اصدر الحزب الشيوعي الأردني بيانا هاجم فيه بيان الجمعية الوطنية للمتقاعدين العسكريين، وقال الحزب إن أخطر ما جاء عليه البيان "يتمثل المقاربة ذات العواقب الجد وخيمة على اللحمة الوطنية للشعب الأردني، وعلى نسيجه الاجتماعي من قضية التصدي لمخططات القوى اليمينية والمتطرفة الإسرائيلية من تصفية القضية الوطنية للشعب العربي الفلسطيني على حساب الأردن، دولة وشعبا ومؤسسات".

وبين الحزب في بيانه شديد اللهجة ان " هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها صراحة وضع الهوية الوطنية الأردنية في مواجهة الهوية الوطنية الفلسطينية، بدلاً من التأكيد على ضرورة تكاملها واتساقهما في مواجهة المخاطر التي تتهدهما بصورة مشتركة".

ويرى إن "انقاذ بلدنا وتجنيب شعبنا إنفاذ مخططات الأعداء الصهاينة وحماتهم الامبرياليين لن يتحققا باسقاط الجنسية عن مواطنين أردنيين وحرمانهم من حقوق وامتيازات المواطنة التي اكتسبوها ومارسوها سنوات طويلة قبل صدور قرار فك الارتباط، تشكلت واستقرت خلالها مصالح وروابط وعلاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية متنوعة ومتشعبة".

ويقول الحزب في بيانه الذي استلمت عمان نت نسخة منه ان "هذه فكرة تندرج في سياق افتعال معارك عاجلة حول قضايا آجلة. وهي تسهم مساهمة فعالة في تفتيت النسيج الاجتماعي، وتضعف التماسك الوطني، وتفجر خلافات يستفيد منها العدو وتستثير الضغائن والنعرات الاقليمية البغيضة التي ما زالت رواسبها، للأسف، غائرة في الذاكرة الجمعية والنفسية الاجتماعية نتيجة تجاهل وتقاعس المؤسسات الرسمية والشعبية، الأردنية والفلسطينية عن البحث واتخاذ التدابير المشتركة الرامية للقضاء المبرم على مخلفات احداث أيلول 1970 المؤسفة. وهذا كله يشكل عامل إضعاف لمنعة الأردن وزعزعة لأمنه وتهديدا لاستقرار مواطنيه. الأمر الذي يتعارض كلية مع دعوات واضعي البيان لتعزيز قدرات الأردن. إذ أن عناصر القوة لا تقترن فقط بالقدرات التسليحية، بل أيضا بالسهر على تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز منعتها وتحصينها وتمتين تلاحمها".

وحسب الحزب "كان يجدر بلبيان ان يشير الى وقائع صلدة وراسخة، منها أن الاجراءات القمعية وسياسات العقاب والتنكيل الجماعي والتصفيات الجسدية ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وما الى ذلك من وسائل القمع المنهجية والمتصاعدة التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تفلح في فرض الهجرة الجماعية على الشعب الفلسطيني، ولا نعتقد أنها ستفلح في ادراك مراميها. وما على واضعي البيان العتيد، الا مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش والوقوف على عدد القادمين والمغادرين لأي فترة يختارونها. ونحن على ثقة من انهم سيفاجأوا بأن عدد المغادرين الى الضفة الغربية المحتلة يتفوق على عدد القادمين منها. الشعب الفلسطيني صمد على أرضه، وواجه بشجاعة مخططات شارون وزمرته الفاشية العنصرية. ذات المأثرة سطرها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال العدوان الأخير على القطاع. وهو ما يؤكد بشكل قاطع رفض الشعب الفلسطيني لفكرة "الوطن البديل" اسرئيلية المنشأ، وأمريكية التسويق!".

وقال الحزب ان البيان العسكريين " تطرق لمواضيع بعضها شديد الحساسية، نعتقد جازمين أن الظروف لا زالت غير ناضجة للبت فيها وحسمها منذ الآن. حيث أن حسمها يتوقف على زوال الاحتلال وضمان ظروف ملائمة تكفل للمواطنين الأردنيين، من أصل فلسطيني، حرية الاختيار وتقرير المصير، والتمتع بحقوق المواطنة كاملة في ظل الدولة الفلسطينية المستقلة المنشودة وذات السيادة المطلقة على أراضيها ومواطنيها ، حيث أن جواز السفر الفلسطيني ما هو الا وثيقة سفر صادرة عن سلطات الاحتلال لا تكفل لحاملها أية حقوق أو امتيازات بالمعنى القانوني المتعارف عليه، كما أن مفاوضات الحل النهائي إن بدأت فهي ليست مضمونة النتائج، وعلى جميع الدول العربية، حكومات وشعوبا، وفي طليعتها الحكومة الأردنية والشعب الأردني أن تواصل تقديم كافة اشكال الدعم والاسناد لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ويكفيه ما يتسبب له الاحتلال من عراقيل وصعوبات تنتصب في طريق نضاله الجسور من اجل طرد المحتلين الصهاينة، وانتزاع حقوقه الوطنية المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير على أرضه واقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، الأمر الذي أغفل البيان العتيد كلية الاشارة اليه!.

وكان بيان الجمعية الوطنية للمتقاعدين العسكريين أشار إلى خطط تصفية القضية الفلسطينية على الأرض الأردنية تلاقي نجاحات متتابعة؛ إذ بلغ عدد الفلسطينيين في الأردن اليوم أربعة ملايين ونصف المليون.

واعتبر البيان أن أخطر ما في المؤامرة الصهيونية أنها تجد لها أنصارا يتكاثرون في المملكة، ويعبرون صراحة عن مطالب التوطين والمحاصصة، بل ويلجؤون إلى الإستعانة بالأميركيين والصهاينة لهذا الغرض.

واستنكر البيان السياسات الحكومية الأردنية التي وصفها بأنها ضعيفة نحو الضغوط الأميركية والتحدي الصهيوني وأعوانه المحليين .. وأنها، أي الحكومة، شرعت بالفعل في اعتماد نظام المحاصصة المتجه نحو الوطن البديل في المستويات السياسية والإدارية والسيادية، وأن ذلك يظهر من خلال تولية السلطات الرئيسية والقيادات والمواقع الحساسة في الدولة الأردنية لغير مستحقيها حتى من دون أن يحصل بعضهم على كامل حقوق الجنسية.