اعتبر رئيس الوزراء عون الخصاونة أن التدخل الأجنبي في سوريا سيكون صعبا وان العقوبات عليها ستكون مضرة بالشعب، مؤكدا أهمية مراعاة المصالح الاردنية في هذه القضية.

وقال الخصاونة، في حوار مع جريدة الشرق الأوسط على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إنه لا أحد يملك تصورا لما سيحدث في سوريا أو عن طريقة التعامل معها، مؤكدا اهتمام الأردن بأن لا يضر نظام العقوبات بالشعب السوري، وأن يراعي الوضع الأردني.

وقال «أعتقد أنه يمكن صياغة العقوبات بطرق مختلفة، من دون إيذاء الشعب وتهديم المجتمع السوري مثلما حصل في العراق».

ولفت إلى التداخل على المستوى العشائري، بالإضافة إلى الاقتصادي بين الأردن وسوريا، معتبرا أن لا مشكلة بين الأردن وسوريا، إذ أن المشكلة بين الحكومة السورية وجزء مهم جدا من شعبها.

وقال «نحن نتألم لما يحدث في سوريا، وهذا يضعنا أمام خيارات أخلاقية وإنسانية صعبة جدا، وهناك من يتنبأ بأن النزاع في سوريا سيكون مطولا، وذلك طبعا سيكون سيئا جدا للشعب السوري، وهناك من يتنبأ بانهيار النظام في سوريا.. لكن كلها تكهنات».

وحول خيارات التدخل الدولي في سوريا قال الخصاونة إن ذلك سيكون صعبا وإنه لا يمكن مقارنة ليبيا بسوريا، فالدولة في سوريا أقوى من ليبيا، ودرجة الالتزام الصيني والروسي أقوى معها، لكن، نحن في منطقة لا يمكن الجزم فيها بأي شيء.

وحول المفاوضات الأولية التي رعاها الأردن بين الفلسطينيين والإسرائيليين قال الخصاونة إنه من واجب الأردن عدم ترك الأمور على ما هي عليه لذلك فقد حاول وضع الطرفين أمام مسؤولياتهما.

وأضاف أن الوضع الحالي غير مواتٍ للقيام بعملية السلام، حيث تواجه العملية مصاعب جمة تتمثل في التغير الكبير في المجتمع الإسرائيلي وبروز أهداف استراتيجية إضافة لانشغال الإدارة الأميركية بالانتخابات، مشددا على أهمية إدارة للنزاع لضمان عدم تفاقمه.

وفي ما يتعلق بملف الإصلاحات في المملكة، قال الخصاونة إن الأردن يتبنى مجموعة من الإصلاحات في المجال السياسي والاقتصادي والدستوري، مؤكدا أن حكومته التزمت ببرنامج زمني واضح لهذه الإصلاحات.

ولفت الخصاونة إلى أهمية إنشاء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات التي ستدير الانتخابات بعيدا عن الحكومة.

وقال إن الإصلاح هدف بحد ذاته ولكنه أصبح ضرورة ملحة بعد اندلاع ما سمي بـ»الربيع العربي»، مؤكدا أن الأردن وتحت قيادة جلالة الملك، قرر تبنى مجموعة من الإصلاحات حيث تم الاستجابة لمطالب تعديل بعض مواد الدستور وإنشاء محكمة دستورية.

وقال «ان الحكومات المنتخبة مطلب لم يتحقق حتى الآن، لكننا نسعى في هذا الاتجاه».

وأضاف أن حكومته تمد يدها نحو جميع الأطياف السياسية، بما في ذلك الحركات الإسلامية والحركات القومية والمعارضة بشكل عام وحتى الحركات اليسارية، وانه طلب منها دخول الحكومة، وكان ذلك جزءا من سياسة عامة بأن الإنسان لا يمكن أن يكون مصلحا في الاقتصاد ورجعيا في السياسة في الوقت نفسه.

وبين أن هذه الأحزاب لم تشارك في الحكومة، لكنَّ هناك طريقا للتفاهم والتعايش بينها وبين الحكومة، وهذا أدى بشكل مباشر إلى انخفاض ما يسمى بالحراك في الأردن وتوقف عملية التصعيد التي كان من الممكن أن تؤدي إلى انفجار في البلاد لا سمح الله.

وقال إن حكومته ليست ضد الحراك السلمي انطلاقا من قناعتها انه ليست هناك هوة لا يمكن تجسيرها بين النظام والمعارضة، وهذا طبعا ليس موجودا في بعض الدول العربية الأخرى.

وأضاف أن المعارضة -عدا أصوات قليلة جدا- لا تدعو إلى تغيير النظام وإنما تدعو إلى إصلاح النظام، وهي مؤمنة بالقيادة الهاشمية التي يدعو رأسها أيضا إلى الإصلاح.

وردا على تساؤل عن المخاوف من سعي الحكومة الى تأجيل اقامة الانتخابات النيابية المبكرة قال الخصاونة ان هذه المخاوف ليس لها أي أساس من الصحة إذ نسعى لبناء العملية من الأساس المتمثل بالهيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، وإلا ستجرى الانتخابات على الطريقة القديمة، وسنكون قد عدنا إلى المربع الأول.

ولفت إلى أن قانون الهيئة أرسل إلى البرلمان في نهاية كانون الأول الماضي وننتظر تبنيه حيث إن هناك نحو 6 أشهر لإنشاء الهيئة من الناحية اللوجستية وهي مفتاح لعملية انتخابية ديمقراطية حقيقية ونحن نعمل الآن أيضا على قانون الانتخابات بحيث إنه بمجرد أن يكون مغطى لوجيستيا نجري الانتخابات.

وقال «نأمل أن يتم ذلك في الخريف، أي نهاية السنة الحالية وليس لدينا رغبة في أن تؤخر عملية الانتخابات النيابية إلى العام القادم، لكن المهم ليس فقط متى تتم الانتخابات بل جودة الانتخابات».

وحول الهدف الأساسي والنهائي للإصلاح قال الخصاونة ان الأمر المهم الآن هو الوصول بالبلد إلى بر الأمان في هذا الوضع، لكن ذلك لا يعني أن ننتظر عاصفة الربيع العربي، علينا أن نؤسس للأردن على أسس ثابتة كي تعيش البلاد على تلك الأسس.

واضاف ان الربيع العربي أثبت أن الطريقة القديمة في العالم العربي لم تعد مجدية، وان الهدف إيجاد معادلة، بحيث تعود الدولة المدنية الموجودة في الدستور من خمسينيات القرن الماضي إلى الواجهة، وأن يذهب التمييز بين المواطنين، وألا تزور إرادة الشعب، وهذه كلها ليست منة من الحكومات، بل هي حقوق للأردنيين وللمواطنين العرب.

وقال «نحن نريد أن نستعيد ما كان موجودا في الخمسينيات، نريد أن يكون العدل والقانون هما الضمانة الحقيقية لبقاء الدول واستمرارها. في الأردن لا توجد مشكلة، لأن النظام ليس قائما على شخص أتى على متن دبابة أو في انقلاب عسكري، وإنما على سلالة ملكية لها سلالة دينية، لذلك لا يوجد ما يمنع توافق مصالح النظام ومصالح الناس».

وحول تصاعد حضور الحركات والأحزاب السياسية الإسلامية والتخوف منها قال الخصاونة «هذه حركات سياسية وليست جمعيات خيرية، ولها الحق المشروع بأن تمارس دورها ولها ثقل في المجتمع الأردني، كما أن لها ثقلا في المجتمعات العربية الأخرى»، معربا عن اعتقاده بوجود مبالغة في تصوير ثقلها في الأردن، وهو تنبؤ يمكن قياسه بصناديق الاقتراع. وقال «لا نستطيع أن نقرر أن هناك خوفا، وأن نبني كل شيء على هذا الخوف. أنا أرى أن التخويف والتهويل من الحركات الإسلامية مبالغ فيه».

وأشار إلى لقائه بقيادات الحركة الاسلامية عدة مرات، مؤكدا أنهم ضد رفع سقف الشعارات، وأنهم مع القيادة الهاشمية في الأردن ولا يريدون تغييرها.

وقال «في الوقت نفسه، هناك أيضا درس مستفاد مما يحدث في العالم العربي، فمحاولة إقصائهم هي التي جلبت لهم الشعبية، وتخلي الدول عن دورها هو الذي أعطاهم هذا الدور، فلتكن المنافسة بين من يخدم الناس أكثر بكل بساطة».