أكد الناطق الاعلامي باسم لجنة العاملين في مؤسسة الموانئ والتخليص عماد الكساسبة استمرارهم في إضرابهم عن العمل، إثر فشل لقائهم مع إدارة المؤسسة بعد إعلانها يوم الأربعاء عزمها تطبيق الأنظمة والتعليمات السارية في المملكة والتي تضمن حقوق معادلة الإنتاج بكافة أطرافها على من لا يرغب من العاملين بالعودة إلى مركز عمله.

وأوضح الكساسبة لـ"عمان نت" أن الاجتماع لم يسفر عن نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن بيان المؤسسة يعد "استفزازيا واستهتارا بالعاملين الذين يبلغ عددهم 7800 عامل".

وأضاف بأن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة الدكتور كامل محادين قدم لهم وعودا بتلبية مطالبهم وصرف راتب الثالث عشر "إلا أنه تنصل من وعوده، وهو ما فعله رئيس الوزراء سابقا" بحسب الكساسبة.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة أكد في بيان له أن كل من يرغب من الكادر بالعودة فهو مرحب به مع ضمان كافة حقوقه حسب ما يستحق لحل ـزمة التوقف القسري عن العمل طيلة أيام الإضراب الخمسة التي قال إنها "أضرت بالاقتصاد وعطلت بشكل واضح عمل الميناء الذي يعد الشريان الاقتصادي الأكثر حيوية في المملكة".

وأوضح أن اللجنة النقابية لعمال مؤسسة الموانئ لم تلتزم بالاتفاقية التي تم التوصل لها يوم الثلاثاء والملتزم بها من قبل المؤسسة ومجلس الادارة وباتفاق خطي نص على انهاء الاضراب منذ العاشر من الشهر الجاري مع تلبية كافة مطالب المضربين.

وأضاف بإن الحوار الذي استمر على مدار اليومين السابقين بين اللجنة المشكلة لهذه الغاية بحضور اعضاء اللجنة النقابية ورئيس الاتحاد العام لعمال الاردن مازن المعايطة لم يفض الى وقف الاضراب نتيجة انسحاب اعضاء اللجنة بعد التوقيع على اعلان انهاء الاضراب, لذلك فإن ادارة المؤسسة ومجلس الادارة في حل من كافة الالتزامات السابقة وانها ستعمل على تشغيل مرافق الميناء بالطرق والادوات والوسائل التي تراها مناسبة حفظا للمصلحة الوطنية والاقتصاد الوطني.

وأعرب المحادين عن اسفه لعدم استجابة العمال والموظفين المضربين لكافة الحلول التوفيقية التي قدمت لهم مع ما يرتب ذلك من أعباء على المواطن نتيجة وقف الاعمال المينائية ووقف تدفق البضائع بمختلف انواعها للسوق المحلي داعيا في الوقت نفسه العمال الى تغليب مصلحة الوطن ولغة الحوار الايجابية في ظروف الوطن فيها يحتاج الى جهود كل عامل ومخلص.

من جانبه، أكد مدير المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ"عمان نت" أنه لا يوجد في القانون الأردني أي مواد تشير إلى حق صاحب العمل إن كانت قطاعا عاما أو خاصا بفصل العاملين سواء أكان الإضراب محظورا أو غير محظور بموجب أحكام ( الفقرة أ ) من المادة 136 من قانون العمل الأردني.

يشار إلى أن غالبية الإضرابات العمالية في المملكة تصنف وفق التقارير السنوية لوزارة العمل بأنها غير قانونية وهذا يعود إلى أن شروط تنفيذ الإضرابات العمالية في الأردن "صعبة ومخالفة للمعايير الدولية"، بحسب عوض.

فالحق بالإضراب، بحسب عوض، مصان بالقانون الدولي ومعايير منظمة العمل الدولية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلاّ أن آليات تطبيقه تركت لكل دولة على حده.