رحب  معهد الصحافة الدولي المكون من شبكة عالمية للصحفيين والمحررين ومدراء مؤسسات إعلامية مستقلة بقرار الملك عبد الله الثاني  العاهل الأردني العفو عن المدانين بإطالة اللسان.

 وطالب المعهد الأردن بإلغاء القانون كليا وإنهاء التأثير السلبي على حرية،الصحافة بسبب هذا النص الذي يتم استخدامه عادة لقمع الاختلاف السياسي ونقد الحكومات.

وكان الملك عبدالله الثاني  وجهه الحكومة في 2 تشرين أول باتخاذ خطوات لمعالجة كافة القضايا المنطوية تحت بند "إطالة اللسان" على أساس المادة 195 من قانون العقوبات الأردني. 

وفي بيان صدر عن الديوان الملكي قدم الملك عفو خاص لكل المدانين بإطالة اللسان. العفو دخل التنفيذ فور صدوره حسب قرار مجلس الوزراء ليوم الاحد 3 تشرين اول. وحسب وزير العدل الأسبق بسام التلهوني فإن العفو سيطبق على حول 70-75 شخص. 

"‘إن القرار لإعفاء كل هؤلاء المدانين بتهمة إطالة اللسان هي خطوة مرحب بها في مجال الاعتراف أن القوانين التي تجرم انتقاد رأس الدولة أو أي شخص آخر في موقع السلطة لا يوجد له مكان في الدول

الديمقراطية" قالت باربرا تريونفو الرئيسة التنفيذية لـ معهد الصحافة الدولي.

مضيفة  انه " وفي نفس الوقت، فإن القرار يؤكد أهمية اتخاذ خطوات إضافية في مجال توفير حماية قانونية كاملة للإعلام في الأردن وتوفير الشروط لوجود حوار سياسي حر في الدولة ويسمح للصحفيين مسائلة قادة بلادهم دون خوف من الانتقام. ولهذا السبب فان معهد الصحافة الدولي يطالب بإلغاء قانون إطالة اللسان وباقي القوانين التي تحد من حرية الإعلام في الأردن".

في الأردن تم توجيه تهمة إهانة العائلة المالكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق مقالات رأي ناقدة او اشعار او رسومات ساخرة أو مداخلات على مواقع التواصل الاجتماعي مجرم وفقا لنص  المادة 195 من قانون العقوبات التي  تعاقب من أهان الملك او قلل من كرامته بما في ذلك النص المكتوب والرسائل الشفوية او الصور او رسومات الكاريكاتير أو غيرها بعقوبة تتراوح  ما بين سنة وثلاث سنوات في السجن.

القانون أيضا يعاقب أي إهانة للملك وولي العهد ونائب الملك أو أي عضو من سلطة المدعي العام.

عضو مجلس الإدارة التنفيذي في المعهد عطاف الروضان رحبت  بقرار الإعفاء الملكي قائلة  "القانون يجب أن يتم صياغته لصالح حرية التعبير ولصالح الشعب في الأردن. أن العفو هو خطوة في الاتجاه الصحيح."

روضان، مديرة راديو البلد في عمان أوضحت الحاجة للعمل على إلغاء البنود التي تجرم حرية التعبير في الأردن. "هناك حوالي 20  تشريعا ما بين قانون ونظام وتعليمات تحد من حرية التعبير في الأردن بالإضافة لقانون الإعلام والذي لحسن الحظ لا يشمل أي عقاب بحبس للصحفيين. ولكن هناك قوانين أخرى مثل : قانون العقوبات، قانون الحماية من الإرهاب، قانون حماية أسرار الدولة، قانون

الجرائم الإلكترونية إضافة إلى تعليمات وأوامر ونصوص متفرقة من ضمنها نص إطالة اللسان." ولذلك : فالباب مفتوحا لحبس الصحفي لما يكتبه ليس اعتمادا على قانون الإعلام ولكن على بعض القوانين الأخرى بما في ذلك المادة 195 ".

وحسب الروضان فان زيادة حالات الإدانة بإطالة اللسان تمت في السنوات الأخيرة وخاصة بعد الربيع العربي نتيجة المطالبات  الشعبية بإصلاح سياسي واقتصادي حقيقي وإنهاء الفساد.

ملاحقة واحدة تمت لصحفي وفقا للمادة 195 تم تسجيلها ضد الصحفي جمال المحتسب في نيسان 2012 وتم توقيفه وأطلق سراحه بعد أيام ولم يحول للمحكمة  نتيجة احتجاج واعتصام زملائه الصحفيين.

قرار العفو الملكي "هو بالمجمل  قرار خاص للملك ربما نتج استجابة لضغوطات سياسية ودولية   تقول الروضان ولذلك " يجب أن نستفيد من قوة الدفع الحالية والتركيز على القوانين الأخرى التي تجرم حرية التعبير في الأردن.

هذه القوانين كلها يجب تعديلها حتى يتوقف معاقبة  الصحفيين  بسبب ما يكتبون".