يعتمد المستثمر أحمد نصيرات في بورصة عمان على البيانات المالية من حقوق المساهمين وعائد السهم والأرباح التي تحدد سعر السهم في السوق في اتخاذ قراره الاستثماري.

"فقراءة الميزانيات من موجودات ومطلوبات وقائمة الدخل من أرباح وخسائر تساعد المستثمر أو المضارب بانتقاء الاستثمار المناسب".

يرى نصيرات أن "قانون الافصاحات الصادر عن هيئة الأوراق المالية لا غبار عليه، بإلزمه الشركات بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية والتقارير المالية، بالاضافة إلى إلزام أعضاء مجالس الادارة  بالشركات، الافصاح عن أسباب ارتفاع سعر السهم وانخفاضه بعد كل عملية بيع أو شراء خلال 15يوما".
 
ويجد أن "المعلومات المفصح عنها تصل بطريقة عادلة لكل المستثمرين، ومتوفرة بموقع البورصة والشركات الوساطة، ووصفها بأنها بمتناول اليد" حسب نصيرات.
 
اتفق المستثمر حسن مع نصيرات "بالاعتماد على الافصاحات بقرارته الاستثمارية، وبسهولة الفهم والوضوح".
 
لكنه اختلف مع نصيرات "بعدم وصول المعلومات بالتساوي للمستثمرين، أي يوجد معلومات تصل لأشخاص  قبل المستثمرين خصوصا عند معرفة أشخاص في شركات التدقيق التي تدقق حسابات الشركات المالية، او وجود أشخاص بنفس الشركات لديهم معرفة بأوضاع هذه الشركات".
 
الافصاح شفافية
يعتبر "الافصاح المالي" إعلان عن البيانات المالية الدورية للشركات المدرجة اسهمها ببورصة عمان من نتائج أعمال أولية وبيانات مالية سنوية ونصف سنوية وربعية خلال فترة زمنية محددة بالقوانين والتعليمات الواردة بقانون الاوراق المالية وتعليمات الافصاح والادراج، حسب معايير دولية لإعداد التقارير المالية.
 
ويكتسب "الإفصاح" أهميته بإيصال المعلومات للمساهمين والمستثمرين والمهتمين لتمكنهم من اتخاذهم القرار الاستثماري المتعلق بسهم الشركة المفصح عن بياناتها المالية.
 
وقد إلتزامت 198 شركة بالافصاح عن بيانتها المالية السنوية ضمن الفترة المحددة لعام 2007 من 228 شركة، بنسبة إفصاح إجمالية 86.8%، موزعة حسب القطاع الى 75% لقطاع البنوك، 77.8% لقطاع التأمين، 91.2% لقطاع الخدمات، 86.8% لقطاع الصناعة.
 
حدود الافصاح
مدير عام الافصاحات بهيئة الاوراق المالية خليل الخصاونة بين الجوانب التي يجب على الشركات المساهمة الافصاح عنها "البيانات المالية الدورية، والمعلومات الجوهرية (المعلومات التي تؤثر على سعر السهم)، وتعاملات المطلعين واقربائهم من اعضاء مجالس الادارة والادارة العليا في الشركات وكبار المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر من رأس مال الشركة".
 
ويجب على الشركات الإفصاح عن نتائج "أعمال الشركة الاولية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوم من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، وبعد ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للبيانات السنوية، أما النصف سنوية خلال شهر من تاريخ انتهاء نصف السنه المالية للشركة" كما جاء عن خصاونة.
 
وأكد ضرورة الإفصاح عن "المعلومات الجوهرية فورا دون إبطاء، أما تعاملات المطلعين وكبار المساهمين واقربائهم خلال أسبوع من تاريخ التعامل".
 
"المعلومة الدقيقة والمصداقية "الشفافية"  تعزز الثقة بالسوق المالي، مما ينعكس إيجابا على حركة التعاملات فيه، فأي معلومة غير صحيحة "مضللة" يعاقب عليها القانون" هذا ما أكده الخصاونة.
 
"الموقع الالكتروني بورصة عمان وهيئة الاوراق المالية مكان توفر الافصاحات المتعلقة بالشركات المدرجة اسهمها بالبورصة، سعيا وراء إيصال المعلومات لجميع الأطراف بالتساوي ودون تكاليف، لذا تتخذ الهيئة الإجراءات المناسبة للشركات المخالفة لتعليمات الافصاح، كما تقوم بمتابعة أي تعاملات يشتبه أنها تتم نتيجة الحصول على معلومات داخلية واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين"حسب الخصاونة.
 
ومن الجدير بالذكر أن نهاية الشهر تموز (7) من عام 2008، موعد الافصاحات نصف السنوية لاعمال الشركات المدرجة اسهمها بورصة عمان.