استذكر النائب عبد القادر الأزايدة تصريحات ادلى به رئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي تحت هذه القبة كشف فيه ان هناك أموالاً تقدر بـ مليار و 300 مليون دينار صرفت خارج الموازنة في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور وتحديداً في موازنة 2016.



وتساءل الأزايدة عن هذه الاموال وأين ذهبت، معتبرا ذهابها مخالفة دستورية صريحة وجسيمة وان كان هنالك مصلحة عامة من صرف تلك الاموال لماذا لم يتم اصدار ملحق موازنة بهذا الخصوص.





وقال الأزايدة ان الحكومة اقسمت على الدستور الاردني والتزمت امام هذا المجلس وامام الشعب بنهج الشفافية والمكاشفة ومكافحة الفساد، مطالبا الحكومة بالكشف عن تلك الاموال وكيف أنفقت وأين ذهبت ولمن صرفت فلا يعقل ان تصرف كل هذه الاموال خارج الموازنة العامة وعلى الحكومة فتح هذا الملف لاجلاء الحقيقية واثبات جديتها في الحفاظ على المال العام .



وتاليا نص كلمة الأزايدة



بسم الله الرحمن الرحيم



والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الامين



جئت الى هذا المجلس وانا محمل بهموم الشعب الاردني العظيم الذي اثبت على مر التاريخ ولاءه وانتماءه الى ثرى الاردن الطهور ولقيادته الهاشمية المظفرة ومن هذا المنبر اوجه التحية لبنات وابناء مادبا الذين صبروا وعانوا وضحوا ليبقى الاردن وطن الحرية والعز والكرامة والعروبة فلا ثقة تعلو على ثقة الشعب ولا امانة اعظم واصعب من امانة المسؤولية واسأل الله ان نكون عند حسن ظنكم كيف لا وانتم طوقتم عنقي بثقتكم الغالية التي شكلت وسام فخر وعز اتشرف بحمله ما دمت حيا .

سعادة الرئيس

الزميلات والزملاء الكرام :

دولة الرئيس المحترم ومن خلال الرئاسة الجليلة اننا اليوم لا نستطيع ان نغمض أعيننا عن الحقيقة ولا نملك ترف الوقت فالحديث عن الموازنة العامة للدولة يعيد الى ذاكرتي تصريح خطير جداً ادلى به دولة الدكتور هاني الملقى تحت هذه القبة وقال فيه ان هناك اموالاً تقدر بـ مليار و 300 مليون دينار صرفت خارج الموازنة في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور وتحديداً في موازنة 2016 فاين انتم من هذه الاموال وما هو موقفكم فهذا الامر يُشكل مخالفة دستورية صريحة وجسيمة وان كان هنالك مصلحة عامة من صرف تلك الاموال لماذا لم يتم اصدار ملحق موازنة بهذا الخصوص .

دولة الرئيس ان الحكومة اقسمت على الدستور الاردني والتزمت امام هذا المجلس وامام الشعب بنهج الشفافية والمكاشفة ومكافحة الفساد وبالتالي اطالب الحكومة بالكشف عن تلك الاموال وكيف أنفقت وأين ذهبت ولمن صرفت فلا يعقل ان تصرف كل هذه الاموال خارج الموازنة العامة وعلى الحكومة فتح هذا الملف لاجلاء الحقيقية واثبات جديتها في الحفاظ على المال العام .

اما بالنسبة لهذه الموازنة فاننا اليوم بحاجة للخروج عن المألوف والبعد عن الفلسفة التقليدية في بناء الموازنات واعدادها وطالما ان هذه الموازنة جاءت في ظروف استثنائية فكان من الاولى ان تأتي بحلول استثنائية وابداعية تحاكي الهم الوطني وقادرة على تجاوز التحديات ومعالجة التشوهات وتخفيض المديونية والعجز وبذات الوقت تتواكب مع خطة التحفيز الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة فعلى الرغم ان هذه الموازنة خالية من الضرائب الجديدة الا انها لم تعالج الخلل في العبء الضريبي والوعاء الضريبي بشكل عام خصوصاً في ضريبة المبيعات التي وعدت الحكومة في اعادة النظر بها في الموازنة السابقة وحتى الان لم يتم تخفيض الضريبة على السلع الاساسية .

الزميلات والزملاء المحترمون:

لقد تجرأت الحكومات المتعاقبة على جيوب المواطنين حتى أن غالبية الطبقة الوسطى انزلقت لتصبح فقيرة جراء هذه السياسات المجحفة بحق الشعب الاردني الذي اصبح عاجزا عن تلبية احتياجاته الاساسية في المأكل والمشرب والتعليم والتنقل والسكن وبات في اعداد المتعثرين والمطلوبين للتنفيذ القضائي على خلفية قضايا مالية وهنا اتسأل هل التفاؤل الذي ظهر على وجه الحكومة في خطاب الموازنة وعلى وجه التحديد التغني بزيادة الايرادات واقعي ومنطقي ؟ وهل هناك ادوات ومؤشرات حقيقية ام انه مجرد حلم يُضاف الى موسوعة الاحلام السابقة التي حكمت علينا ان نبقى تحت وطأة صندوق النقد الدولي .

فعن اي موازنة نتحدث في ظل العجز المستمر وتنامي المديونية والمبالغة في الايرادات العامة والانفلات في الانفاق وزيادة نسب الفقر والبطالة والانكماش في الاسواق وغياب المشاريع التنموية الكبرى وعجز السياسات المحفزة للنمو الاقتصادي عدا عن التهرب الضريبي والتهرب الجمركي والهدر المالي الذي قد يصل الى 700 مليون سنوياً حسب تصريحات احد المسؤولين السابقين في ديوان المحاسبة .

واما هذا المشهد المؤلم فانه من الظلم والاجحاف ان نحمل هذه الحكومة وزر واخطاء الحكومات السابقة فهي جاءت على تركة ثقيلة وها هي اليوم تحاول اخراجنا من عنق الزجاجة عبر جملة من القرارات من اهمها حزمة الاجراءات الاقتصادية التي اطلقتها مؤخراً لتحفيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد الوطني والاصلاح الاداري وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وللامانة فانها اجراءات ايجابية وخطوة في الاتجاه الصحيح كونها حققت نتائج جيدة يمكن ان تعيد الثقة ما بين الحكومة والمواطن وتجسد التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع ادراكنا المطلق بأن موازنةَ واحدة لا تكفي للحد من آثار جميع التحديات الاقتصادية التي عصفت بالأردن خلال الاعوام الماضية والتي ادت لتخفيض الإنفاق واتخاذ اجراءات مالية صعبة ورفع العبء الضريبي والمعيشي على المواطنين.

انا لست خبيراً مالياً ولا محللاً اقتصاديًا ولا اتقن لغة الارقام ولكن هاجسي ينصب على دعم الطبقات الفقيرة التي خرجت من رحمها وبما ان المواطن الاردني هو حجر الزاوية في التنمية الشاملة باعتباره يحتل العنوان الابرز على الاجندة الملكية فان اي موازنة يجب ان تترجم رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته في توفير ما يستحقه أبناؤنا من حياة كريمة فضلى وان اي موزنة لا تحقق تطلعات المواطن وتلبي احتياجاته وتحفز طاقاته وتستجيب لمتطلبات المرحلة تعتبر موازنة عقيمة ومجرد ارقام صماء لا قيمة لها فالاصل ان تحمل في ثناياه برامجاً ومشاريعاً تسهم في بناء واقع جديد يحفز النمو ويخلق الفرص لكل مواطن أردني طامح.



الزميلات والزملاء الاكارم :

اننا ندرك اليوم حجم التحديات والضغوطات التي يتعرض لها الاردن لتغيير مواقفه السياسية تجاه القضايا العربية وعلى راسها القضية الفلسطينية كما اننا نعي ايضاً الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني الامر الذي يلقي علينا جمعياً بمسؤولية وطنيةً مشتركةً في الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص ويحتم علينا التكاتف والتعاون لتشخيص الواقع الاقتصادي والعمل على رسم ملامح المسقبل عبر سياسات مالية وخطط واستراتيجيات اقتصادية ناجعة تفضي الى حالة نعتمدُ فيها على الذات ونحصنَ فيها بلدنا من أشكالِ الضغطِ المختلفة والابتعاد عن سياسة الاقتراض التي انهكت الاقتصاد الوطني وهذا لا يتأتى الا من خلال تحفيز الاستثمار وتقديم الامتيازات والحوافز للقطاعات الاقتصادية عبر تخفيض الفوائد وتخفيض ضريبة المبيعات .

وقبل ان ابدأ بتلاوة مطالب محافظتي الحبيية التي احتلت المرتبة الاولى في نسب البطالة على مستوى المملكة وبواقع 26 % حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة لا يفوتني تقديم الشكر الى الزملاء في اللجنة المالية الذين ناقشوا الموازنة بكل مسؤولية وطنية واضعين مصلحة الوطن والمواطن نصب اعينهم وسعوا لايجاد موازنة متوازنة تتماشى مع خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أثناء افتتاحه أعمال الدورة العادية الرابعة



دولة الرئيس

* ان القطاع الصحي في مأدبا يعيش حالة غير مسبوقة من النقص في الإمكانيات رغم وجود كادر جيد وهنا لا يفوتني ان اشكر تعاون معالي وزير الصحة ومساعيه الحميدة لمعالجة هذا الامر , فلا يعقل ان لا يكون لهذه المحافظة مستشفى متكامل يحترم انسانية المريض ويقدم الرعاية الصحية المميزة وعليه فانني اطالب باستكمال مشروع بناء المستشفى الجديد حيث تم تحديد قطعة الارض واعداد الدراسات والمخططات ومتابعة توسيع مستشفى النديم الحكومي وبالذات توسعة وحدة غسيل الكلى والاسراع في توفير الاجهزة الطبية اللازمة كجهاز رنين مغناطيسي وانشاء مركز صحي في منطقة غرناطة علماً بانه يوجد له مخصصات مرصودة من مجلس المحافظة .

لا شك اننا اليوم معنيون بدعم القوات المسلحة الاردنية الباسلة ( الجيش العربي ) والأجهزة الأمنية من اي وقت مضي في ظل ما تقدمه من جهود ودور مقدس في حماية الوطن المواطن فهي حصن الوطن وسياجه المنيع .

كما اضع بين يدي الحكومة جملة من مطالب محافظتي من اههمها :

* انشاء جامعة حكومية او انشاء فرع لكلية البلقاء التطبيقية في لواء القصبة اسوة بالمحافظات الاخرى.

* أنشاء سد في منطقة عيون الذيب غرب محافظة مادبا -لان عيون الماء قد جفت وذلك ينذر بالفقر والبطالة لا كثر من 500 اسرة اردنية كريمة.

* عمل صيانة للطرق الرئيسية والفرعية والزراعية وتوسيع طريق مادبا الفيحاء البحر الميت .

* عمل صيانة لإنارة الطرق المؤدية الى محافظة مادبا- كطريق مادبا جسر المطار- ومادبا ناعورو طرق المأمونية الشرقية والغربية والخطابية وقرى الشوابكة جرينه – غرناطة – العريش .

*اعادة تطوير وتأهيل منطقة عيون موسى + حمرة ماعين / الاودية والسيول وطريق مادبا - الفيصلية – جبل نيبو – الاغوار.

* تنفيذ الطريق الواصل من طريق الملوكي الى موقع المدينة الصناعية .

* العمل على فصل بلديات قرى الشوابكة ( جرينة وغرناطة والعريش ) عن بلدية مادبا الكبرى .

* اطلاق البرامج الهادفة الى دعم وتحفيز السياحة الداخلية في مأدبا التي تعتبر مدينة الفسيفساء وعنوان العيش المشترك ومحط انظار ضيوف الاردن فهي جزء مهم في خارطة السياحة الاردنية ما يتطلب دعمها على مختلف الصعد وبالأخص دعم بلدية مادبا لتحسين طرقها ورفع سوية مظهرها العام .

* العمل على جلب استثمارات سياحية للمناطق المطلة على سد الموجب والمناطق الغربية من قضاء ماعين ( البانوراما ) وجبل نيبو.

* تطوير كنيسة الرسل الى متحف فسيفسائي وتطوير تل مادبا وعمل استراحة للسياح وتطوير وادي القطار ماعين ومنطقة مريغات ماعين .

*ايجاد مشاريع سياحية متنوعة وخصوصا فيما يتعلق بتجديد المساكن التراثية والمتاحف السياحية في لواء ذيبان وماعين ( تل ماعين)

* انشاء مجمع سياحي وتجاري في منطقة جبل نيبو على الارض التابعة لوزارة الاوقاف الواقعة بجانب مسجد صلاح الدين.

* تأهيل موقع الصحابي ابى ذر الغفاري / منطقة الشقيق لواء ذيبان.

* انشاء مشاريع تنموية واستثمارية سياحية غرب ماعين البانوراما في لواء ذيبان وقضاء ماعين وقضاء جرينة وقضاء الفيصيلية وجبل نيبو ومنطقة مكاور

* اقامة مركز متخصص في تشغيل وتدريب السيدات الريفيات.

* انشاء حديقة على اراضي جرينة التابعة لوزارة الزراعة.

* توسعة وتمديد محطة معالجة مياة الصرف الصحي في محافظة مادبا وضواحيها

* انشاء محطة معالجة آبار الوالة لمعالجة مشكلة انقطاع المياه المتكرر في فصل الشتاء

*انشاء السدود وحفر ترابية في منطقة ماعين وعيون موسى وحفر بئر ارتوازي في منطقة عيون الذيب والكنيسة





* العمل على تحريج الاراضي التابعة لمديرية الزراعة وتحديث النمط الزراعي في محافظة مادبا

* فتح الطرق الزراعية للاراضي الحراج في لواء ذيبان وماعين والفيحاء وجرينة وصياغة وعيون موسى

* انشاء مركز فرعي للأعلاف في منطقة ماعين

* انشاء محطة زراعية على اراضي جرينة المخصصة لوزارة الزراعة .

* اعفاء المساجد او تاجيل المستحقات المترتبة عليها والتي استفادت من مشروع الطاقة الشمسية من موازنة المحافظة لعام 2018



الزميلات والزملاء الافاضل :

وفي الختام



ان الاوطان لا تبنى بالمجاملات على حساب المصلحة الوطنية العليا ولا تبنى بالمعارضة العدمية بل بالارادة والعزيمة والمكاشفة والعمل الجاد وبهمة شبابنا وطاقاتهم نستطيع ان نصنع المعجزات وتحويل التحديات الى فرص فنحن في النفس الاخير من عمر المجلس ومقبلون على استحقاق دستوري ما يبعث فينا روح الامل والتعاون والتكامل للعمل الى اخر رمق علنا نختتم هذه المحطة بتقديم منجز يليق بالاردنيين والاردنيات فهم ثروتنا الحقيقية ويستحقون منا الكثير ومهما بذلنا من جهود فاننا مقصرون بحق ابناء شعبنا الابي ووطننا العزيز .