اللاجئون الفلسطينيون يؤكدون حقهم في العودة الى بيوتهم وممتلكاتهم
أكدت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين /الاردن ان اللاجئين الفلسطينيين يجمعون ومعهم الشعب العربي الفلسطيني والامة العربية والاسلامية على ان قضيتهم هي قضية شعب وأمة ويجمعون على تمسكهم بحقهم بالعودة الى مدنهم وقراهم وممتلكاتهم ويرفضون بل ويواجهون كل مؤامرات التوطين خارج وطنهم ويعتبرون ان الوطن لا يباع ولا يقدر بثمن وانه يعني الحرية والاستقلال والكرامة.
وقالت في بيان لها امس بمناسبة توجه القيادة الفلسطينية الى الامم المتحدة لنيل عضوية كاملة للدولة الفلسطينية انهم لن يتنازلوا عن حقهم باستعادة ارضهم ووطنهم المحتل منذ عام 1948م مهما طال الزمن وقست عليهم ظروف الحياة.
كما أكدت ان تضحيات الشعب العربي الفلسطيني لم تكن من اجل تحرير الارض من الاحتلال الصهيوني فقط بل من اجل استعادة حقوق الشعب العربي الفلسطيني كاملة غير منقوصة وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير.
وفي ذات السياق اعلنت اللجنة دعم اللاجئين والسعي لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة, والمتمسكة بحق العودة وتقرير المصير وبالثوابت الوطنية الفلسطينية الاخرى, وعلى رأسها الحق بمقاومة الاحتلال الصهيوني والرافضة لاستمرار المفاوضات العبثية.
وأعادت الى الاذهان ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني, وتستمد شرعيتها من الشعب في الوطن والمنفى, وهي الجهة المخولة بالمطالبة بالحقوق الرئيسية للشعب الفلسطيني. كما انها كيان معترف به بصفته الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من قبل جامعة الدول العربية والامم المتحدة, بموجب قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة رقم 3236/22 تشرين الثاني 1974 فمنظمة التحرير الفلسطينية, في اطار دورها ومكانتها بصفتها الممثل الشرعي والوحيد, مسؤولة عن حماية وتعزيز حقوق الانسان للشعب الفلسطيني, وفي مقدمتها الحقوق غير القابلة للتصرف في العودة كحق فردي وجماعي, وتقرير المصير كحق جماعي للفلسطينيين في كافة اماكن تواجدهم.
وشددت اللجنة على ان كافة المبادرات الدبلوماسية, بما في ذلك مبادرة الامم المتحدة في ايلول, يجب ان تحافظ على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الامم المتحدة, وأن تحمي وتعزز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. محملة القيادة الفلسطينية المسؤولية التاريخية عن اتخاذ كل ما يلزم من سياسات وإجراءات لضمان بقاء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في جميع اماكن تواجده, والحفاظ عليها في الامم المتحدة في ايلول وما بعده.
وطالبت بتفعيل المصالحة الوطنية الفلسطينية على ارض الواقع وعلى اساس برنامج وطني مقاوم يمثل كافة اشكال الطيف الفلسطيني بكافة فصائله وقواه الحية وشخصياته الوطنية وفعالياته الشعبية الرافضة للاحتلال والمؤمنة بمواجهته ومقاومته بكافة الاشكال بعيدا عن نهج التفرد والفئوية والمحاصصة المعروفة بويلاتها وبما جرته من صراعات وانقسامات دموية اضعفت من القضية الفلسطينية مؤكدة في هذا الاتجاه ان مقاومة الاحتلال حق وطني وإنساني مشروع.