استعرض موقع "الجزيرة نت" الجدل المثار في الشارع الأردني حول المشاركة الأردنية في إطلاق المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، حيث شكل الزخم الأردني الدبلوماسي في الآونة الأخيرة لدعم انطلاق المفاوضات المباشرة والمراهنة على نجاحها مادة لهذا الجدل.

فقد نشطت الدبلوماسية الأردنية في الأسابيع الماضية بشكل لافت في محاولة لإقناع إسرائيل بتقديم ضمانات للطرف الفلسطيني قبل انطلاق جولة المفاوضات الجديدة، وسط أنباء كان آخرها لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك في عمان، بعد لقاء الأخير بالملك عبد الله الثاني.

ونقلت "الجزيرة نت" عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق في البرلمان د.محمد أبو هديب أن للأردن هدفين من وراء حرصه على نجاح جولة المفاوضات الحالية، موضحا أن الأردن يهدف ابتداء لدعم الطرف الفلسطيني في وجه اللاءات الإسرائيلية، كما أنه معني مباشرة بخمسة من ستة ملفات مطروحة على طاولة المفاوضات المتعلقة بقضايا الحل النهائي وهي القدس واللاجئين والأمن والحدود والمياه".

وأكد أبو هديب، بحسب "الجزيرة نت" أن"أي مخرجات سواء كانت سلبية أو إيجابية ستؤثر على الأردن بشكل كبير لا سيما وأنه أكبر مستضيف للاجئين الفلسطينيين ولدينا في الأردن من يطالب بأكثر من دور المراقب للمفاوضات التي ستؤثر نتائجها علينا بشكل مباشر".

وزير الخارجية ناصر جودة أبدى تفاؤلا كبيرا بجدية الإدارة الأميركية في رعاية المفاوضات المباشرة، دفع البعض لوصف درجة تفاؤله بأنها تفوق التي تصرح بها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، وفقا لما نقلته الجزيرة نت عن بعض السيايين الذي حضروا لقاء مع الوزير الأسبوع الماضي.

ويعلق رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق عدنان أبو عودة على الموقف الأردني قائلا إن الأردن لا يشارك في صناعة نتائج هذه المفاوضات بل إن دوره يقتصر على التعامل مع هذه النتائج، مؤكدا أن الأردن معني مباشرة بما ستسفر عنه جولة المفاوضات هذه خاصة أن ملفات الوضع النهائي تقع على رأس أولويات صانع القرار الأردني، لا سيما ملفات اللاجئين الفلسطينيين، وملف الحدود حيث يجاور الأردن إسرائيل والدولة الفلسطينية المقبلة، لافتا إلى أن الأردن سيحرص أن يكون قريبا من طاولة المفاوضات "لكنه لن يكون طرفا بالمفاوضات التي ستجريها السلطة الفلسطينية مستقلة".

ويضيف أبو عودة "منذ قرار فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية عام 1988 تحرص عمان على عدم التورط في الحل النهائي للقضية وترى أن الوصول لهذا الحل شأن الطرف الفلسطيني".

ومقابل التفاؤل الرسمي، لا يرى المحلل السياسي عريب الرنتاوي سببا للتفاؤل الذي تبديه عمان حيال جولة المفاوضات الجديدة، مؤكدا أن الأردن متضرر على كل الأحوال، حيث يرى أن "فشل المفاوضات سيفتح على الأردن والسلطة الفلسطينية ومصر أسئلة عن بدائل هذا الفشل المزمن والمتوقع لجولات المفاوضات"، أما في حال نجاحها، فيرى الرنتاوي "أن الدولة الفلسطينية التي ستقوم ستكون هزيلة وستشكل عبئا على الأردن ولن يكون هناك عودة للاجئين مما سيفتح جدلا ساخنا على الوضع الديمغرافي في الأردن".

وحول تفاؤل وزير الخارجية بالدور الأمريكي، ينتقد الرنتاوي ما يصفه بـ"الوهم" الذي يتملك الوزير "الذي يصر بشكل غريب على التفاؤل بسعي واشنطن لإقامة الدولة الفلسطينية رغم كل الانتكاسات التي شاهدها الجميع جراء التراجع الأميركي خطوات للوراء وتبنيها وجهة النظر الإسرائيلية"، بل ويذهب إلى حد القول إن "الإغراق في التشاؤم من مستقبل العملية التفاوضية أكثر أمانا من الإغراق في التفاؤل".

ولفت الرنتاوي إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية ذهب للمفاوضات "دون شرعية فلسطينية حيث لم يحصل على تأييد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي صوت ستة فقط من أعضائها الـ18 دعما لانخراطه في المفاوضات"، مشيرا إلى أن الرئيس عباس أراد الحصول على غطاء عربي وهو ما وفره له الأردن ومصر اللذان يحضران كضيفي شرف لا علاقة مباشرة لهما بالتفاوض".

ويفسر المحلل السياسي دعم عمان والقاهرة للمفاوضات كخيار وحيد بحضور أسئلة الوطن البديل والديموغرافيا في ذهن صاحب القرار الأردني، وهواجس التوريث في ذهن صانع القرار المصري والمخاوف من حضور أسئلة البدائل في حال "الفشل المتوقع للفرصة الأخيرة للمفاوضات، رغم أننا سنجد أنفسنا أمام فرص أخيرة كثيرة قادمة في المستقبل"، وفقا لما نقلته الجزيرة نت.

ويشارك الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري حسني مبارك في إطلاق المفاوضات المباشرة المقرر اليوم الخميس في العاصمة الأمريكية، بعد تلقيهما دعوة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

مواضيع ذات صلة