باشرت الهيئة المدنية الحاكمة لدى محكمة أمن الدولة يوم الأحد النظر بقضية تهريب 19 سوريا مقابل مبالغ مالية بـ600 دينار للشخص الواحد، كانت حرس الحدود في شباط الماضي أحبطت دخولهم والقبض عليهم جميعا ومعهم 3 مهربين أردنيين.

ونفى 22 ظنينا -بينهم السوريين  تهمتي مساعدة الغير على دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، خلافا لاحكام المادة 135 مكرر /1 عقوبات للمهربين الأردنيين، والدخول بطريقة غير مشروعة للسوريين  معتبرين أنفسهم "غير مذنبين".

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين د خالد الكواليت وبلال البخيت وبحضور مدعي عام امن الدولة

وتتلخص تفاصيل القضية في أن الاظناء السوريين وبتاريخ 29-1-2014 تمكن المتهمون وبمساعدة الأظناء الأردنيين وبناء على تنسيق مع أحد الأشخاص  من الجنسية السورية يدعى "أبو جمعة" لم يكشف التحقيق عن هويته ويقيم على الأراضي السورية، من دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة ومقابل الحصول على مبلغ نقدي وبواقع 600 دينار على كل شخص يقتسمها "أبو جمعة" بالاشتراك مع المهربين الأردنيين.

وبنفس التاريخ ولدى وصول الاظناء  بسيارة بكب كان يقودها احد المهربين الاردنيين وبرفقتهم ظنين سوري إلى منظقة الطرة، جرى القاء القبض على المذكورين جميعا وجرت الملاحقة

وقررت المحكمة مواصلة النظر بالقضية الى يوم 18 من الشهر الجاري لامهال النيابة العامة من احضار شهودها