كشفت مصادر سياسية أردنية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أن الملك عبد الله الثاني وجّه رسمياً بمراجعة بنود اتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي من خلال تقرير فني يبحث في المصلحة الوطنية المتأتية من الاستمرار بالعمل بالاتفاقية أو تجميدها. ويُتوقع أن عمّان ستستخدم النتائج في إطار الضغط السياسي على تل أبيب، ولمواجهة الضغط النيابي الرافض لها.

وكان توقيع اتفاقية الغاز بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة «نوبل إنيرجي» الأميركية لنقل الغاز الإسرائيلي، قد شهد جدالاً واسعاً على الساحة المحلية خلال الأشهر الماضية، بعد أن نظمت حراكات شعبية سلسلة فعاليات تندد بالتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، رافعة شعار «غاز العدو احتلال». إلا أن حكومتي رئيسي الوزراء السابقين، عبد الله النسور وهاني الملقي، أعلنتا استمرار العمل في الاتفاقية، وتجاوزتا الشبهة الدستورية في عرض الاتفاقية كمشروع قانون على البرلمان الأردني للتصويت عليه، إذ لا يزال الأخير يلوّح بين الحين والآخر بطرح الثقة بحكومة عمر الرزاز الحالية، التي تفرض طوقاً على الاتفاقية وتدرجها ضمن الوثائق السرية، رافضة كشف بنودها للبرلمان، تحت ذريعة الالتزام بشرط جزائي يرتب أكثر من مليار دولار أميركي على الأردن في حال الكشف عن بنودها، وهو ما أكده الرزاز في تصريحات عديدة، وسط تشكيك نيابي.

بالمقابل، يرى برلمانيون أردنيون أن شرط سرية الاتفاقية والشرط الجزائي في حال فسخها، يمثلان مساساً بالسيادة الأردنية. وشهدت جلسة نيابية لمناقشة اتفاقية الغاز الأردنية - الإسرائيلية، في 26 مارس (آذار) الماضي، نقاشاً حاداً، حيث هدد نواب باستخدام حقهم الدستوري في التصويت على طرح الثقة بالحكومة في نهاية الجلسة، قبل أن يتدخل نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر بطلب استفتاء من المحكمة الدستورية عبر سؤال حكومي حول دستورية تصويت البرلمان من عدمه. ووافقت الحكومة على المقترح رغم إعلان المجلس بطلان الاتفاقية مهما كانت نتائج الاستفتاء، بحسب تصريح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.

وتتذرع الحكومة الأردنية في دفاعها عن التزامها بالاتفاقية بوجود شرط جزائي يحمّل الطرف المنسحب غرامة تتجاوز قيمتها مليار دولار أميركي، وذلك أمام تقدم مراحل المشروع وبدء مد أنابيب الغاز فعلياً، خاصة عبر عدد من قرى الأردن الشمالية المحاذية للحدود مع الأراضي المحتلة، وتحديداً قرى محافظة إربد (شمال البلاد).

وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، خالد بكار، في تصريحات إلى «الشرق الأوسط»، إن الاتفاقية علاوة على رفضها سياسياً بوصفها «تطبيعاً فاضحاً» مع إسرائيل، فإنها «ساقطة اقتصادياً» بحسب منطق دراسات الجدوى في مجال الطاقة، خصوصاً أن الأردن ينتج ما يزيد عن حاجته من الطاقة. وأضاف البكار: «لماذا البحث عن مصدر جديد لاستيراد الغاز؟ وأضع علامات استفهام أمام الحكومات التي تصر على المضي في تنفيذ الاتفاق رغم جبهة الرفض الشعبي». واعتبر البكار أن استيراد الغاز الإسرائيلي، من خلال الأردن، هو مصلحة اقتصادية لإسرائيل، وأن الأردن هو الطرف الخاسر في الاتفاقية، حيث تلزمه بشراء كميات بحد أدنى من الغاز سنوياً، بصرف النظر عن حاجته.

وقال البكار إن الصفقة اعترتها «شبهات دستورية» من خلال استملاك الحكومة الأردنية لأراضي أفراد من قرى شمال المملكة، منوهاً بأن ثمن الاستملاكات دفع من الخزينة العامة، مما يجبر الحكومة على تقديم مشروع قانون ينص على ما يترتب من التزامات مالية على الدولة.