أصدر الهيئة المدنية الحاكمة لدى محكمة أمن الدولة، حكما بالحبس 9 سنوات على صاحبي شركة يحملان  الجنسية الأردنية، وغرامة 900 دينار وتضمينهما مبلغ 2,554 مليون دينار،  بعد أن قامت المحكمة بخصم المبلغ المعادة للناس كأرباح وخصم قيمة المبالغ للذين أسقطوا حقهم الشخصي أمام المحكمة.

وأعلن قرار الحكم رئيس الهيئة  القاضي أحمد القطارنة وبعضوية القاضيين احمد العمري ومخلد الرقاد  وبحضور مدعي عام أمن الدولة  النقيب أمجد تادرس، وإدانتهما بجرم الاحتيال المكرر حيث قامت المحكمة بجمع العقوبة لتصل الى 9 سنوات -  حيث بلغ عدد المشتكين على المتهمين 9 أشخاص

وتتلخص وقائع الدعوى بأن المتهمين  اللذين يملكان شركة بورصة وهمية في أراضي السلطة الفلسطينية بفتح فرع لهذه الشركة في الأردن عام 2008 مستخدمين اسم  شركة الحقيقة للخدمات المالية الاستثمارية، حيث قاما المتهمين بفتح حسابات تداول خاصة بالاشخاص المستثمرين لديهما.

 وكان المتهمان يقومان بالتلاعب بعمليات الشراء والبيع من خلال النظام العائد لهما مما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة وغير حقيقية بأصحاب تلك الحسابات حيث ثاما بالاستلاء على هذه الأموال.

ومع اكتشاف أمر عدد من شركات البورصات الوهمية  انكشف أمر المتهمين وجرت الملاحقة.