قالت وزيرة البلديات رابحة الدباس "لعمان نت" إن قانون البلديات سيعرض على مجلس النواب في الدورة الحالية، وفي حال إقراره من قبل المجلس فستجرى انتخابات المجالس البلدية في موعدها الرسمي في شهر تموز من العام الحالي.

وبينت الدباس أن قانون البلديات ينص على حل المجالس البلدية قبل ثلاثة شهور من انتهاء مدة دورتها المحددة بـ"4 سنوات" أي قبل موعد الانتخابات، مشيرة إلى أنه وخلال هذه الفترة سيتم تعيين اللجان من قبل الوزارة للقيام بأعمال المجلس البلدي.

وسبب وجود نص حل المجالس البلدية قبل موعد الانتخابات في قانون البلديات، كما توضح الوزيرة الدباس، أنه من المحتمل أن يرشح رئيس البلدية الحالي نفسه للانتخابات المقبلة لذا فمن الممكن أن يقدم خدمات للمواطنين  لصالحه الشخصي لضمان عودته لرئاسة البلدية، ولذا تم تعين اللجان لتجنب ذلك.

من جهته، اعتبر رئيس بلدية معان خالد الشمري تبرير وزارة البلديات بحل المجالس البلدية "غير منطقي"، كونه ما زال أمام رؤساء البلديات ثلاثة شهور، إذا ما أردوا استغلال موقعهم لضمان فوزهم في الانتخابات القادمة. 

لكن الوزيرة الدباس أكدت على أن دائرة التفتيش ستقوم خلال الشهور الثلاثة بزيارات ميدانية مفاجئة للبلديات للتعرف على واقع العمل، وفي حال تم ضبط أحد رؤساء البلديات يقدم العمل لأجل المصلحة الشخصية لضمان عودته لرئاسة البلدية فسيتم  اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.  

أما رئيس بلدية مادبا، عارف الرجوح، فقال إنه من الضروري إجراء الانتخابات بموعدها المقرر، لأن تجربة اللجان في البلديات "ضعيفة" وزادت من مديونيات البلديات، كون رئيس اللجنة موظف للوزارة وقائم على تنفيذ قرارات المعنيين بالبلديات مما يؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطن.  

 حل المجالس البلدية له تأثيره السلبي على المشاريع المرصودة على موازنة البلديات لعام 2011، كما يرى رئيس بلدية عين الباشا جمال الفاعوري ويضيف أن "حل المجالس خلال هذه الفترة سيربك سير تنفيذ المشاريع، فعلى سبيل المثال بلدية عين الباشا وضعت 2 مليون دينار لإقامة عدة مشاريع بداية الشهر الحالي، لكن حل المجالس وتعيين اللجان لن يساعد في استكمال هذه المشاريع".   

هذا وكانت وزارة البلديات حلت 11 مجلسا بلديا لأسباب مختلفة،من أصل 93 بلدية بانتظار حل مجالسها وتعيين اللجان من قبل وزارة البلديات إلى حين إجراء موعد الانتخابات البلدية في الواحد والثلاثين من شهر تموز القادم.