أظهرت جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين الى اي مدى وصلت حدة الانتقادات النيابية للحكومة ولأداء بعض وزرائها أثناء القراءة الاولى لمشروع قانون البيئة الاستثمارية الذي قرر المجلس إحالته الى جانب قانوني المنافسة والشركات الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

ولم تخل المناقشات من انتقادات طالب وزراء بعينهم وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نفسه حين تلقى بصفته رئيسا للحكومة جانبا من تلك الانتقادات، لم تنتهي عند منع رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي للرئيس د. بشر الخصاونه من مداخلة كان طلبها للتعليق على مناقشات النواب في القراءة الاولى لمشروع قانون البيئة الاستثمارية، حين أكد الدغمي له بان النظام الداخلي للمجلس لا يسمح باي مداخلة بعد ان اقفل المجلس باب النقاش واقر بالتصويت على إحالة القانون الى اللجنة المختصة.

وكان الخصاونه قد أدلى بمداخلة ألمح فيها الى اكتشافات وصفها بالواعدة لشواهد قد تفضي إلى استكشافات لموارد طبيعيَّة وخامات معادن إلا أنه لم يقدم أية إجابة على سؤال مباشر وجهه الرئيس الدغمي اليه قائلا "باختصار بيه بترول ولا لأ".

وكان الدغمي قد اقترح وضع اضافة على مدونة سلوك الوزراء تمنع اي وزير يخرج من الحكومة العمل في القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تركه الوزارة.

وجاء اقتراح الدغمي تعقيبا على مداخلة للنائب فواز الزعبي قال فيها إنه لا يوجد أي أردني استثمر واصبح فاسدا، لكن بعض الفاسدين جاءوا واستثمروا في هذا الوطن، ومن يحمي هؤلاء الفاسدين هم الوزراء عند خروجهم من الحكومات، يعملون لديهم ويدلونهم على الطرق، ولذلك الآن يوجد قضايا منظورة أمام القضاء بمليار دينار أردني.

واتهم نواب بعض الوزراء بأنهم السبب في ضعف الاستثمار في المملكة، وانتقدوا السياسات الحكومية حيث اشار النائب خليل عطية الى هروب مستثمرين عراقيين  بسبب ما وصفه بــ "الاجراءات والممارسات الحكومية عليهم، مما كان له اثر سلبي على ارقام البطالة بعد اغلاق مشاريعهم الاستثمارية ، داعيا لجنة الاقتصاد للتواصل مع المستثمرين المتواجدين في مصر بسبب القرارات الحكومية السابقة لإعادتهم.

وانتقد النائب محمد الشطناوي صمت وزير الاستثمار اثناء مناقشة النواب لمشروع قانونالبيئة الاستثمارية، مطالبا بتوجيه الكاميرات الى الوزير للتعرف عليه ــ على حد قوله ــ.

وهاجم النائب عبد الرحمن العوايشة ما اسماه بالاجراءات البيروقراطية ضد الاستثمار والمستثمرين في الوزارات، متهما قرارات وزيري المالية محمد العسعس والصحة فراس الهواري بأنها من اسباب تعثر الاستثمار الى جانب الاجراءات الصارمة المتبعة في دائرة الضريبة وعدم تجاوب مديرها مع المستثمرين، داعيا لوضع حد لتعدد المرجعيات لضمان بيئة استثمارية خصبة جاذبة للاستثمار.

وحظي وزير المالية محمد العسعس بانتقادين مباشرين أولهما من النائب عبد الله ابو زيد حين وصف البيئة الاستثمارية في الاردن بالبيئة الطاردة للاستثمار متسائلا:لما  يستثمر اردنيون في السعودية بمليار دينار، مضيفا بأن"مشكلتي بوزير المالية الذي يحمل شنطته دائما كالمطهر ويركض"، داعيا لابعاده وعدم وضعه في عضوية أي لجنة للاستثمار.

ولم يترك الرئيس الدغمي وصف ابو زيد للوزير بأنه"كالمطهر " دون ا ن يقرر حذفها من محضر الجلسة، فيما كان النائب محمد السعودي يشير الى ان الوزير يعطل منذ ثلاثة اشهر معاملة لأحد المستثمرين بسبب كلمة وردت بالخطأ، متسائلا عمن سيحاسب وزير المالية على تعطيل هذا المستثمر، داعيا لايجاد أدوات مراقبة ومحاسبة حقيقية لعمل لجان الاستثمار في البلد.

وقال النائب صالح العرموطي إن شركة اجنبية قامت بإعداد مشروع قانون البيئة الاستثمارية، وليست الحكومة أو لجنة اقتصادية وفقا لمعلومات قال انها لديه داعيا الكشف عن الشركة الاجنبية التي أعدت القانون ــ حسب قوله ــ .

يشار الى ان رئيس الوزراء د.بشر الخصاونه قد اكد في مداخلة له حرص الحكومة على تشجيع وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال والتَّنافسيَّة، داعيا لجنة الاستثمار النيابيَّة إلى تجويدها.

واكد على التزام الحكومة بإصدار نظام واحد لمشروعات قوانين تنظيم البيئة الاستثماريَّة والشَّركات والمنافسة، وتعليمات موحَّدة تصدر عن مجلس الوزراء ، واقامة شراكة حقيقيَّة مع القطاع الخاص، وتمكين الاستثمارات القائمة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وجذب مزيد من الاستثمارات تشكِّل المدخل الرئيس لإيجاد فرص العمل والإسهام في معالجة مشكلة البطالة، وان حزمة مشروعات قوانين تنظيم البيئة الاستثماريَّة والمنافسة والشَّركات تتضمن إعفاءات ضريبيَّة وجمركيَّة مشجِّعة للاستثمار وبيئة الأعمال وتحفيز التنافسيَّة.

وتعهد رئيس اللجنة الاقتصادية النائب خير ابو صعيليك باطلاق حوار وطني شامل حول قانون البيئة الاستثمارية لكونه بحاجة إلى معالجة في المجلس رغم كل الاجراءات التي قامت بها الحكومة سابقا، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية ارتباطه بالقوانين الاخرى ذات العلاقة.