بدأ مجلس الأعيان الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، المحال إليه من لجنته القانونية.

وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الثلاثاء، ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونيَّة يوفِّر حماية عامَّة لجميع الأردنيين وللمثلَّث الذَّهبي "العرش والجيش والشَّعب" ولمشروع الدَّولة التَّحديثي بمساراته السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة.

وبين إن هناك نحو 20 مادة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، تتضمن حماية البنى التحتية الأساسية من اختراقات "الهاكرز".

وأضاف الخصاونة، أن هناك 3 مواد تحدثت عن قضايا مرتبطة بأنماط وأشكال التعبير التي لا يتعرض له القانون ولا يحدده.

وأوضح أن مشروع القانون تحدث عن عنصر تقصّد الأشخاص بعينهم، ولم يعمم، مشيرا إلى أن روح القانون العام هذه المواد الثلاث، التي تتعلق بأنماط حرية التعبير عن الرأي.

وتابع رئيس الوزراء، أن مشروع القانون يحمي التعاملات الإلكترونية والمالية، وحماية المنشآت الأساسية والبنى التحتية من العبث،

والقانون يحمي العامة ولا شأن له بحماية مسؤولين في السلطات،

لم تتبق حُرمة للحياة الخاصة للأردنيين بفعل تنمر فئة قليلة في الفضاء الإلكتروني”، وفقا لرئيس الوزراء.