أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء عددا من القرارات التي تعني بمجملها ومضمونها فشل وعزل السياسة الأمريكية الداعمة لربيبتها "إسرائيل " بتجيير وتوظيف الأمم المتحدة لمصالحها ولإضفاء شرعية على سياسة العدو الإسرائيلي بتابيد إستعماره الإحلالي لفلسطين عبر فرض أمر واقع بحكم القوة العسكرية لتأتي برسالة دولية قوية وثابته تجدد وتؤكد من خلالها  على حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أراضيه المحتلة بما فيها القدس وثرواته وموارده الطبيعية.

 قرارات جديدة متجددة :
القارئ لمنظومة قرارات الجمعية العامة القديمة منها والجديدة " بإستثناء قرار التقسيم الظالم غير المسبوق تاريخيا بإقتلاع شعب من وطنه لصالح مجموعات لا يربط بينها سوى الديانة "على مدار العقود السابقة يخلص إلى أن جميعها إنتصرت لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة لباقي شعوب العالم والتي من أجل صونها وكفالة إنفاذها ترسيخا وتجسيدا للأمن والسلم الدوليين تأسست الأمم المتحدة عام 1945 ولكن الإنحياز الأمريكي الأوربي خلافا وإنتهاكا لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة للكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي المصطنع مكنه ويمكنه ليس فقط برفض تنفيذ اي من القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب فحسب بل وتدعمه وتبرر له الإمعان بإرتكاب مختلف اشكال الجرائم واخطرها بحق الشعب الفلسطيني وما حرب التطهير العرقي وحرب الإبادة المستمرة التي تشنها قوات الإستعمار الإسرائيلي العنصري الإرهابي منذ ما يزيد عن عشر أسابيع على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة بهدف إعادة سيناريو مئات المجازر الدموية التي إرتكبتها العصابات اليهودية الصهيونية مدعومة من القوات الإستعمارية البريطانية قبل وخلال عام 1948 بهدف تهجير وطرد الشعب الفلسطيني من وطنه مترافقة بمزاعم أمريكية واوربية عن حقه بالدفاع عن النفس التي تفندها المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة إضافة إلى رفض أمريكي  علني بوقاحة لإستصدار قرار عن مجلس الأمن بوقف العدوان  والمجازر عبر  إستخدام الفيتو إلا دليل دامغ على  ذلك مما يستدعي من المجتمع الدولي بغالبيته الساحقة ان تتصدى للتغول الأمريكي على تحدي إرادته بالحيلولة دون تنفيذ قراراته وإلزام الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي بإنهاء إحتلاله لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا.

حتى لا تبقى القرارات حبرا على ورق :

حظيت القرارات على أغلبية ساحقة حيث ايدت قرار بعنوان " حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير " 172 دولة ومعارضة 4 دول .
بينما حظي قرار يؤكد على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية والسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بدعم 158 دولة ومعارضة 6 دول بينها بالتأكيد أمريكا والكيان الإسرائيلي العنصري .
السؤال المطروح هل ستضاف هذه القرارات إلى مئات القرارات السابقة الصادرة على مدار ثمان عقود مضت والمتعلقة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وستبقى حبرا على ورق كما يصفها قادة الكيان الإستعماري الإسرائيلي دون تنفيذ ؟
ام ان هناك إمكانية للشروع بمبادرات من قبل  الدول المغيبة او من بعضها للإنتصار لذاتها ودورها أمام هيمنة خمس دول إحتكرت لنفسها كافة الصلاحيات مبقية للجمعية العامة دورا شكليا بالرغم من انها   تمثل في حقيقة الأمر ما يقارب 90 % من مجموع دول أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة عن المشاركة الفعلية في المساهمة  بحل الصراعات ذات البعد الإقليمي والدولي من مربع الفاعل وليس التابع  وبالقدرة على إلزام الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بإحترام قراراتها عبر  تنفيذ كافة القرارات الصادرة سواء عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يراد لها ان تبقى ديكورا او عن مجلس الأمن الدولي دون إزدواجية  . 
 الشعب الفلسطيني مدعوما من أحرار العالم دولا وشعوبا يتطلع إلى ترجمة هذا الدعم إلى إجراءات عملية ضاغطة على أمريكا لوقف إنحيازها ودعمها اللامحدود للكيان الإستعماري الإسرائيلي المارق وحمايته وتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب على إدامة إحتلاله لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا ولإرتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق حرب تطهير عرقي وحرب إبادة ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني .
 إن تنكر امريكا ومحورها لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وإستخدام الفيتو لمنع الإعتراف بدولة فلسطين عضوا عاملا بكامل الحقوق والواجبات في الأمم المتحدة  والحيلولة دون إصدار قرار عن مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي الإرهابي  ورفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة  في إنتهاك صارخ وجسيم لميثاق ومبادئ واهداف الأمم المتحدة ولإتفاقيات جنيف وللقانون الدولي وللعهود والمواثيق الدولية إلا دليل على خطورة تقويض الامن والسلم الدوليين مما يستدعي ضرورة التصدي لهيمنة الدول الخمس دائمة العضوية المطلقة على مفاصل القرار الفعلي وما الموقف الأمريكي من فلسطين إلا نموذج ودليل.... 
 الشعب الفلسطيني يقدر عاليا الدعم العالمي العريض ولجميع الدول 
التي جددت واكدت دعمها الراسخ والثابت لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وسيادته على موارده ووحدة اراضيه.... كما يتطلع إلى المبادرة لإستصدار قرار بتجميد عضوية" إسرائيل " بالأمم المتحدة لإنتفاء شروط قبول عضويتها بتنفيذ قراري الجمعية العامة رقم 181و 194 ولرفضها تنفيذ اي من القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن..... 
تنفيذ القرارات بإلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي إنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وفق قرار رقم 19/67 / 2012 وصولا لتنفيذ قرار  التقسيم رقم 181 العنوان والبوصلة نحو إعلاء قيم الحرية والعدالة والمساواة .... الشعب الفلسطيني مدعوما من أحرار العالم لم ولن يستسلم حتى إنجاز مشروعه الوطني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 بإذن الله.....
إرادة الشعوب تنتصر .... والظلم والإضطهاد والإستعمار إلى زوال