- الرفاعي يعلن عن وقف التعيينات الحكومية وزيادات الرواتب باستثناء السنوية

- الرفاعي: دعم المواطنين لا السلع

- مجابهة العنف المجتمعي والفتنة دون تهاون

- الدفاع عن المصالح الأردنية أينما كانت

أعلن رئيس الوزراء سمير الرفاعي اليوم الاربعاء عن تأجيل العمل بقانون المالكين والمستأجرين لنهاية العام المقبل 31-12-2011، على ان يقر هذا التعديل من قبل مجلس النواب بعد ارساله من الحكومة خلال ايام للمجلس لاقراره بصفة الاستعجال.

وقال الرفاعي خلال إلقائه بيان الحكومة وخطة عملها صباح الأربعاء أمام النواب لنيل ثقتهم أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون معدل وتحديداً المادة 5 من القانون لما لها  من انعكاس كبير لتطبيقها على شرائح واسعة من المجتمع، ولضمان توفر الشروط الكفيلة بتطبيق هذه المادة بفاعلية، وبما يحول دون تطور أي مشكلات اقتصادية أو اجتماعية.

وأضاف الرفاعي أن الحكومة ستتقدم مرة أخرى لمجلس النواب بعد إقرار التعديل بالقانون وخلال الدورة البرلمانية الأولى، ليتم معالجة القضايا الواجب تعديلها ومراعاتها، "بما يضمن تحقيق العدالة بين أطراف عقد الإيجار ويحمي حقوقهم، حيث سيتم إعداد هذا المشروع بالتشاور والتوافق مع مجلسي النواب والأعيان والهيئات ذات العلاقة".

وكان عدد من النواب تقدموا بمذكرات نيابية من الحكومة لتعديل قانون المالكين والمستأجرين تزامن مع قرار حكومي بتكليف لجنة لدراسة.

وأعلن الرفاعي في سياق ضبط النفقات الجارية عن وقف التعيينات واقتصار زيادة الرواتب على الزيادات السنوية ووقف شراء السيارات والأثاث وتخفيض استهلاك المحروقات ودمج المؤسسات الحكومية ذات المهام المتشابهة، وذلك من خلال تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة (20%).

وستعمل الحكومة مع مجلس النواب، بحسب الرفاعي، على دراسة آليات الدعم المقدم من الحكومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ "فيدعم المواطن بدلا من دعم السلعة، بحيث لا تذهب نسب كبيرة من الدعم إلى من هم ليسوا بحاجة إليه أو لا يستحقونه".

وعرج الرفاعي على الوضع الاجتماعي وتحديداً فيما يتعلق بظاهرة العنف التي برزت مؤخراً ليؤكد أن الحكومة ستواصل، "بكلّ جديّة، وبالتطبيق الحاسم للقانون، مجابهة الظواهر الدخيلة، الطارئة، التي شهدها مجتمعنا، مؤخرا، على شكل أحداث عنف مجتمعي".

وأضاف ان الحكومة ستعمل بالتعاون من المجلس دون أي تراخ أو تهاون، خصوصا في ما يتعلق بالجانب التشريعي، على وقف حالات الاعتداء على الممتلكات العامّة وعلى الموظفين، على اختلاف مواقعهم.

وبالتوازي مع ذلك، "ستواصل الحكومة دراسة الظاهرة، وتحليل أسبابها وصولا إلى الطرق الأنجع لمعالجة سياقاتها ضد كل صوت يدعو للفتنة أو يتجاوز على ثوابت الوطن ورسالته التاريخية".

وعلى صعيد السياسة الخارجيّة، قال الرفاعي أن الحكومة تؤكد التزامها بالدفاع عن المصالح الأردنية الحيوية أينما كانت، "وتكريس مكانة الأردن باعتباره ركنا رئيسا من أركان التضامن العربي، وامتلاك زمام المبادرات الدبلوماسيّة والسياسية".

وتضمنت خطة عمل الحكومة 7 محاور هي زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة، المشاركة السياسية والمدنية، تحفيز الاستثمار، تمكين المواطن بتزويده بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، تحفيز النمو الاقتصادي والمضي بمشاريع البنية التحتية الكبرى، توسيع قاعدة الطبقة الوسطى ودعم الطبقة الفقيرة ومحور تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يلي نص البيان الوزاري  وخطة عمل الحكومة

دولة رئيس مجلس النواب الأكرم،

حضرات النواب المحترمين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛

فأتشرف، ابتداءً، بأن أرفع إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك الهاشمي المفدى، عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله وأعز ملكه، وأدامه سندا وذخراً للوطن والأمة؛ أسمى آيات الولاء والإخلاص، وصادق الإجلال والتقدير والعرفان، وقد تكللت جهود مولاي، الخيّرة المباركة، في تعزيز مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة؛ التي سنمضي فيها بهدي من توجيهات جلالته، في سبيل تحقيق الخير والرفاه للشعب الأردني الوفيّ، الذي صبر ورابط دفاعا عن مسيرة وطنه المباركة، وقضايا أمتيه العربية والإسلامية.

دولة الرئيس الاكرم ،

حضرات النواب المحترمين،

إن الحكومة، وهي تتقدّم اليوم لمجلسكم الكريم، ببرنامج عملها للمرحلة القادمة، على نحو مفصّل، تتضح فيه آلياتُ تنفيذ ما ورد في خطبة العرش السامي؛ لمواصلة مسيرة الوطن الإصلاحية التحديثية الشاملة، التي حددها مولاي صاحب الجلالة، سبيلا لا حياد عنه لبناء أردن المستقبل، لتؤكد حرصها الكامل على التعاون الدائم مع مجلسكم الموقر، وفق الدستور ونصوصه الواضحة، من أجل تحقيق النموذج الأمثل للعلاقة المتكاملة بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة.

لقد حرصت هذه الحكومة منذ تشرّفها بحمل أمانة المسؤولية، ومنذ أن صدعت للأمر الملكي السامي، على تأكيد التزامها بالبرامج والخطط المقرّة، لتحقيق أهداف واضحة، في مواقيت زمنية محددة، ليكون مدى التقدم في تنفيذ هذه البرامج، المعيارَ الواضح لتقييم أداء الحكومة وكل أعضاء فريقها الوزاري.

وسترتبط خطط جميع الوزارات بجداول زمنية محددة لتحقيق أهداف واضحة، بحيث يستمر العمل وفق مرجعياتومعايير معلنة لقياس الأداء، في إطار محاور العمل السبعة، التي تشكل بكليتها برنامجا متكاملا للتطوير والإصلاح، وهي:

• محور زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي.

• محور المشاركة السياسية والمدنية.

• محور تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار.

• محور تمكين ودعم كفاءة المواطن من خلال تزويده بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل.

• محور تحفيز النمو الاقتصادي والمضي قدما بمشاريع البنية التحتية الكبرى.

• محور توسيع قاعدة الطبقة الوسطى ودعم وتمكين الطبقة الفقيرة.

• ومحور تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

والتزاما بمبدأ الشفافية، فقد تم استحداث موقع الكتروني، يعرض برامج العمل الحكومية، والمشاريع التي تنفذها الحكومةوالأوقات المحددة لإتمامها، ويبين نسب الإنجاز فيها، ويشير إلى العثرات والقصور وأسبابها، والخطوات التي اتخذت، أو ستتخذ، لمعالجتها. ويستقبل الموقع ملاحظات المواطنين وأرائهم حول هذه البرامج والمشاريع لدراستها ومتابعتها.

وخدمة للروح التي تحيا بها القوانين، تجدّد الحكومة التزامها بمدونة سلوك الوزراء، التي توضح كل المعايير الأخلاقية والقانونية التي يجدر بالوزراء الالتزام بها طوال فترة خدمتهم العامة وبعدها. وتنفيذا لأوامر مولاي صاحب الجلالة الهاشمية، ولضمان عدم تكرار أخطاء الماضي، تلتزم الحكومة بالعمل مع مجلسكم الموقر على التوافق على آلية عمل، تنسجم مع الدستور والقانون، توضح أسس التعامل بين الحكومة وأعضاء مجلسكم الكريم، بما يحرر هذه العلاقة من أي اعتبارات تقدم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة؛ حتى يطمئن الأردنيون إلى أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية محكومة بمعايير تحقق التكامل الدستوري والقانوني المطلوب لخدمة الوطن العزيز. وتجدر الإشارة، هنا، إلى الدور المحوريّ، الذي ستقوم به وزارة الشؤون البرلمانيّة، بالتعاون مع مجلسكم الكريم، في تمتين ومأسسة العلاقة بين أعضاء السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة.

السيدات والسادة النوّاب الأفاضل،

إن مسيرة الإصلاح والتحديث والتطوير التي يواصلها الأردن، بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم، تعزز ثقة الأردنيين جميعا بأننا نسير نحو المستقبل المشرق بكل عزيمة واقتدار. وتدرك الحكومة أن هذه المسيرة واجهت عقبات وتحديات. لكنها ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتسريع وتيرتها والعمل بثبات على إزالة كل المعيقات أمامها. وتعي الحكومة أولويّة توسيع مشاركة جميع أبناء وطننا الغالي في هذه المسيرة، وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها.

ولقد جاء قانون الانتخابات المؤقت، الذي أجريت بموجبه الانتخابات النيابية في 9/11/2010، حافزا لتعميق المشاركة وتعزيزها. وكانت الانتخابات النيابيّة أنموذجا في النزاهة والشفافية والحياد، وعبّرت هذه الانتخابات عن إرادة الشعب الأردني الأبي، وعن رغبته في التغيير الإيجابي، وزيادة المشاركة في صنـع القرار، وفي صياغة ملامح المستقبل المشرق، الذي يليق بوطن أنعم الله عليه بقيادة هاشمية تاريخيّة ملهمة، حملت لواء النهضة والتقدّم والازدهار، وبنت الوطن النموذج، برغم التحدّيات، وشح الموارد والإمكانات؛ ليظل الأردن واحة عز وحريّة واستقرار، يلتف أبناؤه بثقة وولاء حول قيادتهم الهاشمية، وقِيَم الدولة وثوابتها الراسخة والتزامها بكرامة الإنسان وحقه في الحياة الكريمة، التي يضفي عليها الهاشميّون قيم العدل والمروءة والتسامح والشجاعة والأمان.

ولقد أرسلت الحكومة لمجلسكم الموقر، قانون الانتخاب المؤقت، مقترحةً منحهُ صفة الاستعجال، ليأخذ حقّه من الحوار والنقاش والدراسة، وإدخال ما يلزم من تعديلات تنسجم مع مصالح الوطن وطبيعة المرحلة؛ بما يشكل دفعة نوعيّة لمسيرتنا الديموقراطيّة، وبحيث يستقر قانونا دائما، يسهم في تنمية الحياة السياسيّة في بلدنا الغالي.

ولإيمانها بدور الإعلام وحقه في العمل بحرية واستقلالية ومهنية، تؤكد الحكومة التزامها بمدونة السلوك الإعلامي؛ التي جاءت لتنظم علاقة الحكومة مع وسائل الإعلام، وفق معايير واضحة تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية، وتحول دون تضارب المصالح، وتقوي استقلالية وسائل الإعلام، وتضمن حقها القانوني في الحصول على المعلومة ونشرها. وستعمل الحكومة، وبالتعاون مع مجلسكم الكريم، على تطوير القوانين الناظمة للعمل الإعلامي، من أجل ايجاد البيئة اللازمة لتطور صناعة الإعلام المهني المحترف، الذي يمارس دوره بحرية واستقلالية، ومن أجل حماية المجتمع من أي ممارسات إعلامية خاطئة، تزور الحقائق، وتعتدي على سمعة المواطنين وحقوقهم، وتشوه الصورة المشرقة لوطننا الغالي، في خرق واضح لأخلاقيات المهنة وتقاليدها. وستقوم الحكومة بكل ما يلزم من خطوات لتطوير الإعلام الرسمي، ليكون إعلاما فاعلا منافسا ومؤثرا وقادرا على خدمة المواطن وحمل رسالة الوطن.

وستعمل الحكومة على تطوير الحياة الحزبية لتعزيز مسيرتنا الديمقراطية وتوسيع نطاق المشاركة في عملية التنمية السياسية وصنع القرار، عبر العمل على إيجاد البيئة الكفيلة بتطور العمل الحزبي الوطني الملتزم بالدستور والثوابت الوطنية، والممثل لمكونات المجتمع بشكل حقيقي. وستولي الحكومة اهتماما خاصا بزيادة دور الشباب والمرأة في عملية التنمية السياسية. وستعمل الحكومة مع مجلسكم الموقر على تطوير التشريعات المعنية بحقوق المواطنين وحرّياتهم.

وستواصل الحكومة العمل على ترسيخمبادئالتسامحوالوسطيةوالاعتدال، التي تعكس الصورة الحقيقية المشرقة لديننا الحنيف، والتي يشكل الأردن بقيادته وأهله، أبهى صورها. وستولي الحكومة، الأولويّة المتقدّمة، لنشرالمعرفةالإسلاميةالصحيحة بين المعارف الإنسانيّة، بالإضافة إلى تكثيف عقد الدورات الدولية والمحلية لشرح مضامين "رسالة عمان"، وتنظيم المجالس العلمية الهاشمية في سائر محافظات المملكة.

وعلى الصّعيد الثقافي، ستواصل الحكومة استراتيجيّتها القائمة على تعميق الوعي بقِيَم الدولة ومبادئها، وتحفيز منطق الحوار والتواصل مع الآخر، ونبذ التعصّب والانغلاق. وفي هذا السياق ستوسع الحكومة دورها في رعاية الإبداع الفكري والثقافي والفني، ودعم المبدعين الشباب في شتى صنوف الإبداع، والتركيز على مواصلة تعزيز البُنى التحتيّة الثقافيّة من خلال إنشاء المراكز والمتاحف والبيوت الثقافيّة الشاملة في المحافظات، وتنشيط الحراك الثقافي، وتجاوز مركزيّته، عن طريق مشروع مدينة الثقافة السنويّ؛ وبما يشكل بالمجمل، بيئة ملائمة لرعاية الإبداع الشبابي، وتجديد النخب الإبداعيّة، وتعزيز التفاعل الحضاريّ، وتكريس ثقافة احترام الرأي الآخر.

كما وتمّ البدء بالعمل على المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للشباب (2010- 2015)، ضمن خطط وبرامج تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى شابات وشبان الوطن بالحقوق والواجبات، لتعميق مفهوم المواطنة القائمة على أساس الانتماء للهوية الوطنية الجامعة، وتفعيل مشاركتهم في عملية التنمية الشاملة، وتعزيز ثقافة الحوار. وستوفر الحكومة الرعاية والدعم اللازمينللأنشطة الرياضية المتنوعة، وتقوية البنية التحتية للنشاطات الشبابية والرياضية كافة؛ من خلال إنشاء المجمعات والقاعات الرياضية؛ومراكز وبيوت الشباب النموذجيّة في مختلف أنحاء المملكة.

وفي سياق متصل، فإن الحكومة، قد وضعت على رأس أولويّاتها تعزيز ودعم المشاركة الوطنيّة في العملية التنموية. وقد حدّدت الأطر الكفيلة بتكريس ذلك نهجا دائما، من خلال مشروع اللامركزية. وستبادر الحكومة بالدعوة لإقامة حوار وطني واسع، ابتداءً من مجلسكم الكريم، حول مشروع قانون المجالس المحليّة، وبما يشمل، أيضا، مختلف مؤسسات المجتمع المدني، ضمن آلية حوار هادف لإثراء هذا المشروع الوطني قبل إرساله، على شكل مشروع قانون، إلى مجلسكم الموقر. وستستكمل الحكومة برامج ّبناء القدرات لهذا المشروع، بحيث يكون جاهزا للتنفيذ فور إقرار القانون من قبل مجلسكم الموقر. وستعمل الحكومة أيضا على رفع مستوى العمل البلدي وستتبنى خطة شاملة لتحسين أداء البلديات وتمكينها من القيام بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين والإسهام في العملية التنموية بشكل أفضل.

ولأن القوّات المسلحة الأردنيّة والأجهزة الأمنيّة، هي محلّ اعتزاز ورعاية جلالة القائد الأعلى، حفظه الله ورعاه، وهي درع الوطن وموضع ثقة وفخر الأردنيين جميعا؛ ستواصلالحكومةالقيام بواجبها، بتوفير كلّ ما يلزم لتعزيزقدراتقواتناالمسلحةوالأجهزةالأمنية،ودعمهالأداءدورهاالوطنيفيالحفاظعلىأمنواستقرارالأردن وحمايةمنجزاته ومسيرته المباركة وقِيَم الدولة ورسالتها.

وإذ تؤكدالحكومةاعتزازهابالقواتالمسلحةوالأجهزةالأمنيةالمختلفةالتي تمثل سياج الوطن المنيع ودرعه الحصين, لتؤكد حرصها على توفير كلّ سبل الدعم للدورالتنمويوالإنساني الفاعل الذي تقوم به قواتناالمسلحةوأجهزتناالأمنيةداخل الوطن وخارجه،ومساهمتهاالمتزايدةفيرفدأجهزةالدولةبالخبراتوالكفاءاتفي جميعالمجالات، وبما يشمل، كذلك، إيلاء المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، كلّ أشكال الدعم والرعاية، وتوفير كلّ الإمكانات اللازمة لتحقيق الأفضل لهم ولعائلاتهم.

دولة الرئيس الأكرم،

حضرات النوّاب المحترمين،

سيبقى هذا الحِمى الهاشميّ المنيعوطن السيادة والعدالة والمساواة. وكلّ ما يتعارض مع هذه المعاني هو دخيل ومضادّ لثقافة الأردنيين.

وعليه، فإن الحكومة ستواصل، بكلّ جديّة، وبالتطبيق الحاسم للقانون، مجابهة الظواهر الدخيلة، الطارئة، التي شهدها مجتمعنا، مؤخرا، على شكل أحداث عنف مجتمعيّ.

وستعمل الحكومة،ومن دون أيّ تراخ أو تهاون، وبالتعاون والشراكة مع مجلسكم الموقر، خصوصا في ما يتعلق بالجانب التشريعي، على وقف حالات الاعتداء على الممتلكات العامّة وعلى الموظفين، على اختلاف مواقعهم.

وبالتوازي مع ذلك، ستواصل الحكومة دراسة الظاهرة، وتحليل أسبابها وصولا إلى الطرق الأنجع لمعالجة سياقاتها، وتعزيز مناعة المجتمع الثقافيّة والأخلاقيّة، ضد كل صوت يدعو للفتنة أو يتجاوز على ثوابت الوطن ورسالته التاريخيّة.

وعلى ذات الصّعيد، ستواصل، الأجهزة الأمنيّة المختصّة، اعتماد سياسة إعلامية فاعلة في التوجيه والتوعية والتثقيف، بالإضافة إلى تعزيز خدمات إدارة حماية الأسرة، ونشرها، في مختلف محافظات المملكة وبناء قدرات العاملين فيها.

دولة الرئيس الأكرم،

السيدات والسادة النواب المحترمون،

إن الجهاز الإداريّ للدولة، والقطاع العامّ، هو جهاز أصيل وعريق، يمثل بيت خبرة، خرج الكثير من الكفاءات التي أسهمت في بناء الوطن، وساهمت في تنمية قطاعات مختلفة في الدول الشقيقة. وستعمل الحكومةعلى معالجة كل مظاهر التراخي والترهل التي ظهرت في بعض من المؤسسات العامة، وستمضي في نهج التحديث والتطوير، بهدف تحسين كفاءة هذا الجهاز وفاعليّته في خدمة المواطنين وتحقيق الأهداف الوطنية.

وفي ضوء البرنامج الشامل لتطوير القطاع العام والإدارة الحكومية الموجّهة بالنتائج، وبعد إقرار المرحلة الأولى من برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، والذي تضمّن إلغاء ودمج 31 مؤسسة حكومية؛ ستعمل الحكومة خلال العام 2011، على مواصلة رفع مستوى الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءاتها وتنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، كتطوير بوابة الحكومة الالكترونية التفاعلية. وفي سبيل تعزيز كفاءة وفعالية الأداء المؤسسي للجهاز الحكومي، ودعم العمل الرقابي، ستعمل الحكومة على رفع كفاءة وفاعلية عمليات وأساليب التدقيق والرقابة المختلفة، بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية في الخدمة المدنية.

ولقناعة الحكومة بأن الفساد هو آفة خطيرة، تهدد أمن المجتمع واقتصاد الدولة، على حد سواء؛ تؤكد الحكومة التزامها بمحاربة الفساد بسائر أشكاله وصوره، حماية لمعاني العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وصونا للمال العام ولمقدرات الشعب من عبث المفسدين. وستعمل الحكومة على تعزيز أساليب مكافحة الفساد المالي والإداريبالتعاون مع مجلسكم الموقر، من خلال تطوير التشريعات المالية والإدارية، وفق منهج علمي مدروس، يؤدي إلى تفكيك البيئة التي ترعى الفساد، بحيث يقوم الجميع بواجباتهم في أطر مؤسسية خاضعة للرقابة، ومحصنة ضد كل أشكال الفساد واستغلال الوظيفة والتحايل على القانون.

كما تؤكد الحكومة التزامها التامّ، بمواصلة نهجها في العمل على رفع درجة التعاون مع السلطة القضائية في جميع الصعد. كما ستعمل الحكومة على توفير المزيد من الدعم للسلطة القضائية من خلال توفير الإمكانات اللازمة، لتطوير الجهاز القضائي ورفده بالكوادر المؤهلة، ليستمر في القيام بواجبه الدستوري في حماية العدالة بالاستقلالية التامّة التي يضمنها الدستور وبالكفاءة والنزاهة المعهودة عن هذا الجهاز.

دولة الرئيس الأكرم،

السيدات والسادة النواب المحترمون،

تعلمون، جميعا، بأن الآثار السلبيّة للأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بمعظم اقتصادات الدول المتقدمة قد امتدّت لتؤثر على معظم دول المنطقة، بما فيها الأردن، حيث أدّت هذه الأزمة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، في وقت تصاعد خلاله الإنفاق الحكومي، ما أدى إلى تزايد العجز المالي الذي تعاني منه الموازنة العامة في السنوات الخمس الأخيرة. ومن هنا جاءت، السياسات الحكوميّة، الاقتصادية والمالية، لمجابهة عجز الموازنة وتحفيز النشاط الاقتصادي، وذلك في إطار البرنامج الحكومي الذي تمّ على أساسه تطبيق عدد من السياسات والإجراءات من خلال:

اولا: إعداد قانون ضرائب جديد وعصري، حيث تم دمج العديد من القوانين بقانون واحد، الأمر الذي أدى إلى تبسيط الإجراءات الإدارية من جانب، وتخفيف الأعباء الضريبية على الأسر الأردنية وعلى القطاعات الاقتصادية المختلفة من جانب آخر، ما جعل الاقتصاد الأردني أكثر قدرة على تحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.

ثانيا: وضع السياسات والإجراءات الضرورية لتخفيض عجز الموازنة العامة وبشكل تدريجي من حوالي (9%) من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2009 إلى (6%) في العام 2010، ومن ثم تخفيض العجز بشكل سنوي ليصل إلى المستويات الآمنة والمقبولة عالمياً، بحيث لا يتجاوز نسبة (3%) ًمن الناتج المحلي الإجمالي. وسنعمل على تحقيق ذلك من خلال الاجراءات التالية:

-        ضبط النفقات الجارية من خلال تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة (20%) ووقف التعيينات واقتصار زيادة الرواتب على الزيادات السنوية ووقف شراء السيارات والأثاث وتخفيض استهلاك المحروقات ودمج المؤسسات الحكومية ذات المهام المتشابهة.

-        ضبط وترشيد النفقات الرأسمالية من خلال التخفيض التدريجي في حجم الدعم المقدم للوحدات الحكومية المختلفة، وتخفيض النفقات الرأسمالية ذات الطبيعة الجارية، وترتيب الأولويات في النفقات الرأسمالية والتركيز على إقامة المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص.

-        العمل على تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات والحد من التهرب الضريبي.

-        إعداد مجموعة من التشريعات المالية بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيط القوانين وإحكام الرقابة المالية وبما يتناسب مع التطورات الاقتصادية.

-        الالتزام التام بأحكام قانون الدين العام وخاصة فيما يتعلق بسقف الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والبالغ (60%).

-        اعتماد منهجية جديدة في إعداد الموازنة العامة تبدأ بموازنة عام 2011. بحيث تركز على تعميق نهج الموازنة الموجهة بالنتائج وإعداد التقارير التقييمية لأداء الوزارات والدوائر الحكومية وفقاً لمؤشرات قياس الأداء المعتمدة لهذه الوزارات والدوائر.

دولة الرئيس الأكرم،

النواب المحترمون،

وضماناً لإعادة التوازن للمالية العامة، وتحفيز الاستثمار في المملكة بما يفضي إلى تحقيق استدامة النموّ الحقيقي لاقتصادنا الوطني، بمعدلات مرتفعة تؤدي إلى زيادة فرص العمل الجديدة والمتجددة لقوانا العاملة؛ سوف تواصل الحكومة بذل المزيد من الجهد لتعميق نهج الإصلاح المالي والاقتصادي في المملكة، لضمان تخصيص الموارد المالية المتاحة قطاعياً وجغرافياً بشكل أمثل، وتحسين كفاءة الإنفاق العام وإنتاجيته.

هذا بالإضافة إلى السير بخطى ثابتة تجاه ترسيخ عملية الإصلاح الشاملة بأبعادها المختلفة المالية والاقتصادية والاجتماعية المستندة إلى مبادئ ومرتكزات أساسية؛ يأتي في الصدارة منها مبادئ المشاركة والتكافل الاجتماعي والمساءلة والشفافية والمتابعة والتقييم، من خلال تطبيق إطار الإنفاق متوسط المدى، وتعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج، الأمر الذي من شأنه تعزيز مقدرة الاقتصاد الوطني للتعامل بكفاءة واقتدار مع المستجدات الاقتصادية والمالية الكفيلة بتمكين المملكة من الوفاء بالتزاماتها وتجذير مصداقيتها أمام الجهات المانحة والمقرضة.

وستعمل الحكومة بمنهجية واضحة على تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية وثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني، وعلى جذب الاستثمار الأجنبي الذي يطلق المشاريع المنتجة، ويوفر فرص العمل ويسهم في تحسن النمو الاقتصادي. ذلك أن تشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمارات الخارجية يشكلان أحد أهم عوامل تنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل في ضوء تراجع الإنفاق الحكومي تحت ضغط عجز الموازنة. والحقيقة أن هناك تنافسا إقليميا ودوليا متناميا على استقطاب الاستثمار، ما يستدعي تحسين تنافسية بيئتنا الاستثمارية. ولتحقيق ذلك، ستتقدم الحكومة إلى مجلسكم الكريم بمشروع قانون يعالج كل الثغرات في البيئة الاستثمارية، ويستهدف رفع قدرة اقتصادنا على جذب الاستثمارات.

دولة الرئيس الأكرم،

حضرات النوّاب المحترمين،

وحرصا من الحكومة، على تحسين وتطوير بيئة الأعمال؛ فسنعمل على وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة، لرفع مؤشرات الأداء في كافة المحاور، وفق التقارير الدولية المختلفة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وستعمل الحكومة على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى بالشراكة مع القطاع العام، في إطار سياستها العامة الهادفة إلى تطوير الشراكة الحقيقية الفاعلة مع القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في العملية التنموية، وإيجاد البيئة الكفيلة بتطور أدائه، بما يحفز النمو الاقتصادي، ويسهم في معالجة التحديات الاقتصادية التي نواجهها.

وستعمل الحكومة على تعزيز إنتاجية قطاع الإسكان لتلبية الاحتياجات السكنية في الأردن، وتنويع المنتج السياحي وتشجيع السياحة الداخلية، بالإضافة إلى التعاون مع مجلسكم الموقر في مراجعة البيئة القانونية والتشريعية لقطاع الاتصالات، بما يضمن التنافسية العالية والنمو المستدام لرفع قدرته على جذب الاستثمار. وستستمر الحكومة في العمل على رفع نسبة استخدام الحاسوب وانتشار الانترنت، كما ستعزّز الحكومة تكنولوجيا المعلومات في العمليّة التربويّة،بالإضافة إلى استكمال مشروع الألياف الضوئية، الذي سيوفر البنية التحتية لربط المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية بشبكة اتصالات عالية السرعة.

وعلى صعيد القطاع الزراعي؛ تؤكد الحكومة قناعتها التامّة بأولويّة هذا القطاع، بوصفه قطاعا استراتيجيّا، أكثر من كونه قطاعا اقتصاديّا تقليديّا. وتدرك الحكومة أهمّيّة هذا القطاع ودوره في تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل والحدّ من مشكلات الفقر والبطالة. وعليه؛ فستقوم الحكومة بكل ما يلزم لدعم المزارع الأردنيّ، وتوفير ضمانات العيش الكريم المطمئن له ولعائلته، والعمل على المحافظة على الموارد الزراعية وتطويرها، وزيادة المساحات المزروعة من خلال برنامج استصلاح الأراضي، وتحسين التسويق للإنتاج الزراعي والحيواني، وتوفير التكنولوجيا الزراعيّة الملائمة، ودعم صغار المزارعين من خلال تقديم القروض الميسّرة لمشاريعهم الزراعية وإعفاء دخلهم من ضريبة الدخل، تشجيعا للمزارع على البقاء في أرضه وتحفيزا له على إصلاحها وتعزيز إنتاجها.. وبما يسهم، أيضا، في تأمين الحماية الصحّيّة للثروة الحيوانيّة، وتطوير منتجاتها.

دولة الرئيس الأكرم،

حضرات النواب المحترمين،

إن المواطن الأردني هو أولويةقيادتنا الهاشميّة الرشيدة، وهو عنوان كرامة هذا الحِمى الهاشميّ المنيع، ومحور البرامج والخطط والجهود الحكوميّة المتواصلة. وتدرك الحكومة أن في مقدّمة واجباتها ومسؤوليّاتها؛ توفير كل ما يحتاجه المواطن الأردني لتحقيق تميزه، وضمان امتلاكه الأدوات المعرفية والعلمية التي يحتاجها، في عصر سمته التنافسية؛ لتمكينه من التفاعل مع كلّ ما هو جديد. ولتحقيق ذلك، جاءت حزمة التشريعات الناظمة لعمل قطاع التعليم العالي، وإعادة هيكلة برامج وتخصصات التعليم المهني، لتحقيق الانسجام مع احتياجات سوق العمل والتشغيل وزيادة نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني. وفي ذات السياق، يأتي إنشاء الأكاديمية الأردنية للتعليم التقني بهدف اصلاح الخلل في نوعية خريجي التعليم العالي ولتهيئة الكوادر اللازمة للمساعدة في تنفيذ المشاريع الكبرى من خلال تخريج فنيين مؤهلين تاهيلا عالميا.

وضمن حزمة الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة في قطاع التعليم العالي، فقد تم الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لإنشاء بنك الإقراض الطلابي الأردني، والذي سيبدأ في منح القروض الميسرة لطلاب الجامعاتمع بداية العام الدراسي القادم من خلال منح 10,000 قرض طلابي، ترتفع الى 40,000 قرض في عام 2014. وفي السياق ذاته، سيتم تحويل القروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي،والتي تبلغ حاليا 11,000قرض، وستصل إلى 15,000 عام 2014،إلى منح غير مستردة ، حيث سيتم استعمال هذه المنح في تسديد الرسوم الجامعية عن الملتحقين بالتعليم التقني في كليات الاكاديمية الجديدة ، وكذلك في تمويل منح الطلبة الذين يدرسون في الجامعات الناشئة وذلك لتحفيز الطلبة للالتحاق بهذه الجامعات لتحريك عجلة الاقتصاد في المحافظات. وبذلك يتم تغطية 40% من مجموع طلاب الجامعات الرسمية.

وستواصل الحكومة العمل على تخفيض نسبة البطالة، وزيادة نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة، والمساهمة في تلبية متطلبات سوق العمل من العمالة المهنية المحلية المؤهلة، والاستمرار في تحسين بيئة التعليم والبحث العلمي وتعزيز آلياته، ورفع مستوى جودة التعليم والتعليم العالي ومخرجاتهما بما يتوافق مع متطلبات اقتصاد المعرفة.

دولة الرئيس الأكرم،

السيدات والسادة النواب المحترمون،

إن تحدّيات الأمن الغذائي والمائي والطاقة، هي اليوم، تحدّيات عالميّة، يواجهها الأردن بمنطق الاستجابة الواعية، وبكل معاني الإرادة والعزيمة، وأيضا بمنهجية علمية واضـحة. وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على المضي قدما في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى، كمشروع جر مياه الديسي، ومشروع ناقل مياه البحر الأحمر،وتحلية المياه، والطاقة النووية، واليورانيوم والغاز والصخر الزيتي.

وعلى صعيد الإجراءات، فقد ساهمت الجهود الحكوميّة في سد العجز المائي وتلبية الطلب المتزايد على المياه من خلال تحسين شبكات التوزيع وخطوط نقل المياه وتقليل الفاقد منه، وزيادة خدمات الصرف الصحي في المحافظات، وزيادة أنظمة تزويد المياه من خلال تنفيذ 79 مشروع بقيمة 457 مليون دينار. وستستمر الحكومة في تنفيذ المشاريع الأخرى ذات العلاقة بالأمن المائي والغذائي.

ولزيادة قدرة المملكة على تحقيق أمن التزود بالطاقة؛ تمّ إصدار قانون الطاقة المتجددة، وتوقيع اتفاقية بناء المفاعل النووي البحثي. وخلال الفترة القادمة، ستعمل الحكومة على تنفيذ برنامج وطني لترشيد استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في هيكل الطاقة الكلي، ومواصلة تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، والاستمرار في دعم وتعزيز البرنامج النووي الأردني.

وستستمر الحكومة في عمل كل ما يلزم لحماية الأنظمة البيئية والحد من التلوث، وستولي جميعسياساتها وقراراتها الاقتصادية والاجتماعية الاهتمام اللازم بالأبعاد البيئية. كما ستعمل الحكومة على تطوير وتنظيم النقل العام في كافة المناطق الحضرية والريفية في المملكة وخدماته المساندة، وتوفير خدمة نقل عام متطورة للمواطنين في جميع المحافظات، من خلال إعادة هيكلة شبكة النقل العام وتحديد الطلب عليها. وستمضي الحكومة قدما في تنفيذ مشروع سكة الحديد الوطنية وفق برنامج متكامل لجعل الأردن مركزا إقليميا للنقل.

دولة الرئيس الأكرم،

السيّدات والسادة النواب المحترمون،

تؤكد توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، في كلّ مقام، على أولويّة تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية الشاملة. وبحيث يتمّ توزيع المشاريع والبرامج على المحافظات، طبقا لخصائص وميزات كلّ محافظة منها؛ وتحرص الحكومة، دائما، على تحقيق أعلى درجات التوازن التنموي بين المحافظات، وبما يوفر الفرص الحقيقيّة، والدائمة، لأبنائها، مع إيلائهم الرعاية اللازمة على صعيد التدريب والتأهيل، في سبيل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وحماية وتمكين الطبقة الفقيرة.

وستمضى الحكومة قدما في تأمين الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين، وتعزيز العدالة في الحصول على الخدمة الصحية، عبر خطوات عملية ملموسة، تشمل إتمام المشاريع الصحية الكبرى، وتحسين مستوى الخدمات الطبية، واعتماد مفهوم الجودة الشاملة في تقديم الخدمات الصحية، وتوسعة مظلة التأمين الصحي. ولقد تمّ، ضمن هذا الإطار، افتتاح عدد من المراكز الصحية والمستشفيات وتحديث عدد آخر منها.

وستقوم الحكومة بتطبيق تأمينات جديدة مثل التأمين الصحي وتأمين الأمومة والتعطل عن العمل الواردة في قانون الضمان،للبناء على ما تم إنجازه لناحية توسيع قاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي وتوسعة برامج نظام التأمين الصحي في المناطق الأشد فقرا، وإعادة هيكلة رواتب منتسبي القوات المسلـحة والأجهزة الأمنية. وستعمل الحكومة في المرحلة القادمة على الاستمرار في سياستها الرامية إلى استقرار مستوى الأسعار ودعم الطبقة الوسطى وحماية الطبقة الفقيرة، وستعمل أيضا على تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على إقامة مشاريع استثمارية تنموية وإنتاجية في المحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة فرص التمويل المتاح لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأفراد والمؤسسات وخاصة في المناطق الأشد فقراً، بالإضافة إلى تحسين آلية الاستهداف للمستفيدين من البرامج والمشاريع الخاصة بمكافحة الفقر والرعاية الاجتماعية. وستواصل الحكومة تحسين مستوى خدمات الرعاية والحماية (للأطفال والأسر المحتاجة) وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في توفيرها.

وإذ تعمل الحكومة على تنفيذ هذه الأهداف، وفق منهجية شاملة عادلة وخاضعة للرقابة والقياس، فإنها ستحرص على حماية مستقبل المواطن الأردني، فلا تحمل المواطنين ديونا مؤجلة يمثلها العجز في الموازنة، ولا تحل مشكلة اليوم على حساب الغد، بل تعالج مشاكل الحاضر بما يضمن عدم تفاقمها في المستقبل، ليكون الحل مدماكا في عملية الإصلاح الشاملة، لا قناعا يخفي القصور والضرر. وستعمل الحكومة، وبتعاون مطلق مع مجلسكم الكريم، على دراسة آليات الدعم المقدم من الحكومة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فندعم المواطن بدلا من دعم السلعة، بحيث لا تذهب نسب كبيرة من الدعم إلى من هم ليسوا بحاجة إليه أو لا يستحقونه، وبحيث يزداد الأثر الايجابي للدعم المقدم للمواطنين الذين يحتاجونه.

وفي هذا السياق، ونظرا للانعكاس الكبير لتطبيق المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين على شرائح واسعة من المجتمع، ولضمان توفر الشروط الكفيلة بتطبيق هذه المادة بفاعلية، وبما يحول دون تطور أي مشكلات اقتصادية أو اجتماعية، ستتقدم الحكومة إلى مجلسكم الكريم خلال أيام بمشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، بصفة الاستعجال، يقترح تأجيل تطبيق المادة 5 بالنسبة للعقود التي ينتهي مفعولها في 31/12/2010 إلى 31/12/2011، على أن يتم خلال هذه الدورة تقديم مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، يعالج القضايا الواجب تعديلها ومراعاتها، بما يضمن تحقيق العدالة بين أطراف عقد الإيجار ويحمي حقوقهم. وسيتم إعداد هذا المشروع بالتشاور والتوافق مع مجلسكم الكريم ومجلس الأعيان الموقر والهيئات ذات العلاقة.

دولة الرئيس الأكرم،

السيدات والسادة النواب المحترمون،

إن الحصول على خدمات حكومية متميزة؛ حقّ أساسيّ للمواطن، وواجبٌ على الحكومة القيام به. وتتعهد الحكومة بأن تستمر في إحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن. وقد أسفرت الجهود الحكوميّة، عن إعادة هيكلة مشروع سكن كريم لعيش كريم، وتخفيض أسعار الشقق وإيجاد آليات التمويل التي تسمح لأكبر عدد من المواطنين الاستفادة من المبادرة.

ولقد استمرّت عمليّة التوسّع في إنشاء المدارس الجديدة وصيانة القديمة وتوفير مستلزماتها. وخلال العام القادم، ستعمل الحكومة، بإذن الله تعالى، على الاستمرار في توفير فرص التعليم للطلبة كافة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة ذات جودة عالية، وتطوير المناهج والبحث، والتركيز على الجانب التربوي والسلوكي لأبنائنا الطلبة، وتوفير البنية التحتية اللازمة للعملية التعليمية. وستستمر الحكومة في العمل على تطوير معارف المعلمين ومهاراتهم وخبراتهم، وعلى تحسين الظروف المعيشية والوظيفية للمعلمين.وقد تم والحمد لله منحهم العلاوات، وإقرار نظام المنح الدراسية لأبنائهم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. والمعلمون هم عماد العملية التربوية، وستبذل الحكومة أقصى جهد ممكن لتحسين أوضاعهم وتلبية احتياجاتهم،وإيجاد المظلة الدستورية التي تمثلهم.

دولة الرئيس الأكرم،

حضرات النواب المحترمين،

وعلى صعيد السياسة الخارجيّة، فإن الحكومة، وبتوجيهات وعزيمة القائد الرائد؛ وجهوده المباركة وحِراكه الدؤوب؛ تؤكد التزامها بالدفاع عن المصالح الأردنية الحيوية أينما كانت، وتكريس مكانة الأردن باعتباره ركنا رئيسا من أركان التضامن العربيّ، ونموذجاً متقدّما في المصداقيّة الدوليّة والتأثير الإيجابي، وامتلاك زمام المبادرات الدبلوماسيّة والسياسيّة.

وبتوجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم، ستواصل الدبلوماسيّة الأردنيّة جهودها في ترسيخ ثوابت السياسة الخارجية الأردنية القائمة على مبادئ الاحترام والثقة، وبناء العلاقات والجسور مع سائر دول العالم، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، واحترام الشرعية والمواثيق الدولية ومبادئ القانون الإنساني الدولي والالتزام بها؛ والاستمرار في نهجنا الواضح المبني على الوسطية والاعتدال وأخذ زمام المبادرة في حماية مواطنينا ومصالحنا من الإرهاب، وترسيخ المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتكريس دور الأردن ليكون كما أرادته قيادته الحكيمة، وعلى الدوام، سندا لأمته ؛ في تعزيز التضامن العربي وبما يكفل مجابهة التحديات التي تواجه الإقليم بأسره.

إن القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية والمركزية لكلّ جهد أردنيّ دؤوب. ولقد كانت الدبلوماسيّة الأردنيّة وستبقى، بتوجيهات سيّدي صاحب الجلالة الهاشميّة الملك المعظم، منذورةً لخدمة القضيّة المركزيّة، واستعادة الحقوق الفلسطينيّة المنصوص عليها في قرارات الشرعيّة الدوليّة ومرجعيّات العمليّة السلمية، وفي مقدّمتها مبادرة السلام العربيّة، وهي الحقوق المرتبطة عضويّا بالمصلحة الوطنيّة الأردنيّة العليا، وثوابت هذا الحمى الهاشمي ورسالته المباركة.

ومن هذا المنطلق، ستواصل الحكومة تقديم سائر أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق. وسيبقى الأردن السبّاق في مساندة الجهود المبذولة للتوصل إلى السلام العادل الدائم والشامل، الذي يضمن استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها. وسيبقى الأردن سندا للأشقاء في فلسطين من أجل إنهاء الاحتلال، ورفع الظلم عنهم، وتلبية حقوقهم التاريخية المشروعة، وبخاصة حقهم في قيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والمتصلة والقابلة للحياة على ترابهم الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية ، في اطار السلام الشامل في المنطقة.

أمّا فيما يخصّ العراق الشقيق، فستواصل الحكومة الأردنيّة دعمها للأشقاء العراقيين، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الوفاق السياسي الذي يضمن الاستقرار الأمني، وسيادة العراق، وعدم التدخل في شأنه الداخلي، بما يكفل استعادة هذا البلد العربي الشقيق لدوره ومكانته على المستويين الإقليمي والدولي.

دولة الرئيس الأكرم،

السيّدات والسادة النوّاب؛

تجدّد الحكومة تأكيدها لكلّ معاني الحرص على التعاون والتكامل مع مجلسكم الكريم، في ضوء نصوص الدستور ومبادئه الواضحة، ومقتضيات المصلحة الوطنيّة العليا.

ان الحكومة إذ تستند الى خطبة العرش السامي وهي تتقدم بطلب الثقة من مجلسكم الكريم وفق أحكام الدستور، وتعرض عليكم برنامج عملها التفصيلي تنفيذا للتوجيهات السامية ، لتأمل بالحصول على ثقة مجلسكم الكريم، لننطلق معا شركاء في مسيرة عمل تكون المساءلة والتقييم خلالها على أساس الإنجاز.

ونتعهد أمام ألله ثم أمام سيد البلاد وأمام، كل أبناء الشعب الأردني الأبي الغالي، بأننا سنعمل بلا كلل، لأن تكون المرحلة المقبلة، مرحلة عمل وتعاون وتواصل دائم، لخدمة الوطن الغالي، وتقديم الأفضل لمواطنينا، في ظل الراية الهاشميّة الخفاقة، بقيادة سيّدي عميد آل البيت الأطهار، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، ليبقى الأردن، وطن العز والشموخ والفخار والانجاز.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته