البطالة المقنعة: الأزمة الاقتصادية الأكبر في الأردن

البطالة المقنعة: الأزمة الاقتصادية الأكبر في الأردن
الرابط المختصر

p style=text-align: justify; dir=RTLتنظر العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية إلى البطالة بوصفها إحدى إفرازات السياسة الاقتصادية غير الجادة وغياب التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص، مما يزيد من حجم البطالة والتي وصلت في آخر إحصائية لوزارة العمل إلى ١١,٥٪/p
p style=text-align: justify; dir=RTLلكن ثمة بطالة مقنعة يعتبرها البعض الأزمة الحقيقة للاقتصاد الأردني، بل إن خبراء اقتصاديين يعتبرونها العبء الاقتصادي الكبير./p
p style=text-align: justify; dir=RTLفليس بالضرورة أن تدل كثرة العاملين على زيادة الإنتاج في الشركات والمؤسسات، الأمر الذي قد يثقل كاهل الدولة، كما أن التباعد بين التخصص المهني وطبيعة العمل يعتبر مشكلة حقيقية فهو قد يؤدي إلى إنتاج أقل كفاءة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني يرى أن أهم أسباب البطالة المقنعة “الفساد الاجتماعي والواسطة وسوء الإدارة في بعض الشركات والمؤسسات”./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويضيف الوزير السابق أن التعاطي مع الموظفين بمنطق “الشعور بالشفقة والتعاطف في بعض الأحيان مع الموظف./p
p style=text-align: justify; dir=RTLهذا وقد تأسس المجلس في العام 2009، بهدف العمل كهيئة استشارية تقدم للحكومة الأردنية استشارات حول القضايا والسياسات الاقتصادية والاجتماعية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLالعناني يرجع أسباب البطالة المقنعة إلى جملة إجراءات تعيق العمل، ويتحدث عن المعاملات الرسمية التي تحتاج إلى جملة توقيعات والتدقيق والمراجعة من قبل الموظفين وهذه المهام يمكن توزيعها على عدد أقل من الموظفين لتيسير أمور المراجعين./p
p style=text-align: justify; dir=RTLمن جانبه، يوضح رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة أن من الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة تتمثل في عدم تنظيم سوق العمل وعدم توجيه السياسات التعليمية بشكل صحيح في هذا المجال./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأشار إلى أن سلبيات البطالة المقنعة أخطر بكثير من سلبيات البطالة بشكل عام، كما ويرى أن مبادرات التعاون بين القطاعين العام والخاص يجب أن تستكمل حتى تتلاشى هذه المشكلة تدريجيا./p
p style=text-align: justify; dir=RTLفيما يقر مدير سياسات التخطيط في وزارة العمل موسى خلف أن البطالة المقنعة قد تنتج عن التزام بعض الدول بتعيين الخريجين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى ذلك فإن العدد الزائد من العمال قد يعيق زيادة الإنتاج، وفق خلف./p
p style=text-align: justify; dir=RTLإلا أن المعايطة يؤكد بأن هذه الظاهرة تنتشر في الدول النامية وهي تتركز في القطاع العام وتكاد لا تكون موجودة في القطاع الخاص./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويضيف بأن الحل الأنسب لهذه المشكلة هو الموائمة بين السياسات التعليمية واحتياجات سوق العمل المحلي والأسواق المجاورة”./p
p style=text-align: justify; dir=RTLمن جانبه، يخلص العناني إلى أنه يجب إعادة تأهيل الأيدي العاملة وذلك بتوجيههم إلى مهن أخرى بحيث تكون منتجة كما يجب رفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات والتي يجب أن تقوم بخلق فرص عمل للخريجين./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوكانت وزارة الشؤون البلدية قد أطلقت مؤخرا مشروع تعزيز وتشجيع التعاون في مجال تدريب وتشغيل قوى عاملة محلية للحد من ظاهرة البطالة وبما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على البطالة المقنعة من خلال تدريب وتأهيل موظفي البلديات./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوحاولت “عمان نت” الوصول إلى آخر بيانات رسمية حول البطالة المقنعة لكنها لم تستطع ليكتفي أكثر من مسؤول بالحديث عن المشكلة بظاهرها فقط./p
p style=text-align: justify; dir=RTLيشار إلى أن معدل البطالة في المملكة للنصف الأول من العام الحالي 2012 قد انخفض إلى نحو 11,5 % مقابل نحو 13,15% لنفس الفترة من العام الماضي 2011./p