أكد مصدر في وزارة الصحة أنه لا نقص في الأدوية المصروفة للمراكز الصحية في المملكة، مشيرا إلى حدوث تأخير في صرفها، قال إنه غير متعمد لبعض الأصناف من الأدوية وذلك جراء توريد العطاءات.

وبين المصدر لـالغد أن الأدوية ستصل إلى هذه المراكز تباعا بعد التأكد من مأمونيتها وسلامتها المخبرية، مشيرا إلى أنه لا يعقل تسلم أي نوع من الأدوية من دون مرورها بفحوصات مخبرية دقيقة حفاظا على صحة المرضى.

وكانت شكاوى عدة تلقتها الغد من مرضى مؤمنين صحيا ممن يراجعون مركز صحي عمان الشامل ومركز صحي المقابلين ورجم الشامي تتحدث عن وجود نقص في أدوية الأمراض المزمنة، خصوصا في أدوية الضغط والسكري والكولسترول والقلب.

وجاء في الشكاوى أن المرضى لا يلقون جوابا من قبل مسؤولي تلك المركز بشأن وقت تأمينها بحجة عدم معرفتهم بموعد قدومها.

وتنفق الحكومة، أكثر من 50 مليون دينار سنويا على الأدوية. إلى ذلك، أبلغ المصدر الغد أن وزارة الصحة قررت تحديد أعداد مرضى غسيل الكلى على نفقة التأمين الصحي وصندوق غسيل الكلى لكل طبيب في القطاع الخاص بـ40 مريضا فقط.

وأشار المصدر إلى أن قرارا صدر بعدم صرف أي مبالغ مالية لأي طبيب في القطاع الخاص يشرف على أكثر من أربعين مريضا، مبررا قراره بالرغبة بتصويب التشوهات التي كانت تعتري توزيع المرضى على الأطباء.

وأكد المصدر على جاهزية الوزارة لتلقي أي شكوى حول الإجراءات الطبية التي قد يقوم بها بعض الأطباء حيال مرضى الكلى.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الصحة كشف عن إجراءات غير سليمة وطبية، لأطباء بحق مرضى كلى في المستشفيات الخاصة.

وأكد المصدر أن الوزارة وجدت طبيبا كان يشرف على علاج 196 مريضا في آن واحد موزعين على 19 مستشفى في 3 محافظات.

وأشار إلى أن مستشفيات كانت تختصر مدة الجلسة العلاجية للمريض بمعدل ساعة ونصف الساعة، لتصبح ساعتين ونصفا بدلا من أربع ساعات، ما يشكل خطورة على حياة المرضى.

وأشار المصدر إلى أن الفاتورة العلاجية للطبيب كانت تزيد على نصف مليون دينار سنويا، موضحا أن مجلس الوزراء وافق للوزارة مؤخرا على استئجار وحدات غسيل كلى في مستشفيات الأهلي وعاقلة والضليل، مشيرا إلى أن ذلك سيوفر على الحكومة نحو مليون و300 ألف دينار سنويا.

ويشار إلى أن مرضى الفشل الكلوي المزمن المؤمنون صحيا، معفون من الأكلاف، بينما غير المؤمنين صحيا معفون من تكاليف غسل الكلى بنسبة تصل إلى 100 % للغالبية العظمى منهم، وتصل كلفة الغسل وعلاج المريض الواحد إلى نحو 11500 دينار سنويا.