قال الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية المستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة  لعمان نت إن الجهات المعنية تحقق اليوم الخميس مع أشخاص متورطين في قضايا المال السياسي، مؤكداً أن الإعلان عن أسمائهم، سيتم بعد ثبوت تورطهم قانونياً.

وأشار المعايطة في حديثه إلى متابعة بعض الأشخاص المشتبه بتورطهم باستخدام المال السياسي في الحملات الانتخابية، غير أن الجهات المعنية لم تتمكن حتى الآن من التحقق من تورطهم في هذه القضية قانونيا، بسبب قدرتهم في التحايل على القانون.

وأكد المعايطة أن المعنيين في متابعة استخدام المال السياسي لديهم تعليمات واضحة بضرورة منع هذه الجريمة، بكافة الوسائل، داعياً المواطنين إلى التعاون في الكشف عن هذه القضايا.

وأعاد المعايطة التأكيد على جدية الحكومة في تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع المتورطين في قضايا المال السياسي العقوبة في هذه القضايا قد تصل إلى السجن لسبع سنوات لذا يجب وجود أدلة قانونية تثبت ذلك .

وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي قال خلال زيارته أمس للمركز الوطني لحقوق الإنسان إن الحكومة ستطبق العقوبات التي نص عليها قانون الانتخابات، خاصة فيما يخص عملية بيع وشراء الأصوات، واصفاً الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل بالفاسدين والمفسدين.

ونفى المعايطة ما يشاع عن قيام الحكومة بالضغط على مرشحين للانسحاب من المعركة الانتخابية، بسبب ما يشاع عن استخدامهم للمال السياسي في حملاتهم.

وفي ذات السياق أصدرت دائرة الإفتاء الشرعي فتوى دينية تحرم فيها على المرشحين استخدام المال السياسي سواء بدفع الأموال بشكل مباشر أو من خلال الهدايا للناخبين، لإقناعهم المشاركة في الانتخابات.

span style=color: #ff0000;* الصورة تعبيرية/span