قال وزير الدَّاخليَّة مازن الفرَّاية خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء لاعلان نتائج لجنة التحقيق في حادثة العقبة إن لجنة التَّحقيق استمعت إلى جميع المسؤولين في العقبة وجميع المعنيين والشّهود.

وأضاف الفراية ان السبب المباشر لحادثة ميناء العقبة، هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني لوزن الحمولة والبالغة 28.900 طنا والذي يزيد بمقدار 3 أضعاف عن قدرة تحمل السلك البالغة 8.6 أطنان، ما أدى إلى انقطاع السلك وسقوط الحمولة.

وبين الفراية أن التَّقرير أثبت عدم أخذ الاحتياطات اللَّازمة للسَّلامة العامَّة في مناولة مثل هذه المواد الخطرة، معتبرا أن القيادات العُليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليس لديهم ممارسات قياديَّة بالاضافة الى  أن التحقيق أثبت إسناد بعض المهام إلى موظَّفين غير مختصِّين واستهتار وإهمال وعدم احتراز.

وقال القراية "التَّحقيق أثبت وجود مسؤوليَّة على مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومدير دائرة العمليَّات في الشَّركة، ورئيس قسم التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس نوبة التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس الباخرة وقت الحادثة وغيرهم".

 من جانبه قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، الأحد، إن فريق التحقيق في حادثة سقوط خزان غاز الكلورين في أحد موانئ مدينة العقبة "أنجز مهمته"، وأعد تقريراً يتضمن مجموعة إجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، إضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية.

وأضاف أنه "جرى إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادٍّعاء العام اليوم (الأحد)".

وأشار الخصاونة إلى أن التَّحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السَّلامة والتَّعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التَّهاون معه.

 في وقت  اعتبر فيه  قال وزير الدّّولة لشؤون الإعلام، النّّاطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشّبول  إن استجابة مؤسَّسات الدَّولة كانت فوريَّة واحترافيَّة، وتعاملت مع حادثة العقبة منذ لحظة وقوعها.

واضاف الشبول أن مجلس الوزراء اطّّلع على تقرير لجنة التحقيق في حادثة العقبة وأوعز باتِّخاذ إجراءات فوريَّة.

واضاف الشّبول أن النِّظام الصحِّي في العقبة أثبت كفاءة عالية في استيعاب آثار الحادث الأليم، والمستشفى الميداني الحكومي استوعب 45% من حالات الإصابة.

وقال الشّبول إن المصابون المتواجدون في المستشفيات حاليَّاً 8 فقط.

إضراب مستمر

هذا و يواصل عمال شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ اضرابهم عن العمل والمنظم منذ مساء الاثنين الماضي للمطالبة بحقوق عمالية بالاضافة الى توفير كافة عناصر السلامة العامة.

وتوقفت حركة المناولة على كافة ارصفة الميناء الجنوبي بالاضافة الى حركة الشحن وكافة العمليات المينائية.

وبحسب ما ذكر عاملون فإن الإضراب يشمل عمال مياومة، وتفريغ وتحميل ورفع آليات، وفرق "تحميل وتفريغ السيارات"، وعنابر البواخر الذين يعملون بالتنزيل داخل البواخر، والموظفين في الأقسام الإدارية والمالية.

ويطالب العاملون إلى جانب توفير معايير السلامة، بصرف علاوة بدل أرباح البالغة 3.5 بالمئة من صافي الأرباح السنوية وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة.

وبحسب رئيس اللجنة النقابية للعاملين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أحمد العمايرة، فإن "سبب الإضراب هو الحادث الأليم الذي أودى بحياة 13 عاملا من عمال الميناء الأمر الذي ترك أثرا في نفوس العاملين، وكانت ردة الفعل إضرابا تضامنيا. إجراءات السلامة معدومة في الميناء. هذه ليست الحادثة الأولى، إذ قضى عامل في السنة الماضية نتيجة إهمال في شروط السلامة العامة".

ويتابع: "كل مطالبنا بتوفير شروط السلامة العامة بقيت حبرا على ورق، طالبنا بإعادة تأهيل الساحات وعمل إرشادات وتفعيل المركز الصحي وتوفير لوازم للحد من انتشار المواد الخطرة، وتغيير أدوات المناولة، لكن لم يتحقق شيء منذ عام، كما أنه لا توجد دورات تدريبية للتعامل مع المواد الخطرة خصوصا أن أغلب من قضوا بالحادثة هم موظفون جدد".

بدوره قال بيت العمال للدراسات، في تقريره حول السلامة والصحة في مكان العمل، إن "حادثة ميناء العقبة كشفت عن فجوات تشريعية وتنظيمية في مجال السلامة والصحة المهنية، سواء من حيث عدم قدرة الجهات الرسمية على فرض رقابتها على معظم المؤسسات ومواقع العمل، أو من حيث قواعد وحدود مسؤوليات صاحب العمل عن توفير شروط وبيئة العمل اللائقة والآمنة في مواقع العمل والحمايات اللازمة للعمال من أخطار العمل".