- السرور لا يوجد إصابات جراء أي ضرب من قبل رجال الدرك

- السرور: زيارتي للدرك لأنهم محط اعتزاز وهل يستكثر عليهم زيارة من الوزير وهم ليسوا معصومين عن الخطأ؟

قال وزير الداخلية سعد هايل السرور خلال لقائه بلجنتي الحريات والتوجيه الوطني النيابيتين أن أحداث "القويسمة" أخذت أبعاداً خارج سياقها من خلال التصريحات ومن قبل بعض وسائل الإعلام التي استغلت الأحداث مؤكداً على رفضها.

ونقل الوزيرمانشرته احدى المواقع الالكترونية والتي اظهرت شخصا يحمل طفلة وقد كتبت عليها عبارة "أهي غزة ثانية؟، معرباً عن أسفه لذلك"

وأضاف السرور في حديثه عن أسباب الحدث أن الإحتكاك حصل عند نهاية المباراة بعد خروج الفريق الخاسر وهو الفيصلي، الا أن بعضا من جمهور الوحدات قام برمي الزجاجات الفارغة من أعلى السور الخلفي لجدار الملعب مما دفع جمهور الفيصلي الى رمي الحجارة رداً على الزجاجات، فتدخل رجال الدرك لمنع التشابك بين الجمهور "واذا ظلوا متفرجين فلا داع من وجودهم".

وبين السرور أن رجال الدرك حاولوا ردع نفر قليل ممن أثار الشغب وابعادهم عن رأس سور الملعب فتتدافعوا على السياج الحديدي الذي لم يحتمل، ليصاب عدد من الجمهور ورجال الدرك أيضاً".
وبين أن المسؤولية تقع على ادارات الاندية وروابط المشجعين مضيفاً "ونحن لا نخلي مسؤوليتنا"."

وأوضح السرور أن الخسائر شملت الجمهور ورجال الدرك وممتلكات الملعب وسيارات الدفاع المدني التي كانت متواجدة، وأشار أيضاً أنه تم نقل 140 شخصا الى مراكز الإسعاف حيث أدخل منهم 11 شخصاً لأن حالتهم كانت تستدعي دخول المستشفى

وقال السرور أنه وخلال زيارته للمستشفى للإطمئنان على المصابين، أن الإصابات كانت من التدافع بين الجماهير، ولا يوجد إصابات جراء أي ضرب من قبل رجال الدرك، حيث الإصابات كانت 170 شخصا من جمهور ورجال الدرك.

وفي رده على ملاحظات النواب الحاضرين، اكد السرور أن زيارته للدرك لأنه جهاز من الأجهزة التابعة لوزراة الداخلية "وهم محط اعتزاز واهتمام، فإذا اساءوا فانا المسؤول وان احسنوا فهذا واجبنا؛ وهل يُستكثر عليهم زيارة من الوزير ورجال الدرك ليسوا معصومين عن الخطأ؟".

ودافع السرور عن تشكيل لجنة التحقيق من قبل وزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه تم اختيار أعضائها من كبار موظفي الوزارة برئاسة الامين العام ومحافظ العاصمة ومدير مديرية حقوق الانسان ومدير الدائرة القانونية والامنية ، وتم توجيهها الى انجاز مهمتها بأسرع وقت ممكن، حيث لن تكون نتائجها سرية "واول جهة ستحاط علما بالنتائج هي رئاسة مجلس النواب" .

ووعد الوزير بأن تكون نتائج التحقيق سليمة تحت مظلة القانون "ولا اجحاف بحق أحد".

ونوه الوزير إلى أن ما جرى مسؤوليتنا جميعا من حكومة ودرك وامن عام ودفاع مدني وكل الجهات .

وكان رئيس لجنة الحريات النائب أحمد الهميسات طالب الحكومة بتطبيق القانون قائلاً "لا أحد فوق القانون فالكل مسؤول عن أمن هذه البلد ومن يحاول المساس فله العقاب"

وقال رئيس لجنة التوجية الوطني جميل النمري أن ما جرى بعد المباراة كان لأسباب غير ساسية وأن الحدث المصور يأخذ أبعاد سياسية ومسيئة للوحدة الوطنية "أداء الجمهور بدأ يتحسن وأظهر صورة حسنة في معظم المباريات ، الا أن حذة الحالة تعتبر عابرة وحالة استثنائية، لولا التصريحات الساخنة التي أسهمت في تضخيم الصورة.

الصورة نقلا عن ريترز