قال رئيس الوزراء سمير الرفاعي إن الحكومة لن تعيد النظر بتعرفة الكهرباء خلال العام الحالي، مشيرا الى أنها تدرس عدة سيناريوهات للتخفيف عن شركة الكهرباء الوطنية وحل مشكلة المديونية لديها.

وأضاف الرفاعي أن تعديل أسعار الكهرباء سيراعي أوضاع الشرائح الدنيا من سلم الاستهلاك.

وبين الرئيس، خلال لقاء صحافي موسع عقده يوم أمس مع عدد من الكتاب والصحافيين، أن الحكومة أعادت النظر في أسعار المياه على أن يتم التنفيذ اعتبارا من مطلع العام المقبل، مبينا أن التعديل المتخذ لن يؤثر على الشرائح الفقيرة وذات الاستهلاك المتدني.

وشدد الرفاعي على أن الحكومة تركز على الطبقة الوسطى في خططها وبرامجها، مشيرا إلى أن موازنة العام المقبل ستركز على توجيه النفقات الرأسمالية لجذب الاستثمار وتوفير فرص العمل بهدف توسيع هذه الطبقة من خلال توجيه النفقات بالشكل الصحيح.

وأعاد الرفاعي التأكيد على أن الانتخابات ستكون في موعدها، وأن الحكومة تضمن نزاهة الانتخابات ونموذجيتها، مشيرا الى أن وضع قانون انتخابات يحظي بإجماع وطني مسألة تسغرق وقتا.

ولفت الى أن مجلس النواب هو عنوان الإصلاح وأن محاسبة الحكومة تتم من تحت القبة.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس ان الحكومة تمكنت من ضبط عجز الموازنة العامة وخفضته لأكثر من النصف، معلنا أن العجز سيقارب 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الحالي، رغم أن هناك نفقات طارئة مثل البنود التي صرفت للمعلمين والتي كلفت الخزينة نحو 30 مليون دينار.

وقال إن العام المقبل سيكون عاما فيه صعوبات اقتصادية، مبينا أن الحكومة تعكف على إعداد الموازنة العامة منذ ثلاثة أشهر، مشيرا الى أن اللجنة التنسيقية لإعداد الموازنة والتي يرأسها بنفسه ستناقش مشروع قانون الموازنة العامة الأسبوع المقبل، لتعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء.

وشدد رئيس الوزراء على أن أموال الضمان مصانة كونها مضمونة من الخزينة، مؤكدا أن الحكومة لا تؤثر على استقلالية الضمان وأن قرار "الضمان مستقل" يصب في مصلحة الضمان والمواطن معا.

وحول مشروع دابوق واستثمار الضمان الاجتماعي فيه، بين الرئيس أن الحكومة والضمان اتفقا على شراء الأخير لأراضي دابوق والمقدرة بحوالي 1400 دونم على أن يسدد الضمان ثمن الصفقة حتى 2027. بيد أن حاجة الجيش للموارد المالية لبناء قيادة جديدة تطلب الحديث مع الضمان الذي طلب بدوره مساعدة الحكومة في تطوير المنطقة والبحث عن شريك.

وزاد لم يتم شيء حتى اليوم ولم نتوصل لأية اتفاقات حول دابوق مع أي جهة استثمارية، موضحا أن عدم الاتفاق مع أي طرف لاستثمار وتطوير المنطقة يبقي السيناريو الاول قائما وفقا لما تنص عليه الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والضمان.

وعاد الرفاعي الى التأكيد أن "لا خوف على أموال الضمان والقروض التي منحتها لشركة موارد في السنوات الماضية ستسددها الحكومة في حال تعثرت الشركة"، مشيرا الى أن الحكومة لن تضر بأموال الضمان لأنها تتحمل المسؤولية في النهاية.

وفيما يتعلق بالمؤسسات المستقلة، بين الرئيس أن الحكومة ستعمل على ضبط إيقاع نفقات هذه المؤسسات، مضيفا أن كل إنفاق غير مبرر سيعالج وستتم مراجعته، مبينا أن ترتيب هذه المسألة سيوفر عشرات الملايين على الخزينة.

وأعلن الرئيس أن الحكومة تعكف على إصدار بطاقة ذكية من خلال دائرة الأحوال المدنية لتوفير قاعدة بيانات حول المواطنين، مشيرا الى أن ثمة اختلافات كثيرة للبطاقة وتحديدا ما يتعلق بتقديم الدعم لمن يستحقه، متوقعا أن لا يتم إصدار هذه البطاقة خلال العام الحالي.

وحول العملية السلمية في الشرق الاوسط، بين الرفاعي أن الاردن يتابع تطورات الوضع حول قرار إسرائيل عدم تجميد الاستيطان، موضحا أن المملكة بانتظار ما سيحدث الاسبوع المقبل حول هذه المسألة، مؤكدا أن الحكومة غير متفائلة كما أنها غير متشائمة حيال هذه القضية.