دخل المزارعين على خط المطالب العمالية المنادية بإيجاد اطر نقابية تدافع عن حقوقهم وتحقق مطالبهم من خلال دعواتهم إلى إنشاء نقابة خاصة بالمزارعين تنظم عملهم في القطاع الزراعي الذي بات بوصف بحسهم انه "حافة الهاوية"، نتيجة لسوء التنظيم وغياب الجهات المدافعة عن واقع قضايا المزارع.

ويطالب المزارعون الذين التقتهم " عمان نت" بإنشاء نقابة تحقق مطالبهم الأساسية المتمثلة بتحديد الأسعار في السوق المركزي وعدم تركهم ضحية لتغول التجار، إضافة إلى منع الحكومة من استيراد المنتوجات الزراعية التي يوجد اكتفاءا ذاتيا منها، وذلك لعدم التأثير على المنتج الأردني، لا سيما تلك المنتوجات التي يتم استيراداها من إسرائيل.

مطالب المزارعين تأتى بعد تجرية طويلة اتحاد المزارعين الذي وصفه المزارع عبد المهدي الرمضانة بـ"الفاشلة "، مرجعا فشله إلى اعتباره اتحاد مناصب وليس لتحقيق مطالب المزارعين، حيث يغيب الاتحاد عن مراقبة أسعار الخضار في الأسواق وأسعار المستلزمات والإنتاج والبذور.

الاتحاد العام للمزارعين الذي تأسس في العام1997 بهدف لتنظيم العمل في القطاع الزراع، ما زال وجوده حبر على ورق دون اي اثر على ارض الواقع كما يقول مدير الاتحاد محمود العوارن.

العوران اكد " لعمان نت" أن 90% من المزارعين غير راضين عن أداء الاتحاد، الذي يعتبرونه عاجزا عن خدمته، مرجعا ضعفه إلى ضعف القانون الذي ينتظم عمله .

وأضاف العوارن أن المشرعين الذين وضع قانون الاتحاد بعيدين كل البعد عن القطاع الزراعي الذي له خصوصية تميزه عن باقي القطاعات مؤكد أن الأصل أن يتم استشارة أشخاص فنيين ذو خبرة في القطاع الزراعي في صياغة قانون الاتحاد حتى يكون قانون قوي وقادر على تلبية وخدمة القطاع الزراعي.

المزارع خالد عليان اكد على وجود نقابة للمزارعين سيساهم في الحد من استغلال التجار والوسطاء للمزارعين، إضافة إلى العمل على توفير أسواق خارجية للمنتوجات الزراعية، لما تمثله النقابة في حال وجودها من قوة تدفع الحكومة لتبني سياسيات تصب في مصلحة المزارعين.

الأمر ذاته يؤكده المزارع مراد حسين بقولة "دور النقابة في حال إنشاءها سيكون اكبر من دور وزارة الزراعة" مشيرا إلى أن الوزارة تقف بعيدا عما يعانيه القطاع الزراعي من خسائر وأضرار.

ويؤكد المزارعين على أن وجود نقابة لهم سيسهل من حصولهم على حقوقهم الأساسية المتمثلة في الضمان الاجتماعي و التامين صحي، وغيرها من المافع المحرومين منها حاليا.