في ظل الاحتجاجات واقتراب بدء العام الدراسي يلوح إضراب المعلمين في الأفق وتطغى الضبابية على صورة السنة الدراسية الجديدة وسط مخاوف من تصعيد المعلمين بإضراب جديد عن العمل بعد أن أغلقت السلطات الأردنية مقرات نقابة المعلمين الأردنيين واعتقلت نائب نقيب المعلمين وأعضاء مجلس النقابة  بناء على أوامر النيابة العامة على ضوء القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين.

ومما يزيد مشهد العام الدراسي الجديد ضبابية تلويح الحكومة بإعادة تفعيل بعض قوانين الدفاع بسبب ارتفاع عدد المصابين مما يجعل شكل دوام المدارس  مع بدء العام الدراسي مجهولًا.

الخبير في جودة التعليم غازي خضر يقول إن "عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة محفوفة بالمخاطر، وأن الخيار الأنسب هو تقليل عدد الطلاب إلى النصف من خلال الدوام على فترات، لتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء تواجدهم على مقاعد الدراسة".  

ويضيف أنه وبالرغم من السيناريوهات التي وضعتها وزارة التربية إلا أنها لا تسد الفجوة بين حاجات الطلبة والتعلم الوجاهي بحضورهم.

ويضيف أن مرحلة الصفوف الست الأولى أكثر إلحاحًا لوجودهم في المدارس وأنه لا يمكن تعويض وجودهم في الغرف الصفية ولكن يمكن تعويض جزء من المهارات من خلال تشجيعهم على البحث وتكليفهم بالمشاريع بدلًا من الاعتماد على عملية التلقين.

بدورها، تقول أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، لـ"عمان نت" إن  خيار التناوب لم يخترعه الناس ولكنه كان مطروحًا سابقًا بناءً على الوضع الوبائي، مشيرة إلى أنه في حال الاستقرار لن يكون هناك داع للتناوب ولكن علينا أن نكون مستعدين في حال تطور الوضع، فالسيناريوهات المطروحة وضعت لكي لا يتفاجأ الأهل في حال تطور الوضع الوبائي.

وفي كلمته الأسبوعية أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على بدء العام الدراسي المقبل في الأول من أيلول المقبل وأن تركيز الجهود حالياً ينصب على توفير متطلبات السلامة والوقاية من جائحة كورونا، وتجويد آليات التعليم عن بعد من جهة أخرى لتكون شاملة لجميع الطلبة؛ ليبقى خياراً معزّزاً لجهود التعليم داخل الحرم المدرسي.

 لكن يبقى التساؤل قائمًا حول كيفية تولي المعلمين لزمام العملية التعليمية في حال استمرار اعتصامهم في عدد من مناطق المملكة أو انتقالهم لمرحلة الإضراب عن العمل مع بدء العام الدراسي, فقد طالب ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الحكومة، بوقف ما وصفه بالتعدي على الحريات العامة، وإطلاق سراح كافة الموقوفين منهم.

وأعربت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي عبلة أبو علبة، في حديث لـ "عمان نت" عن قلق الائتلاف من استغلال قانون الدفاع بالتضييق على الحريات والعمل النقابي، الأمر، مشيرة إلى ضرورة تغليب لغة الحوار الوطني فيما يتعلق بأزمة نقابة المعلمين.

ويرى المحلل السياسي الدكتور أنيس الخصاونة أن استمرار الأمور وتصاعدها بالشكل الذي عليه الآن سيؤثر على استمرار العملية التعليمية. ويضيف "يبدو أن هناك خطوط تواصل وتفاهم بين الحكومة ونقابة المعلمين وخط حوار مفتوح سينظم بدء العام الدراسي، وتجاربنا في الماضي تشير إلى أن الحوار قد يثمر."

بين تصريح وآخر تبقى الأيام القليلة القادمة ونتائج الحوارات المستمرة والقرارات في الأفق هي الفيصل في جعل المشهد الضبابي أكثر وضوحًا خلال الفترة المقبلة.