أكد رئيس لجنة المستهلك النقابية د. باسم الكسواني أن "أسعار المواد الغذائية التي ترتفع في الأردن لا تنخفض، رغم انخفاضها في دول المنشأ العالمية".

وعزى الكسواني الأسباب في "ضعف الرقابة المفروضة على الأسواق والتجار، وعدم وجود منافسة حقيقية بين التجار، إضافة إلى انتشار ظاهرة الاحتكار لبعض السلع الغذائية، التي يصبح بها المواطن ضحية مصالح شخصية تحقق الغنى الفاحش للتاجر".

وحذر الكسواني من تلاشي "الطبقة المتوسطة من المجتمع نتيجة غلاء الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية لديهم، التي قد تؤدي إلى مشكلات اجتماعية، مبينا أن الطبقة الوسطى هي حزام الأمان الاجتماعي".

ومع ارتفاع معدل التضخم قال الكسواني أن "عدم ربط رواتب الموظفين مع التضخم وجدول غلاء المعيشة تزيد من معاناة المواطن الأردني في ظل انخفاض القوة الشرائية وثبات الرواتب".

فقضية الأسعار تحتاج وفق الكسواني إلى إيجاد "وإعادة النظر في التشريعات الحالية لخدمة المواطن، إضافة إلى توفير جمعيات لحماية المستهلك في كل محافظة لتكون أداة ضاغطة على التجار، مؤكدا على أهمية تعزيز ثقافة المقاطعة وإيجاد البدائل لإجبار التجار على تخفيض أسعار السلع".

فإن وجدت هذه التشريعات "ستحقق أساسا لتسعير السلع بشكل مرضي لهامش ربح التاجر ويحقق الرضا لدى المواطن"، حسب الكسواني.

ويمكن للحكومة "إيجاد مقياس لتسعير (وحدة قياس) المواد الغذائية وفق الأسعار العالمية، يسهم في تحقيقي العدالة بين البائع والمشتري عن طريق مؤسساتها المدنية منها والعسكرية".

وذكر الكسواني أن لجنة المستهلك النقابية ونقابة المحامين دعت الحكومة إلى جلسة حوارية، طالبت فيها "تشريع قانون عصري لحماية المستهلك وكبح عمليات الاحتكارية التي يمارسها التجار، من خلال إيجاد تشريعات حقيقية ليست صماء أسوة بوزارة التموين التي ألغيت".

موضحا أن دور اللجنة هو "تثقيف المواطن من خلال صرخات هنا وهناك، وأكد الكسواني أن ليس لدا اللجنة أي جهاز تنفيذي".

وتعد لجنة حماية المستهلك النقابية لجنة تندرج تحت مجمع النقابات المهنية، تحاول وقف جنون الأسعار والحد من مسلسل ارتفاع الأسعار واستغلال المواطن.