- تشكيل لجنة لإنجاز القانون الجديد بنهاية كانون الثاني..

قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب السادس عشر محمود الخرابشة أن الإرادة الملكية التي صدرت يوم الاثنين بعدم الموافقة على قرار مجلس الامة برفض قانون التقاعد المدني غير دستورية.

وتقضي الارادة الملكية برفض قرار مجلس الامة حول قانون التقاعد المؤقت لسنة 2010 ما يعني حرمان النواب والاعيان من الراتب التقاعدي.

وحمل الخرابشة الحكومة مسؤولية المخالفة الدستورية مستنداً إلى التعديلات الدستورية الاخيرة التي تقضي أنه في حال رفض مجلس الامة لأي قانون مؤقت فإن على الحكومة بموافقة الملك إعلان بطلانه فوراً، في حين جاءت الارادة الملكية بعدم الموافقة على رفض القانون.

وتساءل الخرابشة عن العدالة في منح الوزير راتباً تقاعديا بغض النظر عن مدة خدمته، في حين يحرم النائب والعين من ذلك.

وأشار الخرابشة إلى إمكانية الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الدستورية.

وتنص المادة 94 من الدستور بعد التعديل على: "1- عندما يكون مجلس اﻷمة غير منعقد يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارئ اﻵتي بيانها أ- الكوارث العامة ب- الحرب وإعلان الطوارئ

ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل؛ ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس اﻷمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالته  وله أن يقر هذه القوانين أو يعادلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك اﻹعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة"

وكان الملك وجه رسالة إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور بهذا الخصوص، أكد فيها ضرورة أن تباشر الحكومة “بإعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، بما يضمن عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة، لا تراعي الصالح العام”.

وبناء على التوجيهات الملكية، قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها مساء الأربعاء تشكيل لجنة من الوزراء المختصين لإعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني تؤدي إلى مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بأعضاء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة، أن اللجنة التي تضم في عضويتها وزراء تطوير القطاع العام والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية ستشرع فورا بإعداد الدراسة الشاملة لموضوع التقاعد المدني، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ بوضع خطة عمل بما يضمن إنجاز مشروع القانون مع نهاية شهر كانون الثاني المقبل تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة بصفة الاستعجال واستكمال مراحله الدستورية.

وكان مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان رفض في نيسان الماضي قانون التقاعد المؤقت لسنة 2010 والذي أقرته حكومة سمير الرفاعي بحرمان النواب والاعيان من الراتب التقاعدي واستبداله بمكافاة أثناء مدة الخدمة فقط.

ورفض مجلس الامة لقانون التقاعد المؤقت كان بانتظار مصادقة الملك لتعود الحكومة لتطبيق قانون التقاعد المعمول به قبل عام 2010 والذي يمنح النواب والاعيان راتبا تقاعديا.