تستبعد وزارة التنمية الاجتماعية الارتفاع الطفيف الذي طرأ على نسبة أعداد المتسولين ممن تم ضبطهم خلال العام الماضي مرتبطا بتداعيات جائحة كورونا. 

وتظهر سجلات الوزارة ضبط 5465 متسولا العام الماضي، منهم 102 من الذكور، و84 أثنى من غير الاردنيين، و105 من الذكور، و31 انثى حدث.

فيما بلغت نسبة التسول عام 2019، 4037 متسولا ومتسولة في مختلف مناطق المملكة، بنسبة تكرار للمضبوطين وصلت 36%.

مدير مكافحة التسول في الوزارة ماهر كلوب لـ "عمان نت" ، يشير إلى ان معدل ارقام التسول التي تم ضبطها متقاربة مع الأعوام السابقة بنسبة ارتفاع طفيفة، مرجعا ذلك لامتهان التسول بعيدا عن الحاجة الى المال. 

ويوضح كلوب بأنه لم يضاف على قائمة المتسولين المضبوطين اسماء جديدة غير المتعارف عليهم لدى كوادر مكافحة التسول التابعة للوزارة، مؤكدا بأنهم اشخاص يمتهنون التسول لكسب المال بسهولة، حيث يبلغ متوسط دخل الشخص الواحد من 25 الى 35 دينارا.

وفي دراسة أجرتها الوزارة، أظهرت ان 76 %من المتسولين المضبوطين يصنفون بأنهم يمتهنون التسول، اذ تبين امتلاكهم لشقق سكنية وقطع اراض ومركبات وشركات تجارية. 

وتظهر الدراسة خصائص المتسولين، أن 98 % من المتسولين أصحاء، و91 % منهم قادرون على العمل، و67 % أميون، فيما يدعي أغلبهم المرض والإعاقة.

ولمعالجة  هذه الظاهرة تقوم الوزارة بتحويل المضبوطين الى القضاء استنادا الى قانون العقوبات والأحداث لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

قانون العقوبات يجرم التسول وفق المادة 389، التي تنص على ان كل تصرف شائن أو مناف للآداب في محل عام، كاستعطاء أو طلب الصدقة من الناس بأي وسيلة، أكان متجولا أو جالسا في محل عام، أو وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.

وتشدد ذات  المادة من العقوبات على المتسولين المكررين، بخاصة من يضبطون بعد تكرار التسول ثلاث مرات متتالية، لتصبح العقوبة من أربعة أشهر إلى سنة، ولا يجوز استبدال العقوبة بغرامات مالية. 

تقديرات الوزارة تشير الى ان 26% من المضبوطين هم من المكررين، الأمر الذي ترجعه الوزارة الى عدم ردع قانون العقوبات، مطالبة بضرورة تغليظ العقوبات لتصبح الحد الأدنى للحكم سنة دون استبدالها بمبالغ مالية.

كما تطالب الوزارة بضرورة تفعيل قانون منع الاتجار بالبشر الموجود في أدراج مجلس الامة واعطائه صفة الاستعجال للحد من هذه الظاهرة المجتمعية.