في الغد كتب مكرم الطراونة تحت عنوان " أخطر ما في القانون" 

ويقول إن الردع مفهوم ومقبول في سن القوانين، خصوصا حين نتحدث عن ممارسات القدح والذم والتحقير واغتيال الشخصية، ولكن لا ينبغي أن يتم اعتباره مشجبا لتمرير قوانين تصادر الحريات، وتمنع المساءلة، وتكف يد الناس والإعلام عن ممارسة الرقابة على العمل العام

ويضيف أن غالبية الأردنيين يشعرون أن القانون سوف يتم إقراره في نهاية المطاف، وقد يظل مشتملا على "القسوة" التي رأيناها محط خلاف بين الأطراف. ولكن، هل تستطيع بنوده وضع حد للفوضى على مواقع التواصل الاجتماعي، أم أن كل ما ستحققه هو أنها ستمنح المسؤولين شعورا بالراحة، والبعد عن أعين الرقابة، وهو أخطر ما في هذا القانون؟

وكتب حسين الرواشدة في الدستور تحت عنوان "لماذا الجرائم الإلكترونية؟ هذه الرواية الرسمية

ويتساءل، لماذا أصرت إدارات الدولة على إصدار قانون الجرائم الإلكترونية؟  ُأشير إلى أربعة اعتبارات جرى نقاشها داخل الغرف المغلقة، ولم تخرج للرأي العام، وهي تشكل أسبابا موجبة (من وجهة نظر المسؤولين) لتمرير القانون، كما تم تصميمه من قبل الحكومة، وبأقل ما يمكن من تعديلات، كما أنها تعكس كيف يفكر بعض المسؤولين في بلدنا، وكيف يتصرفون؟

أما في الرأي كتب ليث نصراوين تحت عنوان الرقابة على دستورية مشاريع القوانين 

ويقول إن الدستور الأردني قد أخذ بالرقابة الدستورية اللاحقة على نفاذ القوانين والأنظمة، حيث ينعقد الاختصاص للمحكمة الدستورية في التحقق من توافق أحكام القانون والنظام النافذ مع نصوص الدستور. فهذه الرقابة بحكم توقيت ممارستها تسمى رقابة علاجية، تهدف إلى معالجة القوانين النافذة التي يجري الطعن بعدم دستوريتها بعدم دخولها حيز التنفيذ، بحيث يجري علاج النص القانوني المخالف للدستور من خلال إعلان عدم دستوريته وبطلان العمل به.