كشف وزير الأشغال العامة والإسكان سهل المجالي عن وجود أشخاص ممن وردت أسماءهم بالقوائم النهائية لمبادرة عيش كريم " يملكون سكنا مسجلا إما باسم زوجاتهم أو باسم أشخاص آخرين من أقاربهم".

وقال المجالي في حديث خاص لراديو البلد إن "فرق المؤسسة العامة الإسكان والتطوير الحضري قامت بجولات ميدانية على أماكن سكنى 256 اسماً ممن ترشحوا للحصول على سكن في مدينة خادم الحرمين الشريفين، وقامت هذه الفرق الميدانية بالتحقيق من مدى أولوية حصول هؤلاء الأشخاص على سكن كريم حيث وجدوا أشخاص يملكون شققا بعضها مبني فوق فيلا"

وكشفت هذه الجولات عن وجود أسماء أشخاص مخالفين لشروط المبادرة، بحسب المجالي " فعلا وجدنا أشخاص يسكنون في شقة يملكها والده ويعيشون في سكن مريح، وهؤلاء أشخاص مؤهلين للسكن لكن ليس لهم اولويه، فعندما كنا نطلب من دائرة الأراضي كشوفا بأسماء الأشخاص للتحقق إذ ما كانوا يملكون عقارا لم نجد لهم ممتلكات، كون العقار يكون باسم زوجته أو ابنه وبالتالي اصرينا بالمؤسسة العامة للإسكان أن يكون من تأهل للحصول على سكن يكون صاحب أولوية".
 
جولات المبادرة التفتيشية لم تأت من باب سوء النية وإنما لضمان حصول كل حق على فرصة في هذه المبادرة يقول المجالي"كل من تقدم لنا للحصول على مبادرة كان حسب المعايير التي تم وضعها، ونحن لا نفترض سوء النية من المواطن، لكن هناك نقاط الأولويات فعلى سبيل المثال الشخص الذي يملك والده بيت لا تكون أولوية كالشخص الذي لا يملك هو ولا  وذويه بيتا".
 
و تنوي المؤسسة العامة للإسكان إدخال تعديل بسيط على المبادرة الملكية سكن كريم لعيش كريم يتمثل " بتوزيع الأراضي على المواطنين المؤهلين على أن يقوموا ببناء المساكن بأنفسهم من خلال القروض الميسرة من البنوك ودعم مالي إضافي يقدم لهم".
 
ويوضح المجالي أسباب اعتماد هذه الطريقة" جلالة الملك أمر أن يتم تمكين أكثر من 100 ألف مواطن بسكن كريم لعيش كريم خلال السنوات الخمس القادمة، إما من خلال البناء المباشر أو من خلال الشراكة مع المستثمرين أو إعطاء قروض ميسرة ضمن برامج المؤسسة العامة للإسكان، في المؤسسة وجدنا أن بعض الأهالي في مناطق معينة ليس لديهم الرغبة في السكن في الشقق خصوصا في الريف والبادية، اذ يرغبون بالبناء بأنفسهم، ويوم أمس تم توقيع اتفاقية مع أوبك بـ 250 مليون دولار وهي اتفاقية تقوم من خلالها المؤسسة بمنح قرض للبنوك الثلاثة بفائدة متدنية هذه المبالغ يجب إقراضها حالا و من غير المجدي  الانتظار لحين الانتهاء من عملية التنفيذ المباشر للمساكن من خلال المؤسسة العامة للإسكان، لذا وجدنا بعد كل هذه الأسباب انه قد يكون من الأفضل أن نقوم بتوزيع بعض الوحدات الأراضي على المواطنين المؤهلين حسب المعايير وسيتم تقديم قروض ميسره لهم بالإضافة إلى دعم مادي إضافي".
 
 
ورداً على سؤال راديو البلد حول مدى تخوف المؤسسة العامة للإسكان من البناء العشوائي من قبل المواطنين؟ يجيب المجالي "البناء العشوائي غير وارد لان نمر الأراضي  ستوزع حسب مخططات شمولية تقوم بها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير، وكذلك البناء يجب أن يتم من خلال مخططات ونماذج هندسية نضعها من حيث شكل الواجهات وفتحات الشبابيك وقياساتها وهذا الأمر مشروط عند التقدم للحصول على المكرمة كما أن الدفعات المالية مربوطة بمراحل التنفيذ".
 
ولضمان التزام الشركات المنفذة بجودة البناء التنفيذ ستشرف المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري على عملية البناء من خلال مشرفين وأطقم وفرق متخصصة.
 
 الشفافية في اختيار الأسماء للمبادرة كانت من أهم الضوابط لاختيارها، أكد وزير الأشغال والإسكان ""منذ الإعلان عن المبادرة في الصحف تقدم  200 ألف طلب وتم وضع معايير معينه كان أن لا يكون يمتلك عقارا سكنيا أو أن يكون راتبه اقل من ألف دينار، وهناك معايير أخرى أعلن عنها، يتابع الوزير"الآن لدينا 256 شقة جاهزة للتسليم في مدينة خادم الحرمين الشريفين وهذه المدينة لها لجنة ملكية يرأسها لأمير فيصل بن الحسين وعندما أتينا لتسمية ال256 شقة قامت مؤسسة العامة للإسكان بتدقيق إضافي للتأكد من ان الأسماء المؤهلة بحاجة إلى السكن اذ ذهبت الفرق العامة للإسكان ميدانيا كما ذكرنا سابقا للتأكد من الأسماء المؤهلة انها فعلا بحاجة إلى سكن".
 
 
المرحلة الثانية من مبادرة سكن كريم لعيش كريم سيكون للقطاع الخاص دورا أساسيا فيها الذي سيتولى –حسب المجالي- كافة التنفيذ المباشر كما سيقوم بالمخططات الهندسية والتنفيذ والتمويل، وسيكون القطاع العام بدور التنظيم والتأهيل للمواطنين وتوفير الأراضي والبنية التحتية، كما سيوفر المبالغ المالية الإضافية التي قد يحتاجها المواطن حتى يكون قسطه الشهري ثلث الدخل".
 
وستعلن وزارة الإشغال العامة والإسكان خلال اليومين القادمين في احتفال رسمي أسماء الدفعة الأولى من المستفيدين من سكن مدينة خادم الحرمين الشريفين من خلال لجنة ملكية يرأسها الأمير فيصل بن الحسين، حيث ستسلم 256 شقة، وكما سيعلن عن 700 شقة مؤهلة في منطقة عمان.