هذه المادة المترجمة عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية تجيب عن أبرز التساؤلات التي تحيط بمصطلح خطة الضم وآلية تنفيذها.

ترجمة العسّاس :

أي المناطق تنوي “إسرائيل” ضمها وكم سيبلغ عدد السكان في هذه المناطق بعد الضم، وما هو مصير من لا يسكنون المستوطنات، وماذا عن ردود فعل المجتمع الدولي؟

     1. ما هي خطة الضم بحسب صفقة القرن؟

نشرت تفاصيل صفقة القرن، التي أعدتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في يناير/كانون الثاني 2020، وأعلنت فيها الولايات المتحدة عن دعمها بسط السيادة الإسرائيلية على نحو 30٪ من مناطق الضفة الغربية (التسمية العبرية بالتقرير يهودا والسامرة).

في المقابل، طلبت الولايات المتحدة من “إسرائيل” الموافقة على إقامة دولة فلسطينية ذات صلاحيات محددة في حال أوفى الفلسطينيون بشروط معينة مثل محاربة “الإرهاب”، والتنازل عن حق العودة، ووقف العمليات ضد “إسرائيل” في المحافل الدولية، والاعتراف بها كدولة يهودية وغيرها من الشروط.

وتعكس الخطة دعمًا أميركيًا للضم الفوري ولا تشترط موافقة فلسطينية لتنفيذ ذلك.

     2. ما الفرق بين الضم وبسط السيادة؟

لا فرق جوهري بين المصطلحين، فكلاهما يعني أن الأراضي التي تم ضمها أو بسط السيادة عليها ستصبح أراضٍ إسرائيلية.

يفضل المسؤولون الرسميون الإسرائيليون وكل داعمي هذه الخطوة استخدام مصطلح بسط السيادة، إذ تعتبر عملية الضم (annexation) مخالفة للقانون الدولي، وتشير إلى بسط سيادة دولة على أراضي دولة أخرى. والإدعاء المركزي الإسرائيلي هو أن الضفة الغربية (استعملوا بالتقرير يهودا والسامرة) لم تتبع لأي دولة أخرى، ولذلك لا تعتبر هذه الخطوة ضمًا. وبالمقابل، يفضل معارضو هذه الخطوة استعمال مصطلح الضم للتأكيد على عدم شرعيتها ومخالفتها للقانون الدولي.

     3. أي الأراضي ينوي الاحتلال ضمها؟ وكم عدد السكان الذين ستشملهم “إسرائيل” في الضم؟

المناطق التي تشملها صفقة القرن تبلغ نحو 30٪ من مساحة الضفة الغربية، بينها غور الأردن والمستوطنات الحالية وبعض المناطق المفتوحة، وتعتبر الخريطة التي نشرت مع مخطط صفقة القرن هي “خريطة تفاهم” ولذلك من غير المعروف بعد حدود الأراضي التي ستضمها “إسرائيل”.

وتهدف صفقة القرن إلى ضم كل المستوطنات، والتي يسكنها نحو 450,000 شخص، وبحسب التقديرات المختلفة، يسكن هذه المناطق نحو 100,000 فلسطيني.

على أرض الواقع، لم يعرف حتى الآن أي السكان يتم شملهم في عملية الضم، وفي الأساس لا يمكن معرفة إذا ما كانت “إسرائيل” ستبسط سيادتها على كل المناطق المذكورة في صفقة القرن، ومن المتوقع أنه في حال حدث الضم، ستضم “إسرائيل” مناطق أقل بكثير من المذكورة.

 (تبلغ مساحة المناطق التي تم البناء فيها في المستوطنات أقل من 2٪ من مساحة الضفة الغربية)

إضافة إلى ذلك، من المحتمل ألا تبسط “إسرائيل” سيادتها على المناطق التي يسكنها الفلسطينيون، على الأغلب من أجل تجنب منح المواطنة الإسرائيلية لسكان هذه المناطق من الفلسطينيين.

وسينتج عن هذا الأمر عدد من المقاطعات الفلسطينية المحاطة بمناطق إسرائيلية، ما سيسبب سلسلة أخرى من المشكلات، على رأسها الحق في المسكن والتملك والحق في الحركة وعدم المساواة.

     4. لماذا يعارض المستوطنون هذا المخطط؟

هناك من يعارض إقامة دولة فلسطينية، أو حتى إبداء موافقة مبدئية على إقامة دولة فلسطينية في المستقبل. وهناك من يعارض صفقة القرن بالرغم من أنها تدعم بسط السيادة على المستوطنات الإسرائيلية (وعلى الشوارع ومحاور الطرق المركزية)، لكن قسمًا كبيرًا من المناطق المعرفة كمنطقة “ج” ستكون ضمن سيادة دولة فلسطينية مستقبلية.

     5. ماذا يمكن أن يحدث للمستوطنات غير المشمولة في التجمعات الاستيطانية؟

ستصبح المستوطنات الإسرائيلية غير القريبة من التجمعات الاستيطانية مقاطعات إسرائيلية محاطة بمناطق فلسطينية أو بمناطق لم يتم ضمها لـ “إسرائيل”. ومن المتوقع أن تكون الحياة في هذه المستوطنات إشكالية من الناحية الأمنية، وفي ظل تصريحات أميركية حول تجميد البناء (اقترح السفير الأميركي إمكانية بناء طوابق)، تصاعد قلق جدي من “تجفيف” هذه المستوطنات.

     6. من يملك الحق في المصادقة على مخطط الضم؟

يتيح القضاء الإسرائيلي بسط السيادة من خلال إجراءين، الأول من خلال قرار حكومة (أمر) وفق البند 11 ب من قوانين الحكم والقضاء، وبحسبه يتم تعريف الحدود الشرقية من جديد.

وبمثل هذا الأمر تم بسط السيادة الإسرائيلية على شرق القدس بعد حرب الأيام الستة. ومن المحتمل أن يتم طرح هذا الأمر للتصويت في الكنيست في حال تم اللجوء إلى هذا الإجراء.

الإجراء الثاني هو سن قانون يبسط السيادة الإسرائيلية، وتم استعمال هذا الإجراء حول هضبة الجولان عام 1981. (بلغة القانون: فرض القضاء والقوانين والإدارة الإسرائيلية).

وبحسب الاتفاق الائتلافي بين الليكود وأزرق أبيض، يستطيع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الدفع ببسط السيادة وفق أي من الإجراءين بعد التشاور، دون حاجة لموافقة كل أحزاب الائتلاف، والشرط الوحيد المذكور في الاتفاق الائتلافي هو موافقة الولايات المتحدة على بسط السيادة.

     7. كيف سيتقبل المجتمع الدولي هذه الخطوة؟

يرى عدد كبير من المنظمات الدولية، من بينها مجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، ولجان حقوق الإنسان، وتقريبًا كل دول العالم، أن الضفة الغربية هي منطقة من حق الفلسطينيين تقرير مصيرهم فيها، وترى فيها منطقة محتلة من قبل “إسرائيل”، وتعتبر أن بسط السيادة على هذه المناطق، دون موافقة فلسطينية، انتهاك للقانون الدولي ولا شرعية دولية لها، كما تعتبر هذه الخطوة مخالفة لاتفاق أوسلو الذي لم تتنصل منه “إسرائيل” رسميًا بعد.

ويملك المجتمع الدولي أداة فعلية واحدة للمحافظة على القانون الدولي، وهي العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للولايات المتحدة، ولا يمكن فرض عقوبات كهذه في ظل الدعم الأميركي لـ “إسرائيل” كون الأولى تملك حق النقض “فيتو” على قرارات مجلس الأمن.

ومع ذلك، تم فرض عقوبات في السابق من قبل منظمات ومؤسسات دولية أخرى، وليس من قبل الدول. وعلى سبيل المثال، تم فرض عقوبات على جنوب أفريقيا في السنوات السبعينات والثمانينات بسبب نظام الفصل العنصري “أبرتهايد”.

 كذلك العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب احتلال شبه جزيرة القرم وعلى إيران بسبب تطوير الأسلحة النووية.

     8. هل اتخذت دول أخرى في العالم مثل هذه الخطوة؟

منذ الحرب العالمية الثانية، تعتبر أي عملية ضم أراض دولة إلى دولة أخرى مخالف للقانون الدولي. وانتهاكات هذا البند من القانون من يومها حتى اليوم معدودة، وأبرز خطوتين كانتا بسط السيادة الروسية على شبه جزيرة القرم وبسط السيادة المغربية على الصحراء الغربية. 

المصادر: