أكد الملك عبدالله الثاني الخميس على ضرورة تكاتف جهود الجميع، حكومة وبرلمانا وأحزابا ومؤسسات المجتمع المدني كافة من أجل المضي قدما في مسيرة الإصلاح الشامل، الذي يشكل ضرورة حتمية لبناء المستقبل المشرق الذي يستحقه الأردن والأردنيون.

وشدد خلال لقائه وفدا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، على أهمية أن يعمل الجميع معا من أجل اتخاذ خطوات عملية وفاعلة وملموسة لتحقيق التقدم اللازم في عملية الإصلاح السياسي، الذي يزيد من مشاركة المواطنين في صناعة القرار، ولأن الإصلاح الاقتصادي، الذي يجب أن يستمر لضمان العيش الأفضل لجميع المواطنين، لن يصل مداه المطلوب من دون الإصلاح السياسي، الذي أكد عليه جلالته في كتب التكليف للحكومات المتعاقبة.

ولفت خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي ناصر اللوزي، إلى أن مسيرة الإصلاح الشامل تعثرت وتباطأت، مما كلف الوطن فرصا كثيرة نتيجة تقديم البعض المصالح الشخصية على المصلحة العامة والمناكفات ضيقة الأفق، والخوف من التغيير والتردد في اتخاذ القرار من قبل العديد ممن تولوا المسؤولية العامة.

وأشار إلى أن رؤيته الإصلاحية التحديثية التطويرية الشاملة يجب أن تترجم عبر خطوات عملية إلى واقع ملموس يعيشه جميع الأردنيين، عبر سياسات إصلاحية جادة تستهدف مصلحة الوطن، ولا تتراجع أمام ضغوطات القوى التي لا تريد الإصلاح، حماية لمصالحها الشخصية وتقاومه انطلاقا من أجندات خاصة وحسابات ضيقة.

وأكد أنه يتوقع من الحكومة الجديدة أن تباشر، فور بدئها حمل أمانة المسؤولية، في تنفيذ التوجيهات التي احتواها كتاب التكليف، وخصوصا وضع آلية مؤسسية لإطلاق حوار وطني شامل ممنهج، تتمثل فيه جميع مكونات المجتمع للتوافق على قانون انتخاب يعزز الهوية الوطنية الجامعة، ويشجع العمل الحزبي البرامجي، وبحيث يكون التنافس في الانتخابات على أساس البرامج والأفكار.

وشدد أيضا على ضرورة أن يتم خلال الحوار التوافق على كل الإجراءات اللازمة للمضي قدما في مسيرة التنمية السياسية، وإدخال التعديلات اللازمة على كل القوانين الناظمة للعمل السياسي والمدني، لضمان البيئة الكفيلة بتطور العمل الحزبي القادر على محاكاة واقع المواطنين، واستقطاب المؤيدين على أساس الرؤى والبرامج.

وقال إنه لا بد من مناقشة جميع قضايا الوطن بانفتاح وشفافية ووضوح كامل، من خلال الحوار المتواصل والمرتكز إلى المعلومات والحقائق مع أبناء الوطن في جميع مناطقهم، لافتا إلى توجيهاته للحكومة التواصل مع المواطنين وتقديم الإجابات لهم على كل ما يطرح من قضايا في المجتمع. وقال جلالته إن لا شيء يخفى، ويجب أن تكون كل آليات العمل وأهدافه واضحة ومعلنة للجميع وأن بكون الحوار حولها علميا وموضوعيا.

وأكد أن الفساد آفة يجب محاربتها عبر تعزيز البنية المؤسسية وضمان تطبيق القانون على جميع من يثبت تورطه فيه، مشيرا إلى أن لا غطاء لأحد وأنه يجب اتخاذ أقصى الخطوات القانونية بحق من يثبت ارتكابه لأي نوع من أنواع الفساد.

وأشار ه إلى أن رؤيته واضحة حول حتمية الإصلاح والتحديث في كل جوانبه، وإلى أن الإصلاح إرادة أردنية لأن مصلحة الوطن والمواطن يتطلبان أن يتوفر لجميع أبناء الوطن فرصة المساهمة في البناء على إنجازاته الكبيرة والمشاركة في مسيرة الوطن التنموية الشاملة، وتوفير كل الإمكانات والتأهيل والتدريب التي تمكنهم من الانجاز والتقدم.

وأكد ه ثقته العالية بأبناء شعبه، الذين تتقدم مصالحهم وحقهم في العيش الآمن الكريم المنجز على كل اعتبار آخر. وشدد جلالته على أن الأمن والاستقرار نعمة يحميها الأردنيون جميعا من خلال صون التماسك المجتمعي والوحدة الوطنية وضمان سيادة القانون بعدالة ومساواة على الجميع، من أجل بناء المستقبل الأفضل الذي يفتح أمام جميع الأردنيين آفاقا واسعة للتقدم والانجاز.

وشدد ، خلال اللقاء الذي تخلله مأدبة غداء، على أنه يرى فرصة حقيقة لتحقيق الإصلاحات الشاملة، التي أرادها نهجا ثابتا وسبيلا نحو المستقبل الأردني المشرق، الذي يبقي الأردن أنموذجا في الانجاز والعطاء والأمن والاستقرار.

وتخلل اللقاء، الذي جاء في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها جلالته مع مختلف الفعاليات السياسية والمجتمعية، حوار موسع شامل حول مختلف قضايا الوطن والشأن العام. وأكد ممثلو جماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي أنهم جزء من الوطن وحريصون عليه. وعرضوا خلال اللقاء آراءهم حول مختلف القضايا وكيفية التعامل معها.

وحضر اللقاء المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن، همام سعيد، ورئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور عبد اللطيف عربيات، والناطق الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، أمين سر حزب جبهة العمل الإسلامي، جميل أبو بكر، ورئيس القسم السياسي في جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور ارحيل غرايبة، وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، حمزة منصور، ونائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، نمر العساف، ومسئول الملف السياسي في حزب جبهة العمل الإسلامي، عضو المكتب التنفيذي للحزب، زكي بن أرشيد.

بينا قال رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل زكي بني رشيد لعمان نت ان اللقاء كان ايجابيا ومريحا مكتفيا بذلك لحين  الخروج ببيان صحفي عقب اجتماع ستعقد الحركة الاسلامية بشقيها.

وقالت مصادر لعمان ان الحركة سلمت الملك مذكرة برؤيتها للاصلاح و موقفها من بعض القضايا الاخرى.

وكان رئيس مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين د. عبد الللطيف عربيات قال لعمان نت ان الحركه الاسلامية بشقيها تعكف على إعداد مذكرة خطية تتضمن اهم مطالب الحركة التي ستطرح في لقائها المرتقب مع الملك عبد الله الثاني.

حول اجندة الحركة المزمع طرحها في اللقاء الذي لم يحدد موعده بعد قال ” وسيكون هناك مطالب خاصه من الملك تتمثل بتعزيز الثقه بين أبناء الشعب والحكومه وان يكون هناك مجلس نيابي قائم على أساس العدل والثقه في الإختيار”.

وستطرق الحركة في لقائها الى ما تم في إنتخابات المجلس السادس عشر من تزوير و انتخاب على اساس قانون مجزوء لم يراعي رغبات الشعب.

وقال عربيات ان” الحركه الاسلاميه تشعر بأن السلطه التشريعيه

مهمشه وتحتاج للفت الإنتباه للدور المهم والمؤثر الذي يجب أن تقوم به، وأن السلطه التنفيذيه مستبده في قراراتها و أن الحكومه هي من وضعت قانون الإنتخاب الذي هو بالأصل مخالف للدستور وما نريده بإختصار تطبيق الدستور “.

من جهة اخرى قالت مصادر لعمان نت "إن الوفد الذي التقى رئيس الوزراء المكلف معروف البخيت في منزله الاربعاء رفض مبدأ طرح أسماء مقترحة لحكومته، مشدداً على أن ما يهم الحركة الإسلامية الأفعال وليس الأقوال.

ودعا الوفد البخيت إلى الاعتذار عن قبول تشكيل الوزارة، مشيراً إلى أن فترة توليه رئاسة الحكومة شهدت تراجعاً حاداً في مستوى الحريات والديموقراطية .

وتتمسك الحرك الإسلامية بمطلبها سن قانون انتخابي ديموقراطي وفقاً للقائمة النسبية تمهيداً لحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة تفضي إلى حكومة منتخبة.