تعكف وزارة الأشغال العامة والإسكان على إدخال تعديل بسيط على المبادرة الملكية سكن كريم لعيش كريم يتمثل " بتوزيع الأراضي على المواطنين المؤهلين على أن يقوموا ببناء المساكن بأنفسهم من خلال القروض الميسرة من البنوك ودعم مالي اضافي يقدم لهم". 

وقال وزير الإشغال العامة والإسكان المهندس سهل المجالي لراديو البلد إن "هذا التعديل سيسرع من عملية تسليم المساكن للمواطنين كما سيؤدي إلى تشجيع الحركة الاقتصادية في المناطق التي تقام بها المساكن وخصوصا في مناطق الريف والبادية".

وكشف المجالي عن اتفاق قريب ستوقعه الوزارة مع عدد من البنوك الإسلامية لتمويل المواطنين الراغبين بالحصول على قروض ميسرة حسب الشريعة الإسلامية لتمويل قروض السكن، وقال المجالي " بعض المواطنين يفضلون أن تكون القروض حسب الشريعة الإسلامية، لذا  سيتم توقيع اتفاقية مع البنك العربي الإسلامي والبنك الإسلامي الأردني على أن يقوموا بتمويل المواطنين الراغبين بالحصول على القروض من خلال البنوك الإسلامية".
 
وأكد المجالي وانه من خلال توقيع الاتفاقية مع مؤسسة OPIC والبنوك الثلاثة سيكون هناك فائض مالي لدى البنوك  على أن تقوم  بإقراضها للمواطنين، وهذه الاتفاقية مهمة جدا كما نعلم أن الفلسفة من وراء المبادرة الملكية أن يحصل المواطن الأردني على سكن يناسب دخله، واتت هذه الاتفاقية لتعزز هذا المفهوم من خلال قيام مؤسسة OPIC  وهي مؤسسة التمويل عبر البحار الأمريكية بإعطاء قرض طويل المدى 25 عاما إلى ثلاثة بنوك أردنية بفائدة متدنية جدا وبالتالي أصبح بمقدرة هذه البنوك إعطاء قروض للمواطنين بأسعار فائدة منخفضة، كما أن مدة الاقتراض ستكون 25 عاما وان يكون سعر الفائدة ثابت خلال فترة الإقراض، وهذا الموضوع مهم بالنسبة إلينا وسيعزز مفهوم مبادرات الملك عبد الله الثاني الذي لولا جهوده لم تحصل هذه الاتفاقية".
 
وستعلن وزارة الإشغال العامة والإسكان خلال اليومين القادمين أسماء الدفعة الأولى من المستفيدين من سكن مدينة خادم الحرمين الشريفين من خلال لجنة ملكية يرأسها الأمير فيصل بن الحسين، وسيتم الإعلان في احتفال قريب سيسلم من خلاله 256 شقة، وكما سيعلن عن 700 شقة مؤهلة في منطقة عمان كما أكد الوزير المجالي.
 
ووفقا للاتفاق الذي وقع اليوم ستوفر مؤسسة OPIC  من خلال تلك التسهيلات 100 مليون دولار ل "البنك العربي" ومبلغا مماثلا ل "بنك الإسكان للتجارة والتمويل" كما توفر 50 مليون دولار ل "بنك القاهرة عمان".
 
وستستخدم المصارف هذه الأموال لتمويل قروض عقارية مدتها 25 عاما بفائدة ثابتة لذوي الدخل المتدني في الأردن، ولتدعم خطط المملكة الرامية لبناء 20 ألف مسكن كل عام على مدى الخمسة أعوام المقبلة، وفقا لبيان صادر عن " OPIC".
 
وقال روبرت موزباكر، الرئيس التنفيذي لـ OPIC ، خلال مؤتمر صحافي في عمان ان "تسهيلات القروض التي توفرها المؤسسة ستقوم بالتأسيس لنهج مبني على أفضل الممارسات في مجال القروض العقارية وفقا لنسب محددة تربط ما بين القرض وقيمة المسكن والدخل الشهري للأسرة على الا تزيد قيمة القسط الشهري للقرض عن 30 الى 40% من دخل الأسرة الشهري".
 
وأضاف ان "ذلك ليس من شأنه دعم مفهوم التمليك العقاري المسؤول فحسب ولكن سيدعم المبادرة الوطنية للإسكان في الأردن".
 
وقالت المؤسسة الأميركية ان شركتين أميركيتين ستشرفان على تسهيلات القروض المقدمة للإسكان مشيرة إلى الطلب على الوحدات السكنية في الأردن قدر عام 2006 بـ 55400 ألف وحدة وتوقعت ان يصل الطلب الى 69 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2011.