دافع النائب صالح العرموطي عن مقترح قانون حظر استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي الذي تبناه مجلس النواب اليوم الأحد، مؤكدا أنه ليس بلا معنى كما يروج البعض.



ووصف العرموطي في حديث لـ عمون منتقدي مقترح القانون، بحجة تعارضه مع اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن والاحتلال عام 1994 "وادي عربة"، بالمراهقة السياسية.



وقال إن في الأسباب الموجبة للمشروع أن العدو خرق اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن والاحتلال "وادي عربة"، ولم يلتزم بالمواثيق الدولية والمعاهدات، ولذلك علينا حظر استيراد الغاز.



وعمّا يروج حول عدم تأثير القانون على الاتفاقية الموقعة بين الكهرباء الوطنية ونوبل انيرجي، قال العرموطي إنه طالب بإضافة "بأثر رجعي" في نص مشروع قانون حظر استيراد الغاز حتى يلغي الاتفاقية، إلا أن المجلس ارتأى ترك إضافتها إلى حين إرسال الحكومة مشروع القانون للنواب.



وأكد العرموطي أن القانون بعد إضافة بند "بأثر رجعي" يصبح ملزما بإلغاء الاتفاقية الموقعة قبل إقراره، مشيرا إلى أن هذا كاف لعدم دفع الغرامة المنصوص عليها في الاتفاقية، ومقدارها مليار ونصف.



وبين أن الاتفاقية ومن شروط الاحتلال الإسرائيلي، تنص على أنه إذا كان هناك أي جهة إدارية أو قضائية أو سلطة تشريعية أو بلدية تعارض هذه الاتفاقية فتصبح ملغاة، مشيرا إلى أنه في المقابل البرلمان الأردني يرفضها وليس بإرادة الحكومة بل ممثلي الشعب وهذا يتيح إلغاء الاتفاقية دون دفع غرامات.



وأشار الى أن الاتفاقية تنص أيضا على أنه إذا تقدم أحد بدعاوى ضد الشركة المنفذة في الاحتلال الإسرائيلي تصبح الحكومة الأردنية في حل من هذه الاتفاقية إذا لم يتم إشعارها، مشيرا إلى أن العديد من الأهالي أقاموا دعاوى ضد الشركة المنفذة بسبب التلوث الناتج عن حقل ليفاتان الغازي، فيما لم تبلغ حكومة الاحتلال الأردن بذلك.



وبين العرموطي أنه إضافة إلى ذلك هناك 12 بندا يمكن للحكومة الأردنية فسخ الاتفاقية دون أن تتكلف دينارا واحدا إذا اعتمدت على أي منها.



واتهم العرموطي وزارة الطاقة والثروة المعدنية والحكومة بعدم قراءة الاتفاقية، قائلا: "أتحدى أن يكونوا قرأوها".



وأكد أن اليوم كان تاريخيا مطالبا بعدم تقزيم إنجاز النواب في الإجماع على إرسال مقترح القانون للحكومة، ووصف "إسرائيل" بالعدو تحت القبة وإعلان موقف رفض التعامل معه، مشيرا إلى أن ذلك له معنى سياسيا كبيرا.



وقال العرموطي إن ما ارتكبه الاحتلال من مخالفات لهذه الاتفاقية كبير جدا، ويمكن للأردن استغلال ذلك لإلغاء الاتفاقية دون أي تكاليف