من بين الكلمات القليلة التي جاءت على لسان وزير التنمية السياسية موسى المعايطة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد للإعلان رسمياً عن قانون الانتخاب الأسبوع الفائت تأكيده على أن مجلس النواب القادم سيشهد تمثيلاً حزبياً كبيراً؛ وكبيراً في تاريخ الأحزاب في البرلمانات الأردنية تعني غير مسبوق.

الثقة التي اتسم بها حديث المعايطة حول الحضور الحزبي "الكبير" في البرلمان القادم، أثارت دهشة حول طبيعة نظام الدوائر الفردية-الوهمية من قبل بعض المراقبين وعدد واسع من الحزبيين الذين لا يتوانون عن ترديد مطلبهم بتطبيق النظام النسبي أو المختلط أو غيرها من الأنظمة التي من شأنها فرض وجود الأحزاب داخل البرلمان.

مبدأ الدوائر الفردية؛ أي دائرة واحدة -مقعد واحد يعتمد بحسب مراقبين على "تحشيد" المرشحين سواء كانوا أفراداً أم أحزاباً، لذا أبدى البعض تخوفاً من القانون لاعتقادهم بأنه سيفرز فئتين في البرلمان القادم وهما العشائرية والإسلامية.

المعايطة في إشارته إلى أهمية القانون في التنمية السياسية من خلال اعتماد الدائرة الفردية، اعتبر أن الدوائر الصغيرة تسمح بخلق تكتلات حزبية تمكن الأحزاب من الوصول بشكل حقيقي.

الترتيب الجديد، بحسب الكاتب فهد الفانك، يسمح لأي حزب بأن يقدم عدداً من المرشحين يتناسب مع قوته الحقيقية ومعدل شعبيته، وقد يجد نفسه مضطراً لتقديم عدد أقل من المرشحين، واحد عادة في كل دائرة كبرى ليضمن نجاحه، وإلا فإن تعدد مرشحيه يجعلهم ينافسون بعضهم بعضاً مما يؤدي لإسقاطهم.

قد يرى البعض في كلام المعايطة كثيراً من الصحة، ولكنه يفهم في إطار وجود أحزاب “عشائرية أو محافظة”.

بعض من هذا، يعبر عنه النائب السابق بسام حدادين بأن القانون الجديد سيكفل للسلطة التنفيذية وجودا قويا وكاسحا لنواب محافظين مستقلين، كما كان عليه الحال في البرلمان السابق، وحضورا لتيار حزبي محافظ أيضا، وهو حزب جبهة العمل الاسلامي.

وهذا ما أكده الأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد، عندما أوضح لعمان نت أن القانون يخدم حزب الجبهة، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية نزاهة الانتخابات.

كما يذهب الكاتب والمحلل السياسي بسام بدارين إلى القول بأن إغلاق الدائرة الفردية على مقعد واحد من شأنه إشعال المعركة بين المرشحين على تحشيد  الناخبين وتسجيلهم في الدوائر الفرعية. 

ما يتعدى رؤية حدادين وبدارين حول إفراز القانون للمحافظين المستقلين والحزبيين الإسلاميين، رؤية أخرى تقول أن المجلس القادم لن يقتصر على المستقلين المحافظين بجانب مرشحي حزب الجبهة، وإنما سيكون هنالك كما يؤكد المعايطة تمثيل حزبي كبير، ولكنه من الأحزاب التي تعتمد العشائرية قاعدة للترشيح في إشارة إلى حزب التيار الوطني.