تمسك مجلس النواب بموقفه السابق من شمول الاعيان والنواب بمظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد الأجر وفقا لمكافأة عضو مجلس الامة، وذلك في جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة رئيس المجلس وحضور هيئة الوزارة.

وبرر النواب موقفهم من اعادة القانون الى الاعيان باعتباره حقا لكل مواطن بما في ذلك أعضاء مجلس الأمة، وهو يتيح لهم الاشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي وليس الحصول على تقاعد، كما ان عدم الموافقة على شمول عضو مجلس الامة بالضمان يجعل الترشح للانتخابات النيابية حكرا على المقتدرين ماليا.

وبعد إصرار النواب على قرارهم، سيعاد مشروع القانون الى الاعيان الذي كان رفض اضافة النواب على مشروع القانون، وفي حال اصر الاعيان على موقفه، سيصار الى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين.

وكان النائب عبد الكريم الدغمي اشار الى وجود "شبهه دستورية" استنادا الى تفسير المادة 91 الصادر عام 1955 من قبل المجلس العالي لتفسير الدستور والذي يحصر "التعديل" في حدود احكام مشروع القانون وفي نطاق أهدافه وعدم جواز ان يتناول التعديل احكاما جديدة لا صلة لها بالنواحي والغايات التي وضع المشروع من اجلها.

وفي هذه الحالة يوجب عقد جلسة مشتركة بين الأعيان والنواب في حال اصرار الاعيان لحسم الخلاف التشريعي ، إستناداً للمادة 92 من الدستور.