أصر مجلس النواب على رفض منح الشركات الخاصة الأولوية في التبليغ القضائي، ليعيد بذلك مشروع قانون المحاكمات المدنية إلى مجلس الأعيان.

وشرع مجلس النواب اليوم الثلاثاء بمناقشة قانوني "أصول المحاكمات المدنية" واستقلال القضاء".