حذر خبراء اقتصاديون من تزايد جرائم الاحتيال الرقمي في الأردن، مشيرين إلى أن الفئة الأكثر تضرراً هي الأسر متوسطة الدخل، التي تفقد مدخراتها بسرعة نتيجة النقر على روابط مزيفة أو الاستجابة لمكالمات ورسائل تبدو رسمية.

وأوضح الخبير الاقتصادي والاستثماري، وجدي مخامره، في حديثه ضمن فقرة شؤون اقتصادية، أن ضعف الثقافة الرقمية لدى هذه الفئة واستغلال المحتالين للحاجات المالية يجعلها أكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني والعنف الرقمي المالي. وأضاف أن فقدان الأموال يؤثر مباشرة على قدرة الأسر على دفع الإيجارات والفواتير الشهرية، ما يزيد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار مخامره إلى أن جرائم الاحتيال الرقمي لا تقتصر آثارها على الأفراد فقط، بل تؤثر أيضاً على الثقة بالقطاع المصرفي والتجارة الإلكترونية، حيث يتردد المستهلكون في إدخال بيانات بطاقاتهم على المواقع الإلكترونية، ما يعيدهم أحياناً إلى الاقتصاد النقدي ويزيد التكاليف التشغيلية للقطاع.

كما نوه إلى أن تكلفة الرقابة التقنية للحد من الاحتيال أقل بكثير من معالجة الخسائر بعد وقوعها، مشيراً إلى أن الأموال المسروقة غالباً ما تتحول إلى خارج البلاد أو إلى عملات رقمية، ما يخلق آثاراً سلبية على الاقتصاد الوطني ويزيد من مخاطر الاستثمار.

وأكد مخامره أن تعزيز الردع القانوني وسرعة تنفيذ القوانين واسترداد الأموال المسروقة يشكلان عناصر رئيسية لمكافحة الاحتيال الرقمي، إلى جانب الحاجة إلى رفع مستوى الثقافة الرقمية لدى المواطنين لضمان استخدام آمن للتطبيقات البنكية والخدمات المالية الرقمية.