- الحكومتان الأردنية والألمانية توقعان اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 22.7 مليون يورو لدعم تنفيذ برنامج جاهزية مشروع الناقل الوطني للمياه
- المنطقة العسكرية الشمالية، تحبط الأربعاء، محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها الحدودية الشمالية
- حادث سير ما بين مركبتين على حرم إشارة الغاز، صباح اليوم، نتج عنه 7 إصابات متوسطة
- مسؤولون عسكريون أميركيون، يقولون الأربعاء، إن القوات الأميركية أصابت 90 هدفا عسكريا إيرانيا في أحدث الضربات التي شنّتها على إيران
- مقتل ثلاثة أشخاص وإِصابة آخرِين في ضربة أميركية على غربي إيران
- القوات المسلحة الإيرانية تقول الخميس إنها استهدفت مواقع في الكويت وقطر والبحرين باستخدام مسيّرات، وذلك ردا على ضربات أميركية
- يكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
الناطق باسم نقابة أصحاب السيارات العمومية: الربط الإلكتروني سيُنهي فوضى التسعير
أكد الناطق الرسمي باسم النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية ومكاتب التاكسي، معاذ الساريسي، أن مشروع الربط الإلكتروني بين تطبيقات النقل وهيئة تنظيم النقل البري ووزارة الاقتصاد الرقمي سيشكل نقلة نوعية في تنظيم القطاع، من خلال إنهاء فوضى التسعير وضبط المركبات غير المرخصة.
وقال الساريسي لراديو البلد، إن اللجنة الرقابية عقدت خمسة اجتماعات بمشاركة هيئة تنظيم النقل والأمن العام وهيئة الاتصالات ووزارة الاقتصاد الرقمي، لبحث آليات ملاحقة التطبيقات غير المرخصة، والتطبيقات المخالفة، إضافة إلى مجموعات واتساب وصفحات التواصل الاجتماعي التي تمارس نشاط النقل بشكل مخالف للقانون، متوقعاً أن تبدأ نتائج هذه الإجراءات بالظهور خلال الأسبوعين المقبلين.
وأضاف أن الربط الإلكتروني سيتيح لهيئة النقل الاطلاع على جميع بيانات الرحلات المنفذة عبر التطبيقات، بما في ذلك التعرفة والمركبات العاملة، الأمر الذي سيسهل رصد أي مخالفة للتسعيرة أو تشغيل مركبات غير مصرح لها.
وشدد الساريسي على أن الالتزام بالتعرفة الرسمية وجودة الخدمة يبدأ من السائق نفسه، داعياً سائقي التاكسي إلى الالتزام باستخدام العداد، والمحافظة على نظافة المركبة، وحسن التعامل مع المواطنين والزوار، حفاظاً على سمعة القطاع وصورة الأردن.
وأشار إلى أن المركبات غير المرخصة العاملة عبر مجموعات التواصل الاجتماعي تمثل التحدي الأكبر أمام القطاع، مؤكداً أن الجهات المعنية ستتخذ إجراءات قانونية بحق القائمين على هذه الأنشطة المخالفة، بما يسهم في تنظيم سوق النقل وتحقيق العدالة بين جميع العاملين فيه.












































