة والنقابة يشوبها التأزم، إذ تقول الحكومة، إن النقابة تحاول الاستقواء عليها ولي ذراعها، بينما ترى النقابة أنها تطالب بالحقوق فحسب، حيث نفذت عام 2019 أطول وأكبر إضراب في تاريخ البلاد لفترة أربعة أسابيع للمطالبة بزيادة الرواتب، حسب ما وعدت الحكومة في 2014.



وفي تموز/ يوليو 2020 قرر القضاء كف يد أعضاء مجلس النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وشكلت وزارة التربية لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريا وماليا.



وبعد استئناف النقابة لقرار إغلاقها وحل مجلس إدارتها من قبل المدعي العام، أصدرت المحكمة قرارها النهائي في 26 حزيران/ يونيو 2022، بإلغاء قرار المدعي العام بإغلاق النقابة، ما يمكن من إجراء انتخابات لمجلس نقابي جديد.



حيث تُلزم المادة 27 من قانون النقابة وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نقابة المعلمين في حال حلها وانتخاب مجلس إدارة جديد في غضون ستة أشهر.