مع بداية عام 2020، أصبح الغاز الإسرائيلي أمرا واقعا، وجزءا من حياة الأردنيين اليومية قسرا؛ بعد أن ستولد شركة الكهرباء الأردنية  الكهرباء للمنازل، والمصانع، والمؤسسات، باستخدام هذا الغاز.

وحسب شركة الكهرباء الأردنية، يبدأ الضخ التجريبي للغاز الإسرائيلي مع بداية الشهر الأول من العام الحالي (1/1/2020) ضمن اتفاقية وقعت في 2016 مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية صاحبة الامتياز بالتنقيب عن الغاز مع تحالف شركات اسرائيلية من حقل “ليفياثان” للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

تقول الشركة في بيان صحفي إن "الضخ التجريبي، يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي، ويستمر لمدة 3 أشهر، منصوص عليها بالاتفاقية، قبل بدء استقبال الغاز بشكل يومي، والمخصص لأغراض توليد الكهرباء".

 وعمليا، بدأت صباح  الثلاثاء 31/12/2019، عملية تشغيل منصة استخراج الغاز من حقل “ليفياثان” تمهيدا لبدء الضخ التجريبي الى الأردن.

وسيصل الغاز ضمن الضخ التجريبي إلى الأردن خلال حوالي 72 ساعة من تاريخ تشغيل منصة استخراج الغاز من حقل “ليفياثان”، كما ذكرت "حملة غاز العدو احتلال"، الحملة الأردنية المناهضة لاتفاقية الغاز.

إذ تشير بنود اتفاقية الغاز بين الأردن واسرائيل -التي اطلعت "عربي21" على نسخة منها- أن فترة الضخ التجريبي تمتد لـ150 يوما، يليها ضخ تجاري، ويحق للمشتري إنهاء الاتفاقية في حال لم يحصل خلال 24 شهرا على 65% من الكمية المطلوبة بشكل سليم ضمن المواصفات خلال فترة البث التجاري.

وتبين الاتفاقية أن الكمية اليومية التي ستضخ للأردن خلال 15 عاما، تبلغ 300.000 وحدة حرارية بريطانية، على أن يناقش الطرفان بعد 6 أشهر من التعاقد امكانية ضخ كميات إضافية،كمان تنص أحد بنود الإتفاقية أنه إذا ظهر في الأردن أية حقول غاز فلا يحق للمشتري تخفيض نسبة الاستيراد بأكثر من 20 % فقط.

كما نصت على أنه في حال انهاء الاتفاقية من تاريخ السريان وحتى تاريخ السنة الخامسة من بدء التشغيل التجاري على المشتري دفع مبلغ مقداره (1.5) مليار دولار أميركي، أما إذا كان هذا الإنهاء ساري المفعول خلال الفترة من التاريخ الذي يلي مباشرة للسنة الخامسة لتاريخ التشغيل التجاري حتى السنة العاشرة لتاريخ بدء التشغيل التجاري فإن على المشتري دفع (800) مليون دولار أميركي، وعلى المشتري دفع (400) مليون دولار أميركي في حال كان الإنهاء بعد مرور (10) سنوات من بدء التشغيل التجاري.

 وتتولى نوبل انيرجي بيع الغاز للأردن من خلال شركة "NBL" - شركة الأردن للتسويق المحدودة- وهي شركة (أوف شور) غير معروف مالكيها، بينما أوكلت أمور النقل لشركة "الفجر المصرية".

وأنشأت الأردن لهذه الغاية خطا لربط الغاز مع اسرائيل، خصصت له الحكومة الأردنية مبلغ 11 مليون دينار لإنشائه حسب أرقام موازنة الدولة لعام 2018،  وبلغت مساحة الأراضي التي استملاكها الحكومة 344 دونما واستئجار 611 دونماً، من أراضي 18 بلدة في محافظتي إربد والمفرق.

 ويمتد خط الغاز تحت الأرض، يصل الى نقطة ربط  قرب معبر الشیخ حسین في شمال المملكة، لوصله مع خط الغاز العربي الذي يبدأ في مدينة المفرق شمال شرق الأردن، وينتهي ميناء الغاز الطبيعي بالعقبة جنوب الأردن. الذي يرتبط بدوره مع مصر ايضا.

خمس سنوات من المعارضة

ويأتي بدء الضخ في وقت ما تزال تطالب فيه الحركات المعارضة لاتفاقية الغاز الحكومة الأردنية الغاءها، إذ دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، (غاز العدو احتلال)، مجلس النواب لتحمل مسؤولياته من أجل العمل لإلغاء اتفاقية استيراد الغاز.

وأعلنت الحملة ما أسمته "حالة الطوارئ الوطنيّة القصوى"، ودعت جميع المواطنين، ومجلس النواب، ومجلس النقباء، والأحزاب السياسية، والمؤسسات الأهليّة والشعبية، إلى تحمل مسؤوليّاتها التاريخية، و"وقف هذه الكارثة".

يقول منسق الحملة د.هشام البستاني، أن "مجلس النواب هو السلطة الوحيدة حاليا القادرة على إسقاط الاتفاقية التي وصفها بـ "الكارثية".

وتنشط الحملة التي تضم شخصيات نقابية، وحزبية، وشعبية، ونيابية منذ 2014 وهو الوقت الذي وقعت فيه الحكومة الأردنية رسالة النوايا لاستيراد الغاز من اسرائيل، وطرق معارضو الاتفاقية كافة الأبواب، واستخدموا جميع الوسائل، من اعتصامات، ودعاوى قضائية، ومخاطبات للحكومة، والنواب، ومكافحة الفساد، لكن دون جدوى.

وحسب البستاني، "الخطورة في الاتفاقية أن الكيان الصهيوني سينفذ عميقا للمستوى الشعبي، ويدخل منازل الأردنيين، وكل القطاعات، الذين سيدفعون تكاليف هذه الاتفاقية من جيبه ويرهنون 40% من إنتاج الكهرباء لهذا الكيان".

يقول "الحكومة تحاول التنصل من هذه الاتفاقية من خلال التصريح أن الاتفاقية بين شركتين، لكن الحكومة هي صاحبة الولاية وهي المسؤولة عن تنفيذ إجراءات تمديد الأنبوب وضخ الغاز بالكامل".

"اليوم لسنا بحاجة الى الغاز الاسرائيلي، لدينا ميناء الغاز المسال، وعودة الغاز المصري، والطاقة الشمسية، سندفع 10 مليار دولار فقط لشراء التبعية، ونمول هذه التبيعة من جيوب المواطنين الأردنيين لاعطائها للكيان الصهيوني ثمن الغاز المسروق من فلسطين".

ويعتبر البستاني أن "للولايات المتحدة دورا كبيرا في الضغط على الأردن لتوقيع الاتفاقية لوجود شركات لها ومصالح، الى جانب دعم الاحتلال الإسرائيلي ودمجه في المنطقة".

مذكرات نيابية مستعجلة 

الحكومة الأردنية، قالت على لسان  وزيرة الطاقة هالة زواتي، خلال اجتماعها مع لجنة الطاقة النيابية في 23 كانون أول\ديسمبر إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز مع "نوبل إنيرجي" 1.5 مليار دولار تدفع مرة واحدة.

إلا أن الحملة ترى أن امام الحكومة جملة من المخارج القانونية لإسقاط الاتفاقية دون دفع الشرط الجزائي كرفضها من قبل مجلس النواب.

وكان مجلس النواب الأردني منح في 22 كانون ثاني\ديسمبر الماضي، صفة الاستعجال لمقترح نيابي لسن قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل،عقب مذكرة نيابية وقع عليها 58 نائباً، الا أن المجلس لم يعقد جلسة لمناقشة هذه المذكرة حتى اليوم.

النائب في كتلة الاصلاح، د.أحمد الرقب يحمل المسؤولية للحكومة التي "لم تستجب للنواب"، يقول، "طالبنا بقاء عاجل لمناقشة الإجماع البرلماني لرفض اتفاقية الغاز، مجلس النواب قام بواجه التاريخي وكان على الحكومة تنفيذ قرار مجلس النواب، الحكومة صماء بكماء عاجزة لم تسمع لكل النداءات البرلمانية، ولا النداءات الشعبية، رغم الإجماع على رفض اتفاقية العار".

يتابع "بادرنا لتوقيع مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة" لكن لماذا لا تترجم هذه المذكرات الى واقع من قبل النواب؟ يجيب الرقب "نحن ككتلة اصلاح طالبنا بحجب الثقة عن الحكومة وسنعجل في ذلك ببحر الأسبوع القادم، الاولية القصوى لمناقشة قانون إلغاء اتفاقية الغاز، ولا بد من اصطفاف شعبي وهبات شعبية تؤدي الى الغاء الاتفاقية، وانا ادعوا الى هذه الهبات السلمية".

وعلى وقع بدء ضخ الغاز الاسرائيلي للأردن، دعت "حملة غاز العدو احتلال" الأحزاب الأردنية، ومن مجلس نقباء النقابات المهنية، للتحرك الفوري، وأن يبادروا إلى طلب لقاء عاجل مع الملك عبد الله الثاني، على أجندتهم نقطة واحدة هي إلغاء اتفاقية الغاز ومحاسبة المسؤولين عنها. عربي 21