صوت مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد على رد مشروع قانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية، حيث أكد النواب بأنه التعديل غير ضرورة، نظرا لوجود موظفين لدى وزارة العدل يقومون بمهمة التبليغ.

وتمحور التعديل، حول تكليف شركات للتبليغ عن الدعاوى القضائية، لدى المحاكم، لكن نواب كثر اعتبروا ذلك غير ضروري، نظرا لوجود موظفين يقومون بالمهمة.

وهاجم النائب عبدالكريم الدغمي، الحكومة، بسبب طلب التعديل على قانون أصول المحاكمات المدنية، خصوصا ما يتعلق بتوكيل شركات خاصة للتبليغ لطلبات المحاكم.

واعتبر النائب الدغمي، بأن نص التعديل غير ضروري، "فالمدعي يختار التبليغ إمام بواسطة المحضر أو شركة، ويتم التبليغ بواسطة المحضرين والشركات ويتم الدفع للمحضرين".

وأكد النائب بأن التعديل على القانون عبارة عن "تنفيعة"، لشركات معينة، مضيفا بالقول: "إذا بدكوا تنفعوا شركة معينة احكولنا، أما هذا (المحضرين) موجود في المحاكم".

وتساءل قائلا: "لماذا نلزم وزارة العدل والمحاكم بالتبليغ عن طريق شركات فهناك آلاف المحضرين موجودين في كافة المحاكم ، واقترح رد القانون ولا حاجة لنا به ولا حاجة للدولة به ولا حاجة للمحاكم به".