كشف مسؤول ملف القدس في حركة فتح الفلسطينية ووزير القدس الأسبق حاتم عبد القادر بأن الاتفاق الأردني الفلسطيني الذي وقعه الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، جاء بعد تسريبات إسرائيلية بنية سلطات الاحتلال فرض أمر واقع جديد في شهر أيلول القادم بمحاولة نزع الوصاية الأردنية عن المسجد الأقصى.

واعتبر عبد القادر، في حديث لوكالة "معا" الفلسطينية، الاتفاقية خطوة استراتيجية للدفاع عن عروبة القدس وحماية المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف عبد القادر، الذي سبق وحذر من محاولات إسرائيلية لنزع الولاية الأردنية عن الأقصى، بأنها اتفاقية تتيح للأردن والملك مجالاً واسعاً على الصعيدين السياسي والقانوني من أجل إحباط أي محاولة إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الاتفاق هو تكريس لوضع قائم منذ عام 1924 إلا أن هناك خشية من قيام إسرائيل باستغلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لنزع الولاية الأردنية عن المسجد الأقصى، على اعتبار أن الاتفاق نص أن القدس هي جزء من الأراضي الفلسطينية عام 1967.

وأوضح عبد القادر بأن هذا الاتفاق لا يتناقض مع الولاية السياسية للسلطة الفلسطينية على القدس المحتلة بما فيها المسجد الأقصى، إلا أن الوصاية الأردنية ستبقى على الأقصى حتى تحرير المدينة المقدسة.

وقال "إن الاتفاقية تأتي في وقت تشتد فيه المحاولات الإسرائيلية لاستباحة المسجد الأقصى والتي لم تعد تقتصر على المتطرفين فقط، إنما أصبح يشارك فيها المسؤولون الإسرائلييون والجهات الأمنية والعسكرية وحتى القضائية".

فيما نقلت وكالة "وطن" الفلسطينية للأنباء عن المحلل السياسي خليل شاهين قوله "من الغريب أنه بعد حصول فلسطين على العضوية غير الكاملة في الأمم المتحدة تنازلت السلطة عبر اتفاقية عن دورها فيما يتعلق بالمقدسات عامة في القدس والأقصى خاصة".

وأشار شاهين إلى أن الاتفاق يمس بالسيادة الفلسطينية، على القدس والمقدسات الإسلامية، رغم تصريحات الجهات المعنية، بأن الاتفاق يضمن السيادة الفلسطينية الكاملة.

 وقال "كان ينبغي عدم التسرع ودراسة المعادلة جيداً ما بين دور الدولة الفلسطينية والأردن دون إجحاف على قاعدة الحفاظ على عناصر السيادة الفلسطينية، وضرورة تجسيدها على الأرض، مع تقدير الدور التاريخي الذي تلعبه الأردن في حماية الأوقاف الإسلامية"، على حد تعبيره.

الكاتب الدكتور باسم الطويسي وفي مقال له في صحيفة الغد، يرى أن توقيع الاتفاق جاء بعد أسبوع من مؤتمر قمة الدوحة الذي شهد مبادرة قطرية بإنشاء صندوق بمليار دولار لدعم القدس، قدمت له قطر 250 مليون دولار، وبعد أيام قليلة من خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما، في القدس، والذي تحدث فيه عن قدس موحدة.

كما يأتي الاتفاق، بحسب الطويسي، بعد نحو أقل من أسبوعين على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، تسلمت فيها تسيبي ليفني ملف المفاوضات، بينما جُلّ الطيف الحكومي من اليمين المتطرف الذي يرفض مجرد مناقشة مستقبل القدس.

ويشير إلى أن الاتفاق الجديد يضع حدا للجدل بين فكرتي السيادة والدور السياسي والديني، ويضفي على المشروعية التاريخية والسياسية للدور الأردني شرعية قانونية لممارسة دور دولي وقانوني في حماية القدس، والدفاع عنها، إلى جانب الفلسطينيين.

ويخلص الطويسي إلى أن الخطوة الأردنية الفلسطينية الأخيرة فرملة تاريخية لسياسات تغيير الوقائع على الأرض، وتحمل مؤشرات مهمة على احتمالات الحلول المستقبلية، وتحديدا في إدارة الكيلو متر المربع من القدس الذي يضم الأماكن المقدسة.

وكان الملك عبد الله الثاني وقع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد، اتفاقية لحماية الأماكن المقدسة في القدس، باعتبار أن العاهل الأردني هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس.

وتعد هذه المرة الأولى التي تفوض فلسطين رسميا الأردن بتوقيع اتفاقية مكتوبة لرعاية وحماية المقدسات الفلسطينية، حيث كان التفويض شفويا منذ فك ارتباط الأردن عن الضفة الغربية عام 1987.

وسيستمر العمل بهذه الاتفاقية لحين إعلان الدولة الفلسطينية, بالرغم من أن الاتفاقية تؤكد السيادة الفلسطينية على كل أقاليمها بما فيها القدس والمسجد الأقصى ولكن برعاية أردنية أمام اليونسكو.

وتلزم اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الجانب الإسرائيلي باحترام مسؤولية الراعي الأردني على المقدسات في مدينة القدس.